دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۲ / 11 December, 2023
مجله ویستا
بنزین، شاخص تصمیمگیری

۲) بر پایه آموزههای اولیه علم اقتصاد ارزان و غیرواقعی بودن قیمت هر كالا به مصرف بیشتر آن دامن میزند و این واقعیت را بهراحتی میتوان در مصرف حاملهای انرژی در ایران مشاهده كرد.
در ایران رشد مصرف سالانه حداقل ۱۰ درصد مصرف بنزین در سالهای اخیر خود بهترین گواه و شاهد بر این مدعاست و اگر رشد مصرف دیگر فرآوردههای نفتی را در نظر بگیریم و اینكه ظرفیت تولید نفت و گاز ایران افزایش قابل توجهی در سالهای آینده نیابد با اتكا به اعداد و ارقام میتوان ادعا كرد و حتی با احتمال بسیار قوی گفت ایران در سایه ادامه روند و وضعیت فعلی در پایان ۱۰ سال دیگر نفت و گازی برای صادرات نخواهد داشت و از سال ۱۳۷۹ به واردات فرآوردههای نفتی نیازمند خواهد شد! ضمن آنكه برای تامین بودجه عمومیاش هم دیگر درآمدی از نفت و گاز نخواهد داشت و معلوم نیست كه دولت وقت از كجا تامین بودجه خواهد كرد؟
۳) ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی علاوه بر دامن زدن به مصرف در كشور به هرزروی منابع و دود و نابود شدن منابع كمیاب و گرانقیمت و بیننسلی انجامیده و هر ساله هزینه سنگینی را به عنوان <یارانه حاملهای انرژی> بر دوش دولت و بودجه عمومی تحمیل كرده است. بر پایه گزارش تحقیقیای كه سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت نهم تهیه و انتشار یافت میزان این یارانه برای سال ۸۵ بالغ بر ۳/۴۲ میلیارد دلار بوده است كه این رقم با میزان بودجه ارزی دولت در همین سال برابری میكند!
۴) با همه این هزینهها و صرف منابع، آیا بهرهمندی همه ایرانیان از این ثروت ملی مساوی است؟ آیا در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در طبقات درآمدی مختلف ضریب هزینه حمل و حمل یكسان است؟ آیا میزان بهرهمندی خانوارهای ایرانی از حاملهای انرژی نسبت عكس با میزان درآمدشان ندارد؟... و آیا آنچه در جریان تولید و مصرف حاملهای انرژی در ایران میگذرد هیچ نسبتی با <عدالت اجتماعی> دارد؟ یا ضد عدالت اجتماعی و اقتصادی است؟
۵) به نظر میرسد مجموعه شرایط اقتصاد ایران و واقعیات جاری در كشور همه نگاهها را در نهادهای تصمیمگیری و بیرون از آن به تصمیمگیری درباره قیمت حاملهای انرژی معطوف كرده است كه چالش بین دولت نهم و مجلس هفتم همفكر در این مورد در ماههای اخیر نمودی بارز از این موضوع است.
تصمیم به سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت هر لیتر آن از ۸۰ به ۱۰۰ تومان و همچنین افزایش قیمت دیگر حاملهای انرژی به میزان متوسط ۱۵ درصد در هر واحد مصرف از ابتدای خردادماه امسال در قالب اجرای بودجه سال ۸۶ توسط اكثریت مجلسی كه در ماههای ابتدایی كارش قانون تثبیت قیمتها را تصویب كرد، گواه محكمی بر این موضوع و مدعاست، اما به نظرم تصمیمهای متخذه حداقل كارایی را دارد و مشكل چندانی را از وضعیت بغرنج و پیچیده و بیمار اقتصاد ایران حل نخواهد كرد.
۶) بر پایه آنچه آمد متاسفانه میتوان گفت امروزه بنزین، شاخص تصمیمگیری اداره اقتصاد كشور شده است و سهمیهبندی از آزمون جناح حاكم در اندازهگیری این شاخص خواهد بود. اینكه این تجربه در گذشته جواب نداده و مفاسد و زیان فراوان به همراه داشته است را به فراموشی میسپاریم اما ناچار از تاكید بر این نقطهنظریم كه این سیاست حتی اگر با موفقیت كامل همراه باشد مشكل چندانی را از اقتصاد ایران و تولید و مصرف حاملهای انرژی حل نخواهد كرد و اقتصاد بیمار و نفتی ایران را بیمارتر و ناكارآمدتر خواهد ساخت. اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری و تصمیمگیریهای بزرگ دارد اما وقتی نظام تصمیمگیری از تصمیمگیری درباره بنزین ناتوان است تكلیف روشن است و طبعا جناح حاكم مسوولیتهای آن را میپذیرد.
علی مزروعی
منبع : روزنامه اعتماد ملی
همچنین مشاهده کنید
سایر منابعسایت انصاف نیوزسایت مجله شبکهسایت اقتصادنیوزخبرگزاری تسنیمسایت اعتماد آنلاینسایت الفسایت ورزش سهروزنامه تعادلسایت بیتوته