چالش نفتی ایران انقلابی با غرب

آنچه باعث شده بود شوک نفتی به‌وجودآمده بر اثر وقوع انقلاب اسلامی ایران اهمیتی بیش از اولین بحران نفتی غرب در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ پیدا کند، خود نفت و برهم خوردن بازار عرضه و تقاضای آن نبود، بلکه بیش از هر چیز ایدئولوژی بیدارگرانه و ضداستعماری انقلاب اسلامی بود که می‌توانست به راحتی در سراسر کشورهای اسلامی و نیز سایر کشورهای استعمارزدۀ نفت‌خیز سرایت کند. ایدئولوژی کمونیستی به‌خاطر ماهیت الحادی خود قادر نبود در کشورهای نفت‌خیز اسلامی، نیروی مبارزۀ نفتی با غرب ایجاد کند، امّا انقلاب اسلامی ایران می‌توانست انرژی غرب را در بحران و کابوسی همیشگی فرو برد.
هرچند بیداری کشورهای اسلامی و مبارزۀ همگانی صادرکنندگان نفت علیه چپاولگری غرب به بلوغ و کمال موردنظر نرسیده است، وضعیت کنونی با دوران قبل از انقلاب مقایسه‌شدنی نیست. در حال حاضر روحیۀ شجاعت و ایستادگی ایران انقلابی به بسیاری از کشورهای نفت‌خیز سرایت کرده و برای غرب خطرهای بالقوه‌ای به‌وجود آورده است.
در مقالۀ حاضر به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر وضعیت بین‌المللی نفت توجه شده است.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ تأثیرات بسیاری بر حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته است. با پیروزی انقلاب اسلامی،‌ نوعی بیداری اسلامی در بین ملّت‌ها به‌وجود آمد که شاهد این مدعا، شکل‌گیری و رشد چشمگیر جنبش‌های اسلامی در نقاط مختلف دنیا با اهدافی نسبتاً نزدیک به آرمان‌های انقلاب ایران است.[۱]
به‌هم‌خوردن معادلات بلوک غرب، به ویژه امریکا، در منطقۀ خاورمیانه در این دوره از جنگ سرد نیز از تأثیرات انقلاب ایران در عرصۀ سیاسی است. این معادلات به گونه‌ای طراحی شده بود که ایران در جایگاه یکی از حامیان منافع غرب در منطقۀ خاورمیانه در برابر زیاده‌طلبی‌های اتحاد جماهیر شوروی، ایستادگی کند. عنوان ژاندارمی منطقه برای شاه ایران نیز در پی دکترین نیکسون با این هدف بود. اما با پیروزی انقلاب، دولتی انقلابی در منطقه ظهور یافت که علاوه بر ترویج افکار ضد امپریالیستی، از مخالفان سرسخت غرب و امریکا به شمار می‌رفت و در شعارهای خود نیز تا حدی (البته در ظاهر) به بلوک شرق نزدیک‌تر بود. در مطالعات راجع ‌به انقلاب اسلامی و بازتاب آن، دربارۀ تأثیرات این انقلاب عظیم بر عرصه‌های گوناگون بحث، و مطالبی تقریر شده است، اما همان‌طورکه تأثیر مباحث اقتصادی بر پیروزی انقلاب اسلامی نسبتاً با کم‌توجهی مواجه شده است، محققان نیز به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر اقتصاد کمتر توجه نموده‌اند.
وابستگی کشورهای صنعتی به انرژی از پیوند جدایی‌ناپذیر انرژی و رشد اقتصادی حکایت می‌کند؛ پیوندی که یکبار با بحران نفتی اوایل دهۀ ۱۹۷۰ کاملاً آشکار شد. انقلاب اسلامی ایران نیز، به عنوان شوک دوم نفتی، بر معادلات اقتصادی دنیا، چه قبل از پیروزی و چه بعد از پیروزی،‌ تأثیر خاصی داشت. بنابراین در این مقاله کوشیده شده است به این پرسش پاسخ دهد که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر بازار بین‌المللی نفت، که ارتباط مستقیمی با اقتصاد بین‌الملل دارد، داشته است؟
فرضیۀ نگارنده این است که انقلاب اسلامی علاوه بر تأثیر از نظر کمّی، یعنی افزایش قیمت نفت و کاهش تولید، بر نظام مبادلۀ نفت در بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده و با پیروزی آن تلاش شده است افکار انقلابی در عرصۀ نفت نیز اجرا شود.
