یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

قانون اساسی اروپا


قانون اساسی اروپا
قانون اساسی اروپا در حقیقت سندی است كه برای اولین بار همه پیمان ها و توافقنامه هایی را كه اتحادیه اروپا براساس آن تشكیل شده، درون خود گرد آورده است. در این قانون قدرت های اتحادیه اروپا، موقعیت و جایگاه آن و حق وتو و وزنه هر یك از كشورها در رأی گیری مشخص شده است. همچنین در این قانون نقش نهادهای اتحادیه اروپا به تفصیل تشریح شده است.در این قانون تصریح شده كه هر كس چه كاری انجام می دهد. موارد مهم مورد اشاره در قانون اساسی اروپا را به طور خلاصه می خوانید.
قدرت و اختیارات اتحادیه اروپا
اتحادیه (اروپا) همواره فرع بر كشورهای عضو است و فقط در موارد و حوزه هایی اقدام می كند كه اهداف و اقدامات مورد نظر، به درستی توسط خود اعضا قابل تحقق نباشد و در سطح اتحادیه بهتر محقق شود. این اصل كه اتحادیه، قدرت و اختیارات خود را از كشورهای عضو می گیرد، همواره مورد تأكید است.
هدف از این اصل قانون اساسی توقف روند مداخله اتحادیه در حقوق و اختیارات كشورهای عضو است، مگر در مواردی كه كشورهای عضو چنین حقی را به اتحادیه بدهند. منتقدان این اصل می گویند، اتحادیه اروپا هنوز هم می تواند در بسیاری از حوزه ها اقدام كند بدون آنكه این بند ممانعتی برای آن ایجاد نماید. اما حامیان آن می گویند، این اصل حداقل همچون ترمزی است كه مانع دخالت های بیجا می شود.
تقسیم مسئولیت هااتحادیه اروپا اكنون هم حق قانونگذاری درباره تجارت خارجی، سیاست گمركی، بازار داخلی، سیاست پولی كشورهای عضو یورو، بخش های كشاورزی و ماهیگیری و بسیاری حوزه های قوانین داخلی از جمله محیط زیست و بهداشت و درمان و امنیت كار را دارد. در قانون اساسی، این حق به بخش های دیگر و جدیدتر تعمیم داده می شود كه مهمترین آن سیاست قضایی و به ویژه پناهندگی و مهاجرت است. به این ترتیب دیگر ساختار قدیمی برقرار نخواهد بود كه براساس آن بعضی سیاست ها تحت نظر اتحادیه اروپا باشد و بعضی در چارچوب سازوكارهای بین دولت ها. این اصل در قانون اساسی اروپا به معنای نقش بیشتر برای اتحادیه اروپا در جنبه های بیشتر زندگی است. در بعضی حوزه ها، اتحادیه اروپا توانایی انحصاری دارد ودر بعضی دیگر به طور مشترك و فقط نقشی حمایتی خواهد داشت.
تصمیم گیری و رأی گیری
در تصمیم گیری، اصل رأی گیری براساس اكثریت صاحب صلاحیت، اجرا می شود. قانون اساسی اروپا برای كاهش موانع رأی گیری در اتحادیه اروپای بزرگتر با ۲۵ عضو، اندازه اكثریت مورد نیاز برای تصویب تصمیم گیری ها را در شورای اروپا كاهش داده و شعار حوزه هایی كه تصمیم گیری در آن به اتفاق آرا نیاز دارد را كم كرده است. برای تصویب یك تصمیم، ۵۵ درصد رأی كشورهایی كه نماینده ۶۵ درصد جمعیت اروپا هستند كافی است. همچنین در بخش های سیاست خارجی، دفاعی و مالیاتی، حق وتو برای كشورها محفوظ است. از سوی دیگر كشورهایی كه به رأی گیری در یك مورد اعتراض دارند و تركیب رأی گیری به نفع آنها نیست می توانند در شورای اروپا رأی گیری مجدد كنند. در تصمیم گیری هایی كه به رأی اكثریت نیاز دارد، پارلمان اروپا رایی برابر با اعضا دارد. در سیستم قدیمی رأی گیری اروپا، كشورها تعداد آرای مشخصی داشتند. آن سیستم مخالفانی داشت كه می گفتند مثلاً چرا لهستان و اسپانیا آرای زیادی دارند. اكنون با شیوه جدید نوعی توازن میان كشورهای كوچك و بزرگ برقرار شده است.
