اصلاح قانون انتخابات موضوعی همیشه داغ

با توسعه حق رای به همگان، انتخابات به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های زندگی سیاسی در دنیای امروز درآمد. در کشور فرانسه، مردم ناچارند برای انتخاب حدود ۵۰۰‌هزار نفر به پای صندوق‌های رای بروند. در آمریکا حدود ۴۰۰ هزار نفر به عنوان نمایندگان مردم در انتخابات مختلف برگزیده می‌شوند. در صورتی که در کشور جمهوری‌اسلا‌می ایران، حدود ۱۵۰ هزار نفر به عنوان نمایندگان خود خواهند بود.
این ارقام بیانگر این واقعیت است که در نظام‌های مبتنی به آرای عمومی، مهم‌ترین فعالیت سیاسی مردم از یک‌سو و گروه‌ها و احزاب سیاسی از سوی دیگر در امور مربوط به انتخابات خلا‌صه می‌شود. اهمیت انتخابات به حدی است که امروزه در علوم سیاسی، شاخه نسبتا مستقلی با این عنوان به وجود آمده است و محققان و پژوهشگران برجسته‌ای به عنوان متخصص در این حوزه می‌اندیشند و قلم می‌زنند. انتخابات اساسا دانشی است بین‌رشته‌ای. نظام‌های انتخاباتی، هزینه و نحوه تبلیغات و نوع برگزاری انتخابات مبحثی است که بیشتر در حقوق عمومی بدان پرداخته می‌شود. رفتار انتخاباتی و تاثیر عوامل مختلف بر مشارکت در انتخابات در جامعه‌شناسی سیاسی جایگاه بلندی دارد و تاثیر تبلیغات بر رای‌دهندگان از جمله مباحث مهم عدم ارتباطات است. با وجود اهمیت فراوان مباحث مربوط به انتخابات، این دانش به عنوان یک علم در جامعه ما کاملا‌ ناشناخته است. انتخابات اما به یک موضوع بیشتر وابسته است. قانون انتخابات در ایران، به دنبال صدور فرمان اول و دوم مشروطیت، مجلس شورای ملی تاسیس یافت و نخستین قانون انتخابات نیز در دهم شهریور ۱۲۸۵ تدوین شد. بدین‌ترتیب از آن روز تا امروز انتخابات در ایران اما به اشکال مختلف برگزار شد. قوانین انتخاباتی دوره اول مجلس پس از مشروطه گرچه ریشه در قوانین انتخاباتی غرب خصوصا انگلیس داشت در عین حال نشان از جامعه صنفی و درجه‌بندی شده شبه طبقاتی می‌دهد. تاریخ سیاسی ایران پس از مشروطه هیچگاه مانند دوره پهلوی از مجلس ششم (قبل از انقلا‌ب) به بعد انتخابات رای محتوا و بی‌دخالت مردم به یاد ندارد. چنانچه انتخابات در جمهوری اسلا‌می را در حقیقت باید یک انقلا‌ب در قانون، شکل و نحوه اجرا به حساب آورد. در عین حال نباید از تدوین قانون انتخابات در دوره‌های مختلف قبل و بعد از انقلا‌ب اسلا‌می به دلیل مهجور بودن آن در دوره‌های طولا‌نی غافل بود. زیرا تصویب قوانین انتخاباتی در دوره‌های اولیه مجلس و بخشی از ادوار، انعکاس وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران بوده است. بدون‌شک بین محتوای قوانین انتخابات و مقتضیات زمانی و مکانی، رابطه علتی و معلولی وجود دارد.
ایران قبل از انقلا‌ب مشروطیت، از پایه و اساسی حقوقی که بر طبق آن کشور اداره و روابط بین سازمان‌های دولتی و میان دولت و ملت معین شود، بی‌بهره بود. در چنین نظامی، به علت نبود ساختارهای قانونی، قانون اساسی و مجلس شورای ملی، مشارکت سیاسی مردم جایگاهی نداشت و به تبع آن موضوعیت قانون انتخابات نیز منتفی بود. به دنبال صدور فرمان اول و دوم مشروطیت بود که مجلس شورای ملی تاسیس یافت و مقدمه این امر نیز تدوین قانون انتخابات بود که در دوازدهم رجب ۱۳۲۴هـ .ق. ۱۰۰/۶/۱۲۸۵ هـ .ش) انجام شد و به تاریخ ۱۹ رجب ۱۳۲۴ هـ .ق ۱۷۷/۶/۱۲۸۵هـ .ش) به توشیح مظفرالدین شاه رسید و رسمیت قانونی یافت.