● جایگاه نفت قبل از شکل‌گیری انقلاب اسلامی
۱) جایگاه نفت در توسعۀ اقتصادی:
با کشف نفت در کشورهای خاورمیانه، موقعیت این کشورها در عرصۀ بین‌المللی تحول چشمگیری پیدا کرد. کشورهایی که تا قبل از این دوره، به اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری متکی بودند حال بر سر منابع عظیمی از نفت نشسته بودند. آنچه در این میان ذهن بعضی از نخبگان این کشورها را به خود مشغول نمود به‌کارگیری درآمدهای نفتی برای توسعۀ اقتصادی بود. در ایران سیر صنعتی شدن و توسعۀ اقتصادی تا قبل از دهۀ ۱۳۵۰، سرعت نسبتاً متوسطی داشت، اما با افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال‌های آغازین دهۀ ۱۳۵۰، شتاب این رشد چند برابر شد، به‌طوری‌که با افزایش درآمدهای نفتی، سهم نفت در تولید ناخالص ملّی، که از چهار بخش کشاورزی، نفت، صنعت و معدن، و خدمات بود، از حدود ۶۶/۱۳ درصد در سال ۱۳۴۶ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۳ رسید، و سهم درآمدهای نفتی در بودجۀ دولتی از ۴۶ تا ۵۰ درصد در سال‌های ۱۳۵۰ ــ ۱۳۴۵ به ۵/۸۵ درصد در سال ۱۳۵۳ افزیش یافت.[۲]
سیر صنعتی شدن از طریق درآمدهای نفتی،‌ با وجود ساخت اقتصادی سنتی مبتنی بر کشاورزی، باعث بن‌بست اقتصادی شد، بنابراین دولت برای حل این مسئله، در روابط تولیدی در اقتصاد تغییرات بنیادین ایجاد کرد. ابزار عمده و اصلی این تغییرات،‌ اصلاحات ارضی بود، اما دولت در برنامۀ اصلاحی خود بخش سنتی را به فراموشی سپرد،[۳] و کم‌کم کشاورزی، که تا پیش از این، درصد زیادی از تولید ناخالص ملّی را در اختیار داشت، به‌تدریج اهمیت خود را در اقتصاد ایران از دست داد تا جایی که در سال ۱۳۵۶ فقط ۳۱/۹ درصد از تولید ناخالص ملّی،‌ سهم کشاورزی بود.[۴] عبور نکردن کامل ایران از مراحل رسیدن به دورۀ صنعتی و حذف مرحلۀ فئودالی (آن‌طورکه در اروپای پیشاصنعتی رخ داد) رشد اقتصادی ایران را به رشدی نامتوازن و شتاب‌زده تبدیل کرد. از یک‌سو هرج و مرج اقتصادی و اداری حاکم بر کشور و برخوردار نبودن از قابلیت زیربنایی اقتصادی، به‌ویژه در زمینۀ ارتباطات (راه‌ها و جاده‌ها، راه‌آهن، پست و تلفن و...) و انرژی، سیاست‌های صنعتی شدن را دچار شکست کرد[۵] و از سوی دیگر توسعۀ اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی با خود مهاجرت گسترده و بدون برنامه‌ریزی روستائیان به شهرها، رکود بخش کشاورزی و زیان بخش‌های سنتی اقتصادی را به همراه داشت.[۶] بنابراین اولین پیامد توسعۀ صنعتی در ایران، ظهور و گسترش طبقۀ کارگر صنعتی و رشد فزایندۀ شهرنشینی بود که در مراحل انقلاب اسلامی تأثیر بسزایی داشت.[۷] این مسائل مربوط به دورۀ بالا بودن درآمدهای نفتی بود، اما کاهش این درآمدها در سال‌های میانی دهۀ ۱۳۵۰، از یک‌سو، و برنامه‌های بیش از حد بلندپروازانۀ توسعه و عمدتاً در جهت اهداف نظامی، از سوی دیگر، موجب افزایش بیکاری، تورم شدید، بحران مسکن، استقراض جدید خارجی و... شد و اینها روی هم، به تعبیر جان فوران، «راه را برای جنبش انقلابی ۱۹۷۹ هموار ساختند».[۸]