ریاست اتحادیه
شورای اروپا كه از سران كشورهای عضو تشكیل شده، رئیس خود را با شیوه اكثریت صاحب صلاحیت برای یك دوره دو و نیم ساله انتخاب می كند و این كاندیدا باید به تصویب پارلمان اروپا برسد. رئیس شورای اروپا نماینده خارجی اتحادیه اروپاست.این عنوان جدیدی است كه در قانون اساسی اروپا آمده. در حال حاضر ریاست شورا به صورت گردشی و هر شش ماه میان اعضا می چرخد. اما رئیس جدید شخصیتی ثابت و دائم است كه نفوذ و قابلیت نمادین بیشتری دارد. اما چون او عامل شوراست، قدرت و اختیاراتش محدود است.
وزیر خارجه
در قانون اساسی آمده است: «شورای اروپا براساس تصمیم اكثریت صاحب صلاحیت و با توافق رئیس كمیسیون اروپا می تواند وزیر خارجه اتحادیه اروپا را منصوب كند ... این وزیر سیاست امنیتی خارجی مشترك اتحادیه را اجرا می كند» . این عنوان به نظر عنوانی قابل توجه است، اما وزیر خارجه فقط از جانب اتحادیه اروپا و وقتی صحبت می كند كه سیاست مشترك توافق شده ای وجود داشته باشد، مثلاً وقتی اتحادیه اروپا بر روی نقشه راه خاورمیانه توافق می كند و اعضای آن را می پذیرند. در عنوان وزارت خارجه اروپا، نقش های كنونی كمیسیونر روابط خارجی با نماینده عالی سیاست خارجی تركیب می شود تا جایگاهی مهمتر و كارآمدتر به ویژه در مذاكرات تجاری به دست آید. اتحادیه اروپا همچنین بخش دیپلماتیكی ایجاد می كند كه جایگاه وزیر خارجه را تقویت می كند و دست او را باز می گذارند.
سیاست دفاعی و خارجی
اتحادیه اروپا طبق قانون اساسی سیاست خارجی و امنیتی مشتركی را تعریف و اجرا كند. در حقیقت ایجاد عنوان وزارت خارجه برای هماهنگی همین سیاست ها و فعالیت های دیپلماتیك خارجی است.
در قانون اساسی همچنین آمده است كه اتحادیه اروپا می تواند سیاست دفاعی مشترك هم داشته باشد. اما اعضا باید به اتفاق آرا این سیاست خارجی و دفاعی را تصویب كنند و اگر در موردی مثل عراق، اعضا موافق نباشند، وزیر خارجه قدرتی نخواهد داشت.
در بخش دفاعی، اعضا می توانند خارج از چارچوب همكاری مشترك هم اقدام كنند. همچنین یك آژانس ویژه برای همكاری تسلیحاتی اعضای اتحادیه اروپا ایجاد می شود. این به آن معنی نیست كه سیاست دفاعی و خارجی مشترك به اعضا تحمیل می شود. هر یك از اعضا حق وتو دارند و می توانند راه خود را بروند. مثلاً هیچ راهی برای این همه اختلاف نظر درباره موضوع عراق میان كشورهای اروپایی وجود ندارد. اما هدف آن است كه تا آنجا كه ممكن باشد توافق بدست آید. دفاع، موضوع حساسی است و تا حد زیادی به ناتو و اعضای آن هم ارتباط پیدا می كند.
