پوپولیسم اقتصادی

مراد فرهادپور نویسنده و مترجمی است كه نام او در ایران با مكتب فرانكفورت و نظریه انتقادی گره خورده است. از ترجمه های مهم او می توان به «تجربه مدرنیته» مارشال برمن و «دیالكتیك روشنگری» هوركهایم و آدورنو اشاره كرد. دو كتاب تالیفی او نیز عبارت اند از «عقل افسرده» (مجموعه مقالات) و «بادهای غربی» (مجموعه گفت وگوها و سخنرانی ها). او از اعضای اصلی فصلنامه نظری «ارغنون» بود كه به مدت ده سال منتشر شد. فرهادپور كه اخیراً با صراحت بیشتری به دخالت نظری و سیاسی در باب سیاست روز پرداخته است، در مقاله حاضر از منظر اقتصاد سیاسی، برنامه كاهش نرخ بهره بانكی را نقد می كند.
• • •
حوادث و تصمیمات اخیر در حوزه اقتصاد گویای این واقعیت است كه دولت احمدی نژاد نسبت به خصلت خود وفادار باقی مانده است. البته این وفاداری عمدتاً در حوزه سیاست خارجی تجلی یافته است. پافشاری دولت بر حق ملی برخورداری از تكنولوژی هسته ای، تلاش گسترده برای پیوند زدن آن به جنبش ملی شدن صنعت نفت و برخی موارد دیگر (همچون تاكید نهادن بر قدرت، عظمت و جایگاه ایران در منطقه و جهان)، جملگی موجب افزایش توان دولت برای مقاومت در برابر فشارهای آشكار و پنهان شده است و بدین ترتیب آمادگی و قدرت دولت در چانه زدن سیاسی و استفاده از تاكتیك های گوناگون برای دستیابی به خواسته هایش نیز، با توجه به واكنش ها و تحلیل های سیاسی طرف مقابل، افزایش یافته است. لیكن در این میان نكته اصلی ماهیت خود این خواسته ها است، نه ابزارها و روش های تحقق آنها. چنین به نظر می رسد كه مسئله تكنولوژی هسته ای، برخلاف تلاش همه جانبه سیاستمداران و رسانه های غربی و برخلاف برخی از تبلیغات و توجیهات دولت ایران، اصل مسئله یا محل اصلی نزاع نیست. دولت (یا حكومت) جمهوری اسلامی ایران همچون هر دولتی _ مستقل از نوع و ماهیتش _ قبل از هر چیز خواهان تضمین حاكمیت خویش و حفظ و تداوم آن است. حضور نظامی آمریكا در تقریباً سراسر مرزهای ایران وجود تهدیدی واقعی و همیشگی برای حاكمیت دولت ایران را ورای هرگونه شك و تردیدی، به اثبات می رساند. مسئولیت اصلی استفاده یا توسل برخی از دولت ها به روش ها و ابزارهای نامتعارف به گردن همان كسانی است كه، به واسطه قدرت نظامی و اقتصادی شان، مدعی برقراری و حفظ صلح و امنیت در سراسر جهان اند _ به ویژه اگر عدم دسترسی، عدم آشنایی، یا حتی بی اعتمادی دولت های ضعیف تر دلیل بارز و بی واسطه بروز بحران باشد. روشن ساختن ریشه یا محل اصلی نزاع، جدی گرفتن مطالبات مشروع همگان و پاسخگویی صریح و واقعی به آنها، بدون توسل به طفره روی، تبعیض و فریبكاری شرط اصلی گام برداشتن در جهت رفع بحران است و این گامی است كه نخست باید توسط دولت های غربی، به ویژه آمریكا، برداشته شود.