۲) جایگاه نفت در سیاست خارجی پهلوی:
در دورۀ رضاشاه،‌ قدرت به‌طور متمرکز در اختیار او بود، اما در سال‌های بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ نوعی پراکندگی در منابع قدرت سیاسی به‌وجود آمد. پس از کودتای ۱۳۳۲ دربار تلاش بسیاری کرد تا پراکندگی منابع قدرت سیاسی را از بین ببرد و کنترل متمرکزی بر آنها ایجاد کند. بنابراین شاه، فرماندهی نیروهای مسلح را به دست گرفت و با جلب کمک‌های نظامی خارجی در کنار درآمدهای نفتی ارتش را تقویت کرد.[۹] به علاوه او به کمک درآمدهای نفتی و ایجاد طبقه‌ای جدید و در نتیجه وفاداری جدید، به گسترش دستگاه بوروکراسی گسترده دست زد که یکی از ابزارهای مهم قدرت مطلقه به شمار می‌رفت.[۱۰] بنابراین درآمدهای نفتی سبب شد شاه در عرصۀ سیاست داخلی و خارجی جایگاه اول و اصلی را داشته باشد، و عملاً سیاست شاه، سیاست کشور به شمار می‌رفت.
الف) بحران نفتی ۱۹۷۳ و جایگاه ایران: روز ششم اکتبر ۱۹۷۳، نیروهای مصری و سوری به حمله‌ای غافلگیرکننده بر ضد رژیم صهیونیستی دست زدند. در این بین کشورهای صادرکنندۀ نفت با پیشنهاد شرکت‌های نفتی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نفت مخالفت کردند و دو برابر شدن آن را خواستار شدند، اما طرفین به توافقی نرسیدند. چند روز بعد در نیمۀ اکتبر، اوپک برای اولین‌بار بدون مشورت و مذاکره با کمپانی‌های نفتی، قیمت نفت را بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد و به موازات آن کشورهای عربی صادرکنندۀ نفت (به استثنای عراق) صدور نفت به کشورهای حامی اسرائیل و در رأس آنها امریکا را تحریم کردند. افزایش بهای نفت تا دوبرابر قیمت تعیین‌شده در ماه اکتبر به شوک دوم نفتی برای کشورهای مصرف‌کنندۀ نفت تبدیل شد. بدین‌ترتیب قیمت نفت در ماه دسامبر ۱۹۷۳ در مقایسه با بهای آن در نیمۀ اول سال ۱۹۷۳ نزدیک به چهار برابر شد.[۱۱] ایران در این بین به یاری امریکا و اقمار آن رفت و صادرات نفت خود را به این کشورها ادامه داد.
ب) شاه ایران، ژاندارم منطقه: تبدیل ایران به قدرت نظامی منطقه معلول عوامل متعددی بود. اهمیت استراتژیک ایران و کشورهای خلیج‌فارس به علت برخورداری از معادن نفت و گاز و اتکای روزافزون کشورهای صنعتی به منابع انرژی این منطقه، خروج نیروهای انگلیسی از شرق سوئز و خلیج فارس[۱۲]در پی بحران اقتصادی و کاهش ارزش لیره استرلینگ و ملّی شدن کانال سوئز از سوی مصر و تضعیف سیاسی، نظامی و اقتصادی امریکا به سبب درگیر شدن در جنگ پرهزینۀ ویتنام[۱۳]عواملی بود که امریکا را بر آن داشت برای پر کردن خلأ قدرت در خلیج فارس، محافظت از منافع غرب را به ایران واگذار کند. این تصمیم ایالات متحده امریکا را اولین بار ریچارد نیکسون، در قالب دکترین نیکسون، به تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۶۸ در جزیرۀ گوام اعلام کرد.