کدینگ کالاهای ورزشی؛ رعایت حقوق تولید کننده

ورود کالاهای گوناگون از جمله کالاهای ورزشی از طریق مبادی غیرقانونی و بصورت قاچاق باعث شده تا بازار داخلی از کالاهای تقلبی و غیرتقلبی اشباع شود. از کشورهایی که متأسفانه کالاهای ورزشی را با برندهای اروپایی و آمریکایی تقلبی و با کیفیت بسیار پایین و با قیمت نازل تولید کرده و عمدتاً از راه های غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می کنند چین و تایوان می باشند.
این درحالی است که هیچ منبع یا مرجع قدرتمندی در کشور وجود ندارد که از ورود کالاهای تقلبی جلوگیری کند و حتی برای این مسأله یک چارچوب و ممیزی تعریف نشده است که کالاهای وارداتی با آن ممیزی سنجیده شوند.
از طرفی تولید کنندگان داخلی با وجود مشکلات فراوان از جمله قاچاق کالاهای ورزشی، گرانی مواد اولیه، تعرفه گمرکی بسیار بالا و فرسودگی ماشین های تولید و... که پیش روی آنها است، کالاهایی به مراتب با کیفیت تر تولید
می کنند. ولی رعایت نشدن حقوق معنوی تولید کننده و نبود کدینگ کالا چه برای اجناس تولیدی داخلی و چه کالاهای خارجی با برندهای معروف باعث شده تا بازار داخلی دچار رکورد شود و حتی در برخی از
رشته ها باعث ورشکستگی تولید کنندگان ما شود.
در راستای برخورد جدی با این مشکل اخیراً در مجلس لایحه ای تصویب شده است که از اول تیرماه امسال، حداقل پوشاک باید با برند به مردم عرضه شود. اجرای این مصوبه به شرطی مفید واقع می شود که یک
اطلاع رسانی و آموزش گسترده و فراگیر در سطح ملی انجام شود. چرا که تا زمانی که مردم اهمیت این موضوع را درک نکنند با دولت و تولیدکنندگان همکاری نمی کنند. دولت هم باید این مصوبه را به صورت جدی و بدون اهمال در دستورکار خود قرار دهد.
بنابراین اولین کاری که دولت درجهت رعایت حقوق تولید کننده و اطمینان به مصرف کننده باید انجام دهد، جلوگیری از تقلب در کالاهای ورزشی است واین مهم میسر نمی شود جز با قرار دادن کدینگ برای همه کالاهای تولید تا با این کدینگ کالاهایی با برندهای تقلبی به قصد فریب مصرف کننده از گمرکات و یا از طریق قاچاق وارد کشور نشود. اگر دولت این سیاست و برنامه را در پیش بگیرد آنوقت تولید کنندگان ما می توانند با آرامش و اطمینان خاطر، با محصولات اروپایی رقابت سالم داشته باشند و هم اینکه با این کار زمینه اشتغال را برای مردم خود فراهم کنند.

منبع : روزنامه عصر اقتصاد