امروزه سیاست خارجی بی تردید عرصه اصلی ظهور و بسط بسیاری از فرآیندهای «سیاسی» در جهان ماست. اما آن فرآیند سیاسی موسوم به «پوپولیسم» - كه از قضا این روزها در بسیاری از نقاط و به ویژه آمریكای جنوبی، از نو به راه افتاده است _ ضرورتاً واجد بعدی اقتصادی است. كنش ها، تصمیمات و لوایح اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته، گویای پیروزی دیدگاهی پوپولیستی است كه قرار است به شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در كوتاه ترین زمان جامه عمل بپوشاند. بودجه سال ۱۳۸۵ كه مبنا یا موتور آن هزینه كردن ۳۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی است، به شهادت اكثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان، واجد آثار تورمی شدید و موجب بروز اخلال و ركود در بازار پول (بانك ها) و بازار نیمه جان سرمایه (بورس و...) خواهد بود. افزایش حجم دولت، تشدید وابستگی اقتصادی به نفت، رشد نقدینگی و تورم، رشد واردات و مصرف و... جملگی از پیامدهای قابل پیش بینی این بودجه اند. لیكن فرض بر آن است كه این بودجه با به كار گرفتن سرمایه های عاطل و راكد، به ویژه درآمدهای هنگفت نفتی۱ در طرح های عمرانی ملی و استانی، كل اقتصاد كشور را به حركت خواهد انداخت، تولید و اشتغال را افزایش خواهد داد و در نهایت با «بردن پول نفت بر سر سفره مردم» فقر و محرومیت انبوه مردمانی را علاج خواهد كرد كه «در فرآیند توسعه نادیده گرفته شده و از قافله عقب مانده بودند» - تا آن كه به ناگاه در روز سوم تیر با روی برگرداندن از «پروژه شكست خورده» یا حتی «خیانت بار» دوم خرداد، «انقلابی» جدید به پا كردند.
اما آخرین اقدام دولت جدید در جهت تحقق این «پوپولیسم اقتصادی»، طرح و تصویب طرح كاهش نرخ تسهیلات بانكی است. بسیاری از مخالفان این طرح كه در آخرین هفته سال عملاً با مصوبه شورای پول و اعتبار تأیید شده بود. به سرعت آن را ناسازگار و مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام كردند _ یعنی مغایر با قانون بانكداری بدون ربا به جهت تثبیت نرخ سود بدون توجه به سود و زیان واقعی فعالیت های اقتصادی بانك ها و ناسازگار با تقسیم وظایف میان بخش های مختلف حكومت و نفی استقلال بانك مركزی و دخالت بی سابقه مجلس در تعیین نرخ تسهیلات بانكی و نرخ سود سپرده گذاری _ اینان امیدوارند كه شورای نگهبان از تبدیل این لایحه به قانون جلوگیری كند. برخی دیگر نیز كوشیده اند تا با توسل به «اصل مقدس» پرهیز از «اقتصاد دستوری» و معرفی دخالت دولت در اقتصاد «آزاد» به مثابه نوعی گناه كبیره، به مخالفت با این لایحه برخیزند. در ادامه این نوشته سعی خواهد شد كه با كنار گذاشتن ایرادات و اعتراضات فقهی _ حقوقی و اقتصادی، این طرح دقیقاً از دیدگاهی سیاسی و به مثابه كنشی سیاسی كه واجد پیامدهای سیاسی است، نقد و بررسی شود. «پوپولیسم اقتصادی» به واقع یك سیاست است، نه نوعی «خطای كارشناسی در فرآیند مهندسی اجتماعی». البته نقد این لایحه خاص از منظر اقتصاد سیاسی، در عین حال به ما اجازه می دهد تا مفاهیم و دیدگاه های نظری لازم برای درك و نقد سیاسی دولت اصولگرای جدید را فراهم آوریم.