[۱۴] اجرای دکترین نیکسون در ایران به فراهم ساختن مقدماتی نیاز داشت: اولاً امریکا می‌بایست نیازهای تسلیحاتی رژیم شاه را برطرف می‌کرد و دست شاه را برای خرید هر مقدار جنگ‌افزار که می‌خواست ــ‌ به استثنای سلاح‌های هسته‌ای ــ باز می‌گذاشت. از سوی دیگر خرید این جنگ‌افزارها به پول بسیاری نیاز داشت، بنابراین رژیم شاه می‌بایست توان اقتصادی لازم برای خرید تسلیحات را به دست می‌آورد و این ممکن نبود مگر از طریق افزایش بهای نفت.[۱۵] بنابراین طی سیاستی، قیمت نفت تا چند برابر افزایش یافت تا دولت ایران، که از نداشتن بودجه در مضیقه بود، بتواند به خرید سلاح از امریکا دست بزند.[۱۶]
بر این اساس درآمد نفتی ایران که ۹۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۴۹ بود، در سال ۱۳۵۳ به ۵/۱۸میلیارد دلار، در سال ۱۳۵۴ به ۹/۱۸ میلیارد دلار، در سال ۱۳۵۵، به ۵/۲۰ میلیارد دلار و در سال ۱۳۵۶ به ۷/۲۰ میلیارد دلار بالغ گردید.[۱۷] این افزایش درآمد در خریدهای تسلیحاتی ایران از امریکا نمود یافت، به‌طوری‌که خرید تسلیحاتی ایران در سال ۱۳۵۱ حدود ۵۱۹ میلیون دلار بود، اما در سال ۱۳۵۳ این میزان خرید به ۰۰۰/۳۷۳/۴ دلار رسید. البته خرید تسلیحات ایران، به امریکا محدود نمی‌شد. ایران در سال‌های ۱۳۵۲ ــ ۱۳۵۶ از انگلستان ده‌میلیارد،‌ اسرائیل چهارمیلیارد، فرانسه و شوروی حدود یک‌میلیارد و چکسلواکی، آلمان غربی و ایتالیا هر کدام نیم‌میلیارد دلار تسلیحات خریداری نمود.[۱۸]
بنابراین رژیم پهلوی به دلیل جایگاه ژاندارمی منطقۀ خلیج فارس، در بعضی از نقاط بحرانی این منطقه مداخلۀ نظامی مستقیم داشت و کمک‌های نظامی و اقتصادی فراوانی در اختیار بعضی از دولت‌های مورد حمایت امریکا قرار داد. بارزترین مداخلۀ نظامی مستقیم رژیم پهلوی دوم، سرکوبی شورشیان ظفار در عمان بود. مداخلۀ نظامی ایران در عمان، علاوه بر درخواست پادشاه این کشور، علل دیگری هم داشت؛ از آن جمله محافظت از تنگۀ هرمز، که شاهرگ حیاتی انرژی غرب محسوب می‌شود (زیرا قسمتی از عمان در کنار تنگۀ هرمز قرار دارد). از سوی دیگر جمهوری کمونیستی یمن جنوبی از نیروهای ظفار حمایت می‌کردند، بنابراین این مداخلۀ نظامی، علاوه بر تضعیف حکومت کمونیستی یمن جنوبی، از اشاعه کمونیسم در منطقه جلوگیری می‌نمود.[۱۹]
● نفت و انقلاب اسلامی ایران
با جدی‌تر شدن جنبش اسلامی بر ضد رژیم پهلوی به رهبری امام خمینی(ره) و در نهایت پیروزی این حرکت مردمی، بازار نفت دچار شوک شد. ایران دورۀ پهلوی، در مقام دومین صادرکنندۀ نفت، سهم بسزایی در تعادل بازار نفت داشت و هر گونه بی‌ثباتی در این کشور، برابر بود با به هم خوردن توازن در بازار نفت. البته این بر هم خوردن توازن لزوماً بیانگر کمبود واقعی نفت در بازارها نبود، بلکه از نوعی تأثیر روانی بر بازار ناشی می‌شد.