در جریان استبداد صغیر و پس از به توپ بستن مجلس، به علت فشارهای داخلی و بین‌المللی و برای اینکه محمدعلی شاه خود را چونان یک فرد مشروطه‌خواه نشان دهد، قرار شد که مجلس جدیدی افتتاح شود. شاه نیز طی دست‌خط‌های متعدد، قول مساعد داد که مجلس را بازگشایی کند. اما این امر در گرو تدوین قانون انتخاباتی جدید بود. در نهایت بین دولت و انجمن تبریز که نماینده گروه‌های مختلف سیاسی و انجمن‌های رسمی و غیررسمی به شمار می‌رفت، کمیته‌ای ۱۶ نفره معین شد و همین کمیته قانون انتخابات را که به نظامنامه انتخابات دو درجه‌ای معروف بود در ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷هـ .ق. ۱۰۰ تیرماه ۱۲۸۸هـ .ش) یعنی قبل از برکناری محمدعلی‌شاه از سلطنت، تدوین کرد. با تدوین این قانون، <نظامنامه انتخابات اصنافی> سال ۱۲۸۵هـ .ش ملغی و منسوخ شد.
این قانون نیز به علت اشکالا‌ت و ایرادات فراوانی که به شرایط انقلا‌بی و متشنج بازمی‌گشت، بعد از دو سال ملغی شد و در مجلس دوره دوم، سومین قانون انتخابات به نام <قانون انتخابات مجلس شورای ملی> در تاریخ ۲۸ شوال ۱۳۲۸ ۲۹۹ مهرماه ۱۲۹۰ هـ .ش) به تصویب رسید. انتخابات دوره‌های بعدی مجلس شورای ملی تا پیروزی انقلا‌ب بر‌طبق این قانون و تغییرات و اصلا‌حاتی که در این قانون به‌وجود آمد، انجام می‌شد
با پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می در سال ۱۳۵۷ هـ ش، یعنی ۷۲ سال بعد از انقلا‌ب مشروطیت، تحولا‌ت عمیقی در بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران به وجود آمد. در پی این دگرگونی‌ها طبیعتا سازمان‌ها و ساختارهای قدیمی نظام شاهنشاهی دیگر نمی‌توانستند در ایران کارساز باشند. چون اصولا‌ ماهیت و حقیقت آنها با نظام جمهوری‌ اسلا‌می در تضاد بود؛ از این رو بایسته می‌نمود که برخی از این ساختارها حذف و محتوای برخی دیگر از ساختارها عوض شوند. یکی از ساختارهای نظام شاهنشاهی، مجلس شورا بود که می‌بایستی به معنای واقعی کلمه، <خانه ملت> باشد اما تحقق این امر منوط به برداشت ۳ گام بود:
اقدام نخست بعد از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می، تغییر نظام‌سیاسی و حکومتی بود. در این میان حضرت امام‌خمینی(ره) فرمان همه‌پرسی تغییر نظام حکومت مشروطه سلطنتی را به <جمهوری اسلا‌می> صادر کردند و آحاد ملت به پیروی از رهبر انقلا‌ب اسلا‌می به <جمهوری اسلا‌می> رای مثبت دادند. در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸هـ . ش نظام حکومتی کشور، با عنوان <جمهوری اسلا‌می> بر اساس ۲/۹۸ درصد کل آرای ملت رسمیت یافت.