آن چیزی كه ماهیت سیاسی و مسئله دار «پوپولیسم اقتصادی» را برملا می كند، از قضا همان تناقض نیمه پنهانی است كه دقیقاً در «مبانی ارزشی» آن نهفته است. این تناقض به لطف استفاده از «واژگان علمی» و براهین اقتصادی «ناب» پنهان مانده است؛ از این رو ترجمه «اهداف و وسایل» لایحه به زبان «اصول ارزشی» آن را عیان خواهد ساخت. یكی از اهداف اصلی لایحه، اعطای وام ارزان به كشاورزان فقیر، یا به طور كلی اقشار مستضعف، به قصد افزایش تولید، ایجاد شغل و دستیابی به رونق و رفاه اقتصادی است. اما اعطای وام ارزان مستقیماً موجب كاهش سود بانك خواهد شد. مدافعان لایحه برای پاسخگویی به این مسئله به این نكته اشاره می كنند كه در نظام بانكداری اسلامی كاركرد و وظیفه اصلی بانك كمك به برقراری عدالت است، نه سوددهی. اما اگر قرار بر این باشد كه اعطای وام ارزان به مولدان به رشد تولید و رونق اقتصادی منجر شود (یعنی به چیزی بسی بیش از رفع مشكلات و تنگناهای معیشتی اقشار محروم، نظیر تعمیر سقف كلبه یا تامین مخارج عروسی) آنگاه وام گیرنده نباید هیچ هدفی مگر حداكثر سودآوری را دنبال كند. ولی اگر هدف غایی لایحه تشویق وام گیرنده به كسب سود و سودآوری است، در این صورت چگونه می توان وسیله یا میانجی اصلی، یعنی بانك، را از سودآوری نهی كرد _ هرچه باشد یك بانك، در مقام یك موسسه مالی متمركز و حساب گر، طبیعتاً خیلی بیش از یك كشاورز محروم مستعد و خواستار سوددهی است.
با این حال، تناقض اصلی پوپولیسم، كه نمونه فوق و ده ها مورد دیگر تبعات آن هستند، در جای دیگری نهفته است. اصل اساسی پوپولیسم ارائه تصویری از جامعه به مثابه یك كلیت ارگانیك یكدست است كه هیچ گونه تعارض، ستیز، یا تضادی در آن حضور ندارد، كلیتی یكپارچه كه نهایتاً در مفهوم كلی «مردم» تجسم می یابد. اصل دوم نیز كه پیامد منطقی اولی است، چیزی نمی تواند باشد مگر فراكندن تعارضات، مشكلات و شكست های درونی به بیرون، به نحوی كه در نهایت مقصر اصلی در همه موارد یك دشمن شرور خارجی است كه گویا یگانه خواسته و هدفش در زندگی، منغص كردن عیش ماست! البته تقریباً همیشه یك بخش یا جزء درونی فاسد و گمراه نیز وجود دارد كه همچون یك غده سرطانی سلامت پیكر متحد جامعه را تهدید می كند. عامل بروز درگیری و اختلاف و مسئول بسیاری از «خرابكاری ها» نیز همین بخش فاسد است كه فی الواقع پیرو و دست نشانده همان دشمن خارجی است. روشن است كه پوپولیسم نیز یكی دیگر از شمار همان ایدئولوژی های خاص «مدرنیته توسعه نیافته»، مدرنیته «جهان سومی»، یا به قولی «مدرنیزاسیون بدون مدرنیسم» است كه می خواهند بدون گذر از تناقضات و ستیزها و بحران ها و شكست های تاریخی و سیاسی جامعه بورژوایی مدرن به «نعمات» فنی و اقتصادی آن دست یابند.۲