۱) بازار نفت در ماه‌های آخر ۱۹۷۸.م:
بعد از خارج شدن کشورهای صنعتی از بحران نفتی ۱۹۷۳، اوپک در نظر داشت با شیوه‌ای جدید بهای نفت را به طور تدریجی افزایش دهد. این سازمان پیش‌بینی می‌کرد این شیوه در زمینۀ قیمت‌گذاری موفقیت‌آمیز باشد و بازار نفت را با شوک در قیمت مواجه نسازد. این پیش‌بینی از این تصور ناشی می‌شد که الگوی عرضۀ نفت خام دچار گسیختگی عمده‌ای نخواهد شد و به عبارت دیگر تصور بر این بود که همۀ کشورهای تولیدکننده، سهمیه‌های بازار خود را حفظ خواهند کرد.[۲۰] بنابراین اوپک در کنفرانس خود در ماه دسامبر ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) در ابوظبی تصمیم گرفت که قیمت‌های نفت به ترتیب از اول ژانویه ۱۹۷۹ به مقدار ۵ درصد و پس از اول آوریل، ۸۰۹/۳ درصد و از اول ژوئیه، ۲۹۴/۲ درصد و اول اکتبر ۶۹۱/۲ درصد افزایش یابد، به گونه‌ای‌ که در سه ماهۀ چهارم جمعاً ‌حدود ۵/۱۴ درصد افزایش نشان دهد.[۲۱] و این سیر رو به افزایش، محصول افزایش تقاضای جهانی برای نفت بود که دست کشورهای عضو اوپک را، در تعیین قیمت نفت و افزایش آن، باز گذاشت.[۲۲]
در چنین فضایی، صادرات نفت ایران آرام‌آرام کاهش یافت و در نهایت قطع شد. کارکنان پالایشگاه تهران در ۱۹ شهریور ۱۳۵۷ در اعتراض به کشتار خونین جمعۀ سیاه، اعتصاب کردند. دامنۀ اعتصابات به‌تدریج به مناطق نفتی جنوب و پالایشگاه آبادان نیز سرایت کرد. حادثۀ سینما رکس آبادان، که به کشته شدن یازده نفر از کارکنان صنعت نفت آبادان منجر شد، انگشت اتهام را به سوی رژیم پهلوی نشانه رفت و بر شدت اعتصابات افزود.[۲۳] بنابراین تولید نفت ایران، که در نیمۀ اول سال ۱۳۵۷ روزانه ۹/۵ میلیون بشکه در روز بود، بعد از متوقف شدن کامل صادرات در ۶ دی‌ماه، به حدود ۷۰۰ هزار بشکه و در حد مصرف داخلی تنزل پیدا کرد و در نتیجه، حدود پنج میلیون بشکه از تولید جهانی کم شد و این چیزی در حدود ۱۰ درصد کل تولید آن روز جهانی بود. در چنین اوضاعی، حجم ذخایر استراتژیک نیز به دلیل اطمینان‌هایی که اقدامات آژانس بین‌المللی در آن سال‌ها ایجاد کرده بسیار پایین و در حدود ۶۸ میلیون بشکه بود. جیمز شلزینگر، وزیر انرژی امریکا، اعلام کرد که در صورت ادامۀ قطع صدور نفت ایران، کشورش مجبور خواهد شد نفت را جیره‌بندی کند.[۲۴] کشورهای لیبی، الجزایر و عراق نیز از فرصت استفاده کردند و خواهان افزایش قیمت نفت در پاییز سال ۱۳۵۷ شدند. در مقابل عربستان و متحدان او در اوپک بر تعدیل افزایش قیمت نفت اصرار ورزیدند و در تلاشی بی‌ثمر برای جبران کمبود نفت ایران، تولید نفت خود را به میزان دومیلیون بشکه در روز افزایش دادند.[۲۵] یمانی، وزیر نفت عربستان، نیز اعتراف کرد که «ما هر نوع کنترل را روی قیمت‌ها را از دست داده‌ایم».[۲۶] دانیل یرگین از این وضع، به عنوان اولین مرحلۀ شوک جدید نفتی، که از پاییز ۱۳۵۷ تا پاییز ۱۳۵۸ به طول انجامید، یاد کرده است.[۲۷]
الف) قطع صادرات نفت ایران؛ ضربۀ روانی به بازار: همان‌طورکه اشاره شد کشورهای صنعتی با توجه به اطمینان‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی دربارۀ ثبات تولید نفت داده بود، به ذخیره‌سازی نفت کمتر توجه کرده بودند، بنابراین قطع صادرات نفت ایران،‌ جهان صنعتی را با حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده مواجه کرد. در این زمان کشورهای صنعتی، از جمله امریکا، نه تنها از انبارهای ذخیرۀ خود استفاده نکردند، بلکه حتی از ترس افزایش قیمت نفت یا غیرممکن بودن تأمین نفت در آینده، واردات نفت خام خود را در دی‌ماه ۱۳۵۷ افزایش دادند تا ذخیره‌سازی استراتژیکی بیشتری به‌وجود آورند، درحالی‌که این مسئله خود به بحران نفت و افزایش قیمت آن دامن می‌زد.[۲۸]