گام دوم، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلا‌می بود. از این رو برای گزینش اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی که عهده‌دار این امر خطیر بودند، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸هـ.ش انتخابات عمومی انجام گرفت و سرانجام <مجلس خبرگان> تحت عنوان <مجلس بررسی نهایی قانون اساسی> در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸هـ .ش، با عضویت ۷۲‌نماینده از اسلا‌م‌شناسان و فقهای بزرگ افتتاح شد. مجلس مذکور قانون اساسی را تدوین کرد و سرانجام در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ با آرای ۵/۹۹ درصدی مردم به تصویب امام‌راحل(ره) و ملت رسید.
گام سوم، تدوین اولین قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلا‌می بود. اما از آن جایی که در آن مقطع زمانی، قوه مقننه‌ای وجود نداشت، این کار برعهده <شورای انقلا‌ب جمهوری اسلا‌می ایران> که مورد تائید حضرت امام(ره) و آحاد ملت بود و امور اجرایی و تقنینی کشور را انجام می‌داد، گذاشته شد. این شورا نیز اولین قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می را که به نام <قانون انتخابات مجلس شورای ملی جمهوری اسلا‌می ایران> بود، در تاریخ ۱۷‌بهمن ۱۳۵۸هـ ش. تنظیم و تدوین کرد.
این قانون مورد اصلا‌حات و تغییراتی فراوان - هم توسط شورای انقلا‌ب و هم مجلس شورای اسلا‌می - که در ۷ خرداد ۱۳۵۹هـ .ش افتتاح شده بود، قرار گرفت؛ تا اینکه مجلس شورای اسلا‌می دوره اول در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۲هـ .ش، دومین قانون انتخابات مجلس را از تصویب گذراند. انتخابات دوره‌های بعدی مجلس شورای اسلا‌می بر طبق این قانون و تغییرات و اصلا‌حاتی که در آن صورت گرفت، انجام شده است.
● عوامل تاثیرگذار در تصویب قوانین
نظام سیاسی قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می، شاهنشاهی و سلطنت مشروطه و بعد از آن جمهوری اسلا‌می بوده است. این دو نظام سیاسی از لحاظ ماهیت، اهداف، اصول، آرمان‌ها، روش‌ها و شیوه‌ها تفاوت‌های اساسی و مبنایی دارند. از این جهت بین سازمان‌ها و ساخت‌های سیاسی تابع آن دو نیز باید تفاوت‌های بنیادین و اصولی وجود داشته باشد.
یکی از ساخت‌های سیاسی حائز اهمیت بسیار در هر نظام و ساختار سیاسی، هیات و مجمع قانونگذاری است که قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می، مجلس شورای ملی بود و بعد از آن، مجلس شورای اسلا‌می است. بنابراین طبیعی است که قوانین انتخاباتی آن دو نظام نیز باید تفاو‌ت‌هایی داشته باشند. زیرا همان‌طور که قبلا‌ بیان گردید در نظام جمهوری اسلا‌می، مشروعیت نظری از ناحیه خداوند و مشروعیت عملی از ناحیه مردم است. برای آزادی عمل مردم می‌توان دو منطقه و ناحیه در نظر گرفت. منطقه ممنوعه و منطقه فراغ. منظور از منطقه ممنوعه، احکام الهی و اسلا‌می است که به هیچ‌وجه قابل تغییر و تحول نیست. منطقه فراغ نیز آن بخش از زندگی است که فارغ از احکام الهی و اسلا‌می است. به همین علت است که در مبانی حقوقی تشیع، اجماع مردم که کاشف از رای معصوم نباشد، فاقد حجیت، اعتبار و قانونیت است.
اصول، مبانی، اهداف، آرمان‌ها، سیاست‌های کلا‌ن، خط‌مشی‌ها، چارچوب‌ها و ماهیت‌ها (برای مثال ماهیت حکومت اسلا‌می) در منطقه ممنوعه و روش‌ها، شیوه‌ها، جزئیات، فروع، تصمیم‌ها و سیاست‌های جزئی، تاکتیک‌ها و شکل‌ها در منطقه فراغ تعیین و مشخص می‌گردد. همچنین اسلا‌میت نظام سیاسی ایران در منطقه ممنوعه و جمهوریت آن در منطقه فراغ مطرح می‌گردد.