خصلت پوپولیستی لایحه جدید دولت زمانی آشكار می شود كه از خود بپرسیم: سرمایه ارزانی كه گویا قرار است نصیب كشاورزان و محرومان شود، از سوی كدام قشر، طبقه، یا گروه تامین می شود؟ به عبارت دیگر، بهای آن را چه كسی می پردازد و در نهایت سود و زیان اجرای این قانون نصیب چه كسانی می شود؟ پاسخ رسمی بدین سئوال قطعی و روشن است: «هیچ كس، مگر همان خارجی هایی كه مجبورند نفت ما را بخرند.» و البته دسترسی آسان به درآمدهای نفتی نیز موید چنین تصوری است. اما اگر از منظر اقتصاد سیاسی به این لایحه بنگریم، با تصویری كاملاً متفاوت روبه رو می شویم. كاهش نرخ تسهیلات بانكی به طور مستقیم و آنی موجب كاهش نرخ سود سپرده های بانكی می شود. از آنجا كه نرخ تورم در سال جاری، برحسب ارقام دولتی و رسمی، حدود ۲۵ درصد پیش بینی شده است، بنابراین همه سپرده گذارانی كه نرخ سود سرمایه آنان به دستور دولت ۱۴ درصد تعیین شده است، هر ساله عملاً ۱۰ درصد از سرمایه خود را از دست می دهند و البته با توجه به برنامه دولت برای دستیابی به نرخ تسهیلات (و در نتیجه نرخ سود) تك رقمی طی چند سال آینده و ناروشن بودن نوسان نرخ تورم (كه با توجه به بودجه پیشنهادی دولت به احتمال قوی بالا خواهد رفت)، میزان ضرر سپرده گذاران سالانه افزایش نیز خواهد یافت.حال باید پرسید این سپرده گذاران به واقع چه كسانی هستند و چرا باید دل نگران زیان آنها باشیم. بدنه اصلی این گروه را طبقه متوسط یا به واقع طبقه متوسط متوسط یا متوسط پایین تشكیل می دهند. ارقام سپرده های ایشان كلان نیست و از چند میلیون تجاوز نمی كند و منشاء بسیاری از آنها نیز افزایش سریع قیمت زمین مستغلات است. نمونه بارز این گروه كارمند بازنشسته ای است كه پول فروش منزل موروثی اش را در بانك سپرده گذاشته تا با افزودن سود هفده درصدی آن به حقوق بازنشستگی اش (كه كفاف مخارج یك هفته او و خانواده اش را نمی دهد) به نحوی خود را بالای خط فقر نگه دارد. البته توان فرهنگی، آموزشی، علمی و اداری كشور نیز تا حد زیادی متكی به همین طبقه است. اینان كسانی هستند كه نمی خواهند یا نمی توانند سرمایه های كوچك خود را در عرصه های پرسودی نظیر بساز و بفروش، دلالی، واردات و قاچاق كالا و... به كار اندازند. در عین حال در موقعیتی نیز قرار ندارند تا بتوانند از رانت های دولتی برخوردار شوند یا از طریق نفوذ سیاسی به امتیازهای اقتصادی چشمگیر دست یابند و این در حالی است كه صاحبان سرمایه های كلان با توجه به اختلاف چشمگیر و گاه بی حد و حصر میان نرخ سود بانكی با نرخ سود بازار آزاد و بنا به رسم همیشگی تجار ثروتمند، حاضر نیستند سرمایه خود را حتی برای یك روز نیز با نرخ سود زیر ۲۰ درصد عاطل بگذارند، به نحوی كه حتی از خرید خانه مسكونی نیز خودداری می كنند زیرا ترجیح می دهند پول خانه را با سودی بی حد و حصر در بازار به كار اندازند. سپرده گذاری در بانك حتی در خواب نیز به ذهن افراد این طبقه خطور نمی كند.