اصلاحات كمیسیون اروپا
كمیسیون اروپا، نهادی كه قوانین اتحادیه اروپا را پیشنهاد واجرا می كند، در حال حاضر از یك نفر از هر یك از كشورهای عضو تشكیل شده است. اعضای كمیسیون اروپا بعد از دوره كنونی، به مجموعه ای از افراد محدود می شود كه متعلق به دو سوم كشورهای عضو باشند. در صورتی كه شورای اروپا تصمیم بگیرد، می تواند این تركیب را تغییر دهد.
چندی پیش با هدف كاستن از نگرانی كشورهای كوچك اروپا كه بیم داشتند در روند گسترش اتحادیه اروپا مورد غفلت قرار گیرند، قرار شد كه هر یك از اعضا در كمیسیون اروپا نماینده ای داشته باشند.
اما با گسترش اتحادیه اروپا، كمیسیون اروپا نهادی پرتعداد و بزرگ می شود، بنابراین در قانون اساسی پیش بینی شده كه تعداد اعضای كمیسیون اروپا از ۲۵ به ۱۸ كاهش یابد. این ۱۸ عضو نماینده دو سوم كشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند.
پارلمان اروپا
پارلمان اروپا درباره سیاست هایی كه به رأی اكثریت صاحب صلاحیت نیاز دارد، به همراه شورای وزیران تصمیم گیری می كند. پارلمان اروپا در سال های گذشته قدرت واقعی داشته و در قانون اساسی اروپا هم بر این قدرت تأكید شده است. اگر پارلمان با قانونی موافق نباشد، این قانون تصویب نخواهد شد. این تأكید با هدف تقویت دموكراسی صورت می گیرد چرا كه پارلمان تنها نهاد اروپایی است كه در آن رأی دهندگان می توانند مستقیماً حرف خود را بزنند.
منشور حقوق اساسی
در منشور حقوق اساسی، حقوق، آزادی ها و اصول مشخص شده است. این حقوق و اصول فهرستی بلند است كه همه چیز را شامل می شود، از حق زندگی و آزادی تا حق اعتصاب.
این منشور ابعاد گسترده ای دارد اما پیش از اجرا باید در دادگاه ها مورد محك قرار گیرد. دولت انگلیس می گوید این منشور نباید قوانین ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
برتری حقوقی
اتحادیه اروپا با این قانون اساسی برای اولین بار هویت و شخصیت حقوقی پیدا می كند و قوانین آن در پارلمان های ملی كشورها سایه می اندازد. در قانون اساسی آمده است، قانون و مقررات نهادهای اتحادیه كه در قانون اساسی تصریح شده، بر قوانین كشورهای عضو اولویت دارد.این درحقیقت تأكیدی دوباره است بر وضعیت كنونی. در حال حاضر هم اگر اتحادیه اروپا اجازه داشته باشد در حوزه ای قانون گذاری كند، آن قانون بر قوانین ملی كشورها برتری دارد. اتحادیه اروپا با این شخصیت و هویت حقوقی می تواند به عنوان یك سازمان وارد تواقفنامه های بین المللی شود. جامعه اروپایی سابق هم چنین حقی داشت اما اتحادیه اروپا در عمل چنین نمی كرد.
خارج شدن از اتحادیه
در قانون اساسی اروپا روند چگونگی خروج یك عضو از اتحادیه توضیح داده شده است: «یك كشور عضو كه تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا می گیرد ابتدا باید شورای اروپا را از تصمیم خود مطلع كند... اتحادیه در این باره مذاكره كرده و توافقنامه ای با آن كشور منعقد می كند كه در آن ساز و كار خروج از اتحادیه مشخص می شود.در گذشته چنین فرآیند رسمی وجود نداشت و این روند برای نشان دادن این نكته در قانون اساسی گنجانده شده كه اتحادیه اروپا یك نهاد داوطلبانه است. اما عضوی كه می خواهد از اتحادیه خارج شود باید با همه شرایط توافق كند. این شرایط نوعی تهدید ضمنی است برای نشان دادن اینكه خروج از اتحادیه چندان هم آسان نیست.
بی.بی.سی
منبع : روزنامه همشهری