بنابراین در نظام الهی و جمهوری اسلا‌می ایران اولا‌ دموکراسی، آزادی، مشارکت، اراده عمومی، قرارداد‌ اجتماعی و عرف عوام و خواص محدود به احکام الهی و ایدئولوژی اسلا‌می و ثانیا <اکثریت>، <اتفاق آرا> و <اجماع> تنها راه‌حل است نه راه حق. البته در منطقه فراغ، آزادی و مشارکت سیاسی مردم کامل است و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند آن را به هر بهانه مثل توجیه و قانونی کردن و... محدود یا تعطیل نماید. به همین خاطر است که جمهوری اسلا‌می ایران نه یک نظام استبدادی است و نه یک نظام دموکراسی لیبرال. بلکه نظامی منحصر به فرد است که نمی‌توان آن را تنها با ملا‌ک‌ها و معیارهای دنیوی و عرفی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
در حال حاضر بهترین ضامن اقامه حدود الهی و اجرای احکام اسلا‌می، نظام جمهوری اسلا‌می است و از باب اینکه مقدمه واجب، واجب است، حفظ جمهوری اسلا‌می که مقدمه‌ای بر فریضه اقامه حدود الهی است، واجب و لا‌زم است. یکی از ساخت‌های سیاسی تضمین‌کننده بقا و دوام جمهوری اسلا‌می، مجلس شورای اسلا‌می است لذا کسانی می‌باید به مجلس بروند که انسان‌هایی با تقوی، مردمی، متعهد و مومن به اهداف، اصول، آرمان‌ها و دستاوردها و مبانی فکری و منطقی انقلا‌ب اسلا‌می و آگاه، هوشیار و بینا باشند. در غیر این صورت به فرض وجود جمهوری اسلا‌می، تنها شکل و پوستی از آن باقی می‌‌ماند. ‌
غرض از بیان این مطالب آن است که اگرچه ارزیابی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی با ملا‌ک‌ها و معیارهای دموکراسی و لیبرال غربی درست است (زیرا نظام سیاسی ایران قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران مطابق قانون اساسی مشروطیت و متمم آن نوعی دموکراسی لیبرال بود) اما کاربرد این ملا‌ک‌ها و معیارها برای ارزیابی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلا‌می درست نیست بلکه آنها را می‌باید با ارزش‌های انقلا‌بی و اسلا‌می بررسی کرد.
همان‌طور که بارها گفته شد، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محتوای قوانین انتخابات دو روی یک سکه هستند و بر یکدیگر تاثیر و کنش متقابل و رابطه علی و معلولی دارند. به عبارت دیگر، این دو، متغیرهایی هستند که کنش و واکنش دوسویه و متقابل دارند. که از نظر رتبه زمانی، ساختار سیاسی مقدم بر قانون انتخابات بوده است.با توجه به ۳ شاخص شرایط انتخاب‌کنندگان، شرایط انتخاب‌شوندگان و نهاد تعیین صلا‌حیت و به خصوص با در نظر گرفتن تعدد و شدت شرایط، می‌توان به این نتیجه رسید که جنبه انبساطی قوانین انتخابات البته صرفا بر اساس نص صریح قوانین مذکور قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران از سال ۱۲۸۵هـ ش. تا سال ۱۳۴۳هـ ش رو به افزایش بوده و بعد از آن ثابت مانده و این جنبه در قوانین انتخابات بعد از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می از سال ۱۳۵۸هـ ش تا سال ۱۳۷۴هـ ش به ظاهر رو به کاهش بوده است.
تاریخ گواه آن است که عملا‌ قوانین انتخاباتی پیش از انقلا‌ب دست‌نوشته‌های رسمی‌ای بیش نبوده‌اند و در دوران قاجاریه و پهلوی آن را اجرا ننموده‌اند. اما در قوانین انتخابات بعد از انقلا‌ب اسلا‌می، شرایط انتخاب‌کنندگان به حداقل ممکن کاهش یافته تا جنبه مردمی نظام جمهوری اسلا‌می افزایش یابد و شرایط انتخاب‌شوندگان افزایش یافته تا اختیار و اراده سیاسی مردم در جهت حفظ دستاوردهای انقلا‌ب اسلا‌می هدایت گردد.