اما هیچ یك از نكات فوق نمی تواند مستقیماً نفی طرح را توجیه كند. دولت در مقام آن عنصری از وضعیت اجتماعی كه ساختار این وضعیت، یعنی تقسیم جامعه به گروه ها و طبقات را شكل می بخشد و نظام كلی عدالت / بی عدالتی را تعیین و هدایت می كند همواره می تواند سرمایه یك طبقه را به قشر طبقه دیگر انتقال دهد. در نگاه نخست ممكن است چنین به نظر رسد كه بهبود وضعیت اسفبار اقشار محروم به قیمت ضرر و زیان طبقه متوسط برخوردار از رفاه نسبی خود عین عدالت است و به علاوه كاملاً منطقی و بحق است كه دولت پوپولیستی ای كه با تبلیغات عدالت طلبانه و مردم پسند و با رای همین محرومان به سركار آمده است، دست به چنین اقدامی زند. فقیر شدن و نزول طبقه متوسط یقیناً در درازمدت به اخلال و گسست در كل فرآیند توسعه و بروز عقب گرد تاریخی منجر خواهد شد. ولی اگر سیاست های اقتصادی دولت در كوتاه و میان مدت نتیجه دهد و به رشد اقتصادی بالای ۶ درصد و كاهش نرخ تورم بینجامد، حتی طبقه متوسط نیز نهایتاً از آن منتفع خواهد شد. ولی آیا تمامی شروط فوق كه توجیه گر لایحه دولت اند به راستی وجود دارند. تا آنجا كه به انتخابات مربوط می شود پیروزی احمدی نژاد برخلاف همه شعارها و تحلیل های «علمی»، نتیجه انتخاب آگاهانه انبوه محرومان فراموش شده نبود، بلكه در حقیقت بخش قابل توجه ای از همین طبقه متوسط بود كه به واسطه دستكاری های قانونی و فراقانونی در فرآیند انتخابات، فضای مبهم سیاسی یا تبلیغاتی و واكنش منفی یا احساسی به كاندیدای رقیب با چرخشی ناگهانی سرنوشت انتخابات را رقم زد. طبق نظر دولت این كشاورزان و ساكنان مناطق محرومند كه از این لایحه منتفع خواهند شد. بنابراین دولت با فقیرتر كردن طبقه متوسط عملاً می كوشد تا وضع محرومان را بهبود بخشد و از شكاف فقر و ثروت بكاهد. ولی آیا واقعاً چنین است؟ لایحه دولت موجب خواهد شد تا صف های دراز تقاضا برای وام ارزان به شیوه ای غیراقتصادی چند برابر شود. در این حالت، با توجه به نبود نظارت بر عملكرد بانك ها عمدتاً آن كسانی كه راه و چاه كار بلدند و با از ما بهتران رابطه صمیمی دارند دست شان در این بازار آشفته به جایی بند می شود و البته اینها نیز عمدتاً همان دلالان اقتصادی و رانت خواران باتجربه اند. ولی اگر به فرض وامی هم نصیب كشاورزان فقیر شود، با توجه به انبوه مشكلات در ارتباط با تاسیسات زیربنایی، به كارگیری تكنولوژی مدرن و به ویژه با توجه به محدودیت بازار داخلی و قیمت های پایین محصولات كشاورزی و عدم امكان صادرات این وام نیز به احتمال قوی صرف مسائل معیشتی و فرونشاندن عطش مصرف خواهد شد، ولی حتی اگر این وام وارد چرخه تولید كشاورزی نیز شود حاصل آن با اهداف اعلام شده سازگار نخواهد بود. دستیابی به رونق اقتصادی از طریق كشاورزی در جهان امروز عملاً به معنای كاستن از اشتغال است، زیرا در كشاورزی مدرن فقط چند درصد جامعه باید غذای كل جامعه را تولید كرده و تازه اضافه آن را به خارج صادر كنند. با این حال شكی نیست كه روستاها و مناطق محروم به طرح های عمرانی نیاز مبرم دارند و احتمالاً به همین دلیل است كه مردم در سفرهای استانی رئیس جمهور و كابینه بیهوش می شوند. دستاوردهای دولت خاتمی عمدتاً خصلتی سیاسی و فرهنگی داشتند و شهرستان ها خیلی كمتر نتایج ملموس آن را تجربه كردند. گزاف نخواهد بود اگر بگوییم حتی نوعی حسادت نسبت به ساكنان پایتخت و شهرهای بزرگ در شهرستان ها و روستاها وجود دارد كه می تواند بهانه خوبی برای تبلیغات پوپولیستی شود. اما طنز قضیه در آن است