رابطه بین دولت فربه و اقتصاد فاسد

نقش دولت در فساد مالی بسیار تعیین کننده است. گری بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد در بیان افراطی و حدی می گوید: در صورت حذف دولت، فساد مالی نیز از بین می رود (تانزی، ۱۹۹۸). این جمله با تعاریفی که از فساد مالی صورت گرفت کاملاً مطابقت دارد زیرا همان گونه که بیان شد فساد مالی ، استفاده از پست دولتی برای بدست آوردن منافع شخصی است و تگر بخش دولتی وجود نداشته باشد، فساد صورت نمی گیرد. البته در شرایط واقعی چنین امری محال است و بکر فقط در صدد بیان اهمیت فوق العاده دولت در ایجاد فساد مالی است. بدین ترتیب از می توان نتیچه گرفت که آز آنجا که انتظار حذف کامل دولت، واقع بینانه نیست، پس انتظار حذف کامل فساد مالی نیز واقع بینانه نمی باشد. بزرگی دولت و سازمانهای وابسته به چند دلیل در روند فساد اداری، مالی تاثیر می‌گذارد.
۱) دولت و بزرگی آن به دلیل حیطه اختیارات برای مقامات سیاسی و اقتصادی و اجرایی آن دارای نفوذ و قدرت غیرقابل کنترل می‌شود به طوری که این اختیارات و روند آن در برخی کشورهای جهان سوم باعث محدودیت حیطه بخش خصوصی می‌شود. آمار و اطلاعات منتشر شده در رابطه با فساد در کشورهای جهان سوم و میزان و حجم اختیارات مقامات دولتی و سازمانها و شرکت‌های وابسته به دولت باعث به وجود آمدن رانت‌ها و امکانات فسادآمیز شده است.
۲)تجربه‌ها در این نوع کشورها نشان می‌دهد که اقتصادهای متمرکز(دولتی) فرصت‌های زیادی برای سو استفاده به وجود خواهد آورد. در اقتصادهای متمرکز فرصت‌های فساد مالی به‌اندازه رانت‌هایی است که بر اساس اختیارات ویژه مقامهای دولتی و با اتخاذ تصمیمات روبرو می‌باشد.
۳) در اقتصادهای در حال گذار، رانت‌های اقتصادی بسیار بالاست زیرا مقدار دارایی‌های دولت قابل واگذاری زیاد است و چون به همان نسبت اختیارات گسترده‌ای برای مقامهای دولتی در اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار تعریف شده است، علا‌وه بر این اختیارات که نشات گرفته از قوانین و مقررات نسبتاً ضعیف است همیشه قابل تغییر است و این خود منجر به سو استفاده‌ها و فرصت‌های فساد مالی می‌گردد و باعث عدم پاسخگویی مقامات خواهد شد.
۴)بزرگی دولت شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم ناخودآگاه و بر اساس نیاز به دولت و سازمانهای وابسته مراجعه کنند که این خود باعث فساد خواهد شد زیرا بر اساس متمرکز بودن دولت و مراکز تصمیم‌گیری و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی آن و امتیازهایی که در دولت متمرکز وجود دارد باعث رشد فساد در دستگاه اداری و پیامد آن فساد مالی خواهد شد.
۵) مقامات و مدیران دستگاه‌های دولتی که عمری را با سیستم دولتی و رانت‌های مربوطه همراه بوده‌اند هیچگاه حاضر نیستند که تصدی‌گیری دولت را کاهش داده و حتی مانع از اصلاح امور شوند.
فساد مالی در جایی که محدودیت و مداخله دولت سبب ایجاد یک سود نامعقول می گردد، افزایش می یابد و همچنین ایجاد قدرت انحصاری برای کارمندان دولتی به منظور دادن مجوزهای مختلف به بخش خصوصی سبب می شود این کارکنان به آسانی از صدور مجوز امتناع کرده یا مدت زیادی کارفرمایان را معطل نگه دارند و تقاضای رشوه کنند.
رز آکرمن معتقد است به هر ماموری منطقه نفوذ به طور مشخص تعریف شده ای را که در منترل انحصاری او باشد، نباید داد بلکه باید حوزه اختیارات او را رقابتی کرد. چنانچه اگر کار ارباب رجوع توسط ماموری به خوبی انجام نشد، بتواند به مامور دیگری رجوع کند. زمانی که تبانی مامورین دولتی مشکل باشد، رقابت می تواند سطح رشوه را به صفر برساند (آکرمن، ۱۹۷۸). نکته مهم در اینجا این است که صرف اندازه و مداخله دولت نمی تواند عامل اثر گذاری در فساد مالی باشد، برای مثال اگر چه در کشورهایی مانند سوئد، دانمارک و نروژ اندازه دولت بسیار بزرگ است، ولی میزان فساد مالی در این کشورها بسیار پایین است. نکته اساسی اینجاست که مداخله دولت هنگامی سبب افزایش فساد مالی می شود که دولت در ساز و کار بازار اختلال ایجاد کند و صف و بازار سیاه رواج پیدا کند (سامتی و همکاران،۱۳۸۵ ).

حسن دلیری – کارشناس ارشد اقتصاد