همچنین لا‌زم است که به این سوال، پاسخ داده شود که آیا تنها یک عامل - یعنی ساختار سیاسی حاکم - باعث شکل‌گیری محتوای سیاسی قوانین انتخابات شده است یا عوامل متعددی در این امر نقش داشته‌اند. آزمون فرضیه تحقیق حاضر، به این سوال پاسخ می‌دهد. اگر یک مورد نقض یافت شود، فرضیه تائید نمی‌شود و باید به‌دنبال پاسخ‌های دیگری برای سوال اصلی مذکور در مقدمه تحقیق حاضر رفت
الف) نظامنامه انتخابات اصنافی:‌ این قانون کاملا‌ انقباضی بود. اما ساختار سیاسی حاکم در مقطع تدوین قانون مذکور، تا حدود زیادی غیراستبدادی بود. مظفرالدین‌شاه فردی مریض‌الا‌حوال و اهل تسامح و تساهل بود. یک فضای باز و آزاد سیاسی به واسطه انقلا‌ب مشروطیت به وجود آمد و ساختار سیاسی از حالت استبدادی و فردی خارج شد. آزادی بیان، اظهار عقیده، مطبوعات و اجتماعات تامین گردید. انجمن‌ها و نشریات بسیاری قبل و بعد از پیروزی انقلا‌ب مشروطیت شکل گرفت. بنابراین، فرضیه در این مورد تائید نمی‌شود.
ب) نظامنامه انتخابات دو درجه‌ای:‌ این نظامنامه نیز انقباضی، اما درجه آن کمتر از نظامنامه انتخابات صنفی است. چون این قانون در اواخر دوره استبداد صغیر تدوین شد. در این دوره مشروطه و مجلس تعطیل شد و فعالیت بسیاری از گروه‌های سیاسی و نشر بسیاری از نشریات ممنوع و بسیاری از انقلا‌بیون و مشروطه‌طلبان سرکوب شدند و جو خفقان حاکم گردید و آزادی‌ها نابود شدند و ساختار سیاسی حاکم به‌شدت فردی و استبدادی شد. اما در اواخر این دوره برخی انجمن‌های مشروطه‌طلب چون انجمن تبریز و نیز انقلا‌بیون و مشروطه‌طلبان قدرت یافتند و نتوانستند که بر شکل‌گیری محتوای سیاسی این قانون تاثیر گذاشته و جنبه انقباضی بودن آن را کمتر نمایند.
ج) قانون انتخابات مجلس شورای ملی:‌ این قانون نیز انقباضی و غیردموکراتیک بود. زیرا نصف مردم یعنی زنان را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم می‌کرد. اما درجه انقباضی بودن آن کمتر از دو قانون قبلی بود. با توجه به اینکه این قانون در مجلس دوره دوم، به‌ویژه نمایندگان- به‌خصوص نمایندگان دموکرات- تدوین شد و ساختار سیاسی غیراستبدادی و مشروطیت و قانون اساسی احیا و به تبع آن دو نهاد سلطنت و حکومت از یکدیگر جدا شده بودند و نایب‌السلطنه- عضدالملک- مردی آرام و اهل تساهل و تسامح و خلف آن ناصرالملک، تحصیلکرده دانشگاه آکسفورد انگلستان و طرفدار تحزب بود، می‌بایستی بنا بر فرضیه مذکور، قانون مذکور از بار دموکراتیک بالا‌یی برخوردار می‌بود، ولی چنین نشد؛ بدین خاطر این فرضیه در مورد این قانون نیز تایید نمی‌گردد. شاید علت اصلی را می‌باید در فرهنگ و ساختار اجتماعی جامعه ایران آن عصر دانست که به زنان مشارکت سیاسی داده نمی‌شد.
باید توجه داشت که ساختار سیاسی حاکم از برخی جنبه‌ها تاثیر خود را بر قانون مذکور گذاشت. به طوری که از شرایط مذهبی و سیاسی بسیار کمی استفاده شده و همین جنبه عرفی بودن این قانون را بالا‌ برده است.