كه خود این طرح های عمرانی كه قرار است در مناطق محروم اجرا شود؛ جملگی توسط شركت های خصوصی مقاطع كاری پیدا خواهند شد كه صاحبانشان ساكن تهران و شاید حتی لندن و لس آنجلس هستند. به علاوه اساسی ترین نكته در این طرح پوپولیستی كه گویا قرار است سهم مناطق محروم را از توسعه و درآمدهای نفتی میان آنها تقسیم كند می تواند به شكلی اصولی از طریق پیگیری سیاست تمركززدایی اقتصادی تحقق یابد. مردمان این مناطق می توانند از طریق نمایندگان مخفی خود درباره سهم بحق خود و چگونگی خرج كردن آن در بودجه تصمیم گیری كنند. در این صورت چرا این مردم باید همچون خیل گدایان به دنبال ماشین بدوند و از شدت بیم و امید بیهوش شوند؟
چرا آنها باید حق خود را به عنوان هدیه و پاداش از دست دیگری دریافت كنند؟
آیا اصولاً كاهش شكاف میان فقر و ثروت دغدغه حقیقی این دولت است؟ اگر چنین است چرا دولت قبل از فراهم آوردن وام ارزان برای كشاورزان با همه مشكلات و ابهامات فوق فكری به حال حقوق عقب افتاده هزاران معلم و كارگری نمی كند كه روی خط فقر بندبازی می كنند یا زیر آن دست و پا می زنند تا از گرسنگی نمیرند (چه رسد به انبوه زاغه نشینان و تهیدستان شهری). دولتی كه دغدغه محرومان را دارد قاعدتاً باید از تجمع آنها برای استیفای حقوق خویش خشنود شود ولی در این صورت برخورد با رانندگان شركت واحد را چگونه می توان توجیه كرد؟ بنابراین پوپولیسم اقتصادی دولت صرف نظر از نیات دولتمردان نهایتاً موجب كاهش شكاف میان فقیر و غنی نخواهد شد بلكه برعكس با فقیر كردن طبقه متوسط و نفع رساندن به صاحبان سرمایه و قدرت این شكاف را گسترده تر خواهد كرد. پوپولیسم چنان كه گفتیم استوار بر معرفی جامعه به مثابه یك كل یكدست و متحد یعنی توده های گوش به فرمان برای مبارزه با دشمن خارجی است. از قضا امروزه پوپولیسم رواجی دوباره یافته است. هوگو چاوس در ونزوئلا برای چك و چانه زدن با آمریكا و رهبر منطقه ای شدن همان خطی را دنبال می كند كه فیدل كاسترو. اما موفقیت او بسیار چشمگیرتر بوده است زیرا كه بر سر سفره مجانی نفت نشسته است. ظاهراً امروزه پوپولیسم نیز همچون هر چیز دیگر فقط در مقام شكلی از بازتولید سرمایه رشد و گسترش می یابد. از این رو به رغم ظاهر معنوی یا آرمان گرایانه اش نباید گول آن را خورد. آن حقیقتی قابل دفاع است كه بدون یاری پول و سرمایه راه خود را باز كند. گسترش پوپولیسم اقتصادی و سیاست های پوپولیستی در كل به احتمال قوی موجب خواهد شد تا رویارویی با دشمن خارجی (و عمال داخلی اش!) و سرپوش نهادن بر تعارضات و اختلاف درونی به جو غالب بدل شود.
حال آنكه راه درست و روشن و علنی ساختن تعارضات درونی است تا از این طریق منافع مشترك همگانی آشكار شود. آن گاه است كه همگان می توانند با تكیه بر این منافع متعدداً در برابر فشارهای نامعقول و خواسته های نامشروع خارجی ایستادگی كنند.
در نهایت باید گفت پوپولیسم نیز همچون گره زدن دموكراسی به بازار آزاد، نولیبرالیسم و نومحافظه كاری یكی دیگر از آن ایدئولوژی ها است كه ساكنان این سیاره ناچارند به خاطر حاكمیت سرمایه داری بهای آن را بپردازند. این كه آنها تا كی این بها را خواهند پرداخت در گرو انتخاب سیاسی همه ماست.

پی نوشت ها:
۱ _ در واقع كاهش سقف ارزی بودجه به ۳۵ میلیارد دلار نیز نهایتاً با كاستن از بودجه طرح های عمرانی توسط مجلس صورت پذیرفت.
۲ _ برای توضیح بیشتر در مورد «مدرنیسم توسعه نیافته» ر.ك به مارشال برمن،تجربه مدرنیته، طرح نو، ۱۳۸۳

مراد فرهادپور

منبع : روزنامه شرق