جیمز شلزینگر، ضمن اعلام نگرانی از قطع صادرات نفت ایران تا چند ماه دیگر، این امر را خطرناک‌تر از تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳ دانست و از سوی دیگر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی، با توجه به جبران خلأ صادرات ایران از سوی کشورهای عضو اوپک مانند عربستان و عراق و کشورهای غیر عضو مانند انگلستان، نروژ و مکزیک، مسئلۀ نگران‌کننده را قیمت نفت اعلام کرد نه عرضۀ آن.[۲۹]
مسئله‌ای که کشورهای صنعتی را نگران کرده بود این بود: ایران تا کجا پیش خواهد رفت؛ یعنی دولت انقلابی در ایران چه سیاستی در قبال نفت اتخاذ خواهد کرد. جو روانی حاصل از این نگرانی سبب شد کشورها و کمپانی‌های نفتی، با ذخیره‌سازی نفت، حدود سه میلیون بشکه نفت اضافی به تولید نفت تحمیل کنند که با دومیلیون نفت صادراتی ایران، بازار نفت را با پنج‌میلیون بشکه کمبود مواجه می‌کرد و این سازوکاری بود که بر اثر آن قیمت نفت از هر بشکه سیزده‌دلار به ۳۴ دلار افزایش یافت.[۳۰]
این هراس کشورهای صنعتی، علاوه بر رفتار خود ایران، به گسترش دامنۀ انقلاب به کل منطقۀ خلیج فارس و قطع نفت در حجم وسیع نیز مربوط می‌شد. این نگرانی در گفته‌های جان هرینگتون، وزیر انرژی دولت ریگان، در کنفرانس سالانۀ پول و نفت در لندن در سال ۱۹۸۶ کاملاً مشهور است: «در ایران، یکی از تولیدکنندگان عمدۀ نفت در خلیج فارس، انقلاب عظیمی به وقوع پیوست و در آن زمان هیچ کس مطمئن نبود که این انقلاب چه تأثیری بر سایر کشورهای منطقه بر جای خواهد گذاشت. بعضی از کارشناسان بر این عقیده بودند که قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۰۰ دلار خواهد رسید».[۳۱]
ب) قطع صادرات نفت ایران؛ شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد: با قطع صادرات نفت ایران، نگرانی کشورهای صنعتی باعث افزایش خرید نفت شد، اما بازار رسمی یا مدت‌دار (Futures Market) توان پاسخگویی به نیازهای این کشورها را نداشت؛ بنابراین کشورهای صنعتی مجبور شدند به بازارهای تک‌محموله‌ای (Spot Market) رجوع کنند، که در آن نفت به صورت فوری و نقدی به فروش می‌رسد. براین اساس بیش از ۳۰ درصد از تجارت بین‌المللی نفت در اواسط سال ۱۹۷۹ در بازارهای تک‌محموله‌ای انجام ‌شد. این در حالی است که معمولاً در شرایط عادی، تجارت در این بازارها فقط ۵ درصد بود.[۳۲]
رشد بازار تک‌محموله‌ای تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در این بازار داشت، به‌طوری‌که میان قیمت‌های رسمی اوپک، که ملاک معاملات در بازار رسمی بود، و قیمت‌های بازار آزاد شکاف فزاینده‌ای ایجاد شد. از سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ و طی نه ماهه اول سال ۱۹۷۸ این اختلاف از چهار سنت تا ۳۹ سنت در هر بشکه نوسان داشت، اما این تفاوت به شانزده دلار در سه ماهۀ آخر سال ۱۹۷۹ افزایش یافت. اوپک نیز، به دلیل هجوم کشورهای عضو اوپک برای ورود نفت خود به بازار تک‌محموله‌ای، نمی‌توانست قیمت‌ها را کنترل کند، و مجبور شد اساس قیمت‌گذاری را بر قیمت‌های بازار آزاد بگذارد نه قیمت‌های رسمی. هر کشور برداشت و ارزیابی خاصی از بازار داشت، بنابراین توافق ‌نهایی برای قیمت نفت اوپک حاصل نشد. بدین‌ترتیب در ماه‌های اولیۀ سال ۱۹۷۹، کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند درحالی‌که قیمت‌های رسمی را حفظ می‌کنند، موقتاً ما به التفاوت‌هایی (سور شارژ) را نیز دریافت کنند. اوپک در نهایت در اجلاس ۵۴ در ژوئن ۱۹۷۹ اعلام کرد که کشورهای عضو آزادند هر قیمتی را که ضروری می‌پندارند دریافت کنند،‌ مشروط‌به‌آنکه چنین قیمتی از سقف ۵/۲۳ دلار در هر بشکه فراتر نرود.[۳۳] اما این روش نیز اجرایی نشد و شکست خورد.