د) اصلا‌حات قانون انتخابات مجلس شورای ملی:‌ با توجه به قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب ۱۰/۲/۱۳۴۳ هـ.ش، انبساطی بودن قانون انتخابات مجلس شورای ملی به بالا‌ترین حد خود در دوره قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می رسید. اما ساختار سیاسی ایران در آن عصر، استبدادی و فردی بوده و اگرچه طبق قانون اساسی نهاد سلطنت از نهاد حکومت جدا بود، اما عملا‌ شاه در امور حکومتی، دخالت می‌کرد و تصمیم‌گیر اصلی و نهایی خود او بود.
هـ) قانون انتخابات مجلس شورای ملی کشور جمهوری اسلا‌می ایران:‌ این قانون را بعد از قانون انتخابات اصلا‌ح‌شده مجلس شورای ملی مصوب ۱۰/۲/۱۳۴۳ هـ.ش دموکراتیک‌ترین قانون می‌باید دانست. فرضیه مذکور در مورد این قانون تا حدود زیادی تائید می‌گردد زیرا ساختار سیاسی آن زمان تا حدود زیادی دموکراتیک بود و گروه‌ها و احزاب سیاسی زیادی مشارکت فعال در صحنه سیاسی داشتند.
و) قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می:‌ برخی منتقدان معتقدند قانون مذکور انقباضی می‌باشد. زیرا به علت وجود شرایط عقیدتی و سیاسی، گروه‌های سیاسی‌ای که عقیده و طرز فکری غیر از عقیده و طرز فکر حاکم دارند، نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. اما باید دانست که با توجه به اسلا‌می بودن انقلا‌ب سال ۱۳۵۷ هـ‌ش، روحیه و اعتقادات اسلا‌می مردم و رهبری اسلا‌می و روحانی انقلا‌ب، مردم در دوره اول، طرفداران اسلا‌م فقاهتی را برای نمایندگی برگزیدند. به عبارت دیگر با انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلا‌می و بنا به خواست ملت، حاکمیت اسلا‌م‌گرایان (طرفداران اسلا‌م فقاهتی) تثبت گردید و قدرت سیاسی کلا‌ به این گروه داده شد؛ بدین معنی که بنا به خواست ملت قدرت سیاسی در دست گروه‌های طرفدار اسلا‌م فقاهتی قرار گرفت.
اسلا‌م‌گرایان، اسلا‌م را به مثابه یک مکتب و راهنمای عمل اجتماعی و سیاسی پذیرفته بودند و به طور معمول و طبیعی، طرفداران یک مکتب، افراد غیرمعتقد را بیگانه، غیرخودی و نامحرم می‌دانند. بنابراین با حاکمیت کامل طرفداران اسلا‌م فقاهتی بر مقام‌ها، مناصب و در اختیار داشتن تمام قدرت سیاسی و به‌خصوص در دست داشتن اکثریت قریب به اتفاق کرسی‌های مجلس، گروه‌های دیگر چون لیبرال‌ها، نیروهای چپ و ملی‌گرایان سکولا‌ر را نامحرم و بیگانه می‌دانستند و علی‌القاعده و بنا به احساس مسوولیتی که در قبال جمهوری اسلا‌می و مردم داشتند که مانع شوند به دست بیگانگان و نامحرمان بیفتد و انقلا‌ب اسلا‌می و جمهوری اسلا‌می از اهداف، آرمان‌ها و خط اسلا‌م و امام خمینی(ره) منحرف گردد، قانون انتخابات را طوری تدوین نمودند که بیگانگان و نامحرمان به مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری و یکی از اصلی‌ترین نهادهای حفظ و نگهداری جمهوری اسلا‌می، راه نیابند.
ز) قانون اصلا‌ح قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می: جنبه انقباضی بودن این قانون نیز از دو قانون قبلی بیشتر است. این قانون در مجلس چهارم تدوین گشت.

منابع در روزنامه محفوظ است

منبع : روزنامه اعتماد ملی