شروع صادرات نفت ایران نیز نتوانست بازار را آرام کند؛ زیرا بازار تک‌محموله‌ای طوری شکل گرفته بود که اکثر کشورهای عضو اوپک و شرکت‌های نفتی فرصت را غنیمت شمرده بودند و می‌کوشیدند نفت خود را از معاملات و قراردادهای بلندمدت به بازار تک‌محموله‌ای منتقل کنند.[۳۴]
۲) سیاست‌های دولت انقلابی در قبال نفت:
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سیاست‌های رژیم پیشین تجدید نظر شد و دولت انقلابی کوشید شعارها، آرمان‌ها و اهداف خود را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به منصۀ ظهور برساند. حوزۀ نفت نیز از این تجدید نظر و تغییر مستثنا نبود و رژیم انقلابی آرمان‌های خود را دربارۀ نفت، چه به صورت کمی و چه کیفی، اجرا کرد. البته این بدان معنا نیست که تمام آرمان‌ها اجرایی‌شدنی بود: زیرا وقوع حوادثی مانند جنگ تحمیلی مانع از اجرای بعضی از اهداف و آرمان‌ها گردید.
الف) سیاست دولت در قبال تولید نفت: یکی از سیاست‌های رژیم پهلوی، که با پیروزی انقلاب بزرگ‌ترین خیانت به شمار رفت، میزان تولید روزانۀ نفت بود. نیروهای انقلابی و روشنفکران با تولید روزانه شش‌میلیون بشکه مخالفت کردند، بنابراین کاهش تولید به عنوان هدفی انقلابی پیگیری شد.[۳۵] بنابراین تولیدات نفت ایران از شش‌میلیون بشکه در روز به چهارمیلیون بشکه تنزل یافت و صادرات نیز از حدود پنج‌میلیون به حدود ۲/۳ تا ۳/۳ میلیون بشکه رسید که البته میزان تولید در ماه سپتامبر ۱۹۸۰، یعنی چندی قبل از شروع جنگ تحمیلی، به کمتر از دومیلیون بشکه در روز کاهش یافت. چند دلیل به نظر می‌رسد عامل کاهش تولید در نظام سیاسی جدید بود:
۱) کاهش تولید در حمایت از قیمت‌های بالای نفت: ایران با کاهش تولید نفت به دنبال اجرای دیگر آرمان خود در زمینۀ نفت، یعنی عادلانه بودن قیمت نفت بود؛ زیرا براساس سیستم بازار، کاهش عرضه در حالت ثابت بودن تقاضا، سبب افزایش قیمت می‌گردد؛
۲) کافی بودن چهارمیلیون بشکه برای برآوردن نیازهای ارزی؛
۳) نفت برای نسل آینده: نیروهای انقلابی معتقد بودند که نفت به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد، بنابراین با کاهش تولید آن، نسل‌های آینده از حق خود محروم نمی‌شوند.[۳۶]
کاهش تولید نفت پس از انقلاب علاوه بر دلایل فوق، معلول یک سلسله عوامل غیر ارادی نیز بود؛ مثل التهاب و تشنجات گوناگون صنعت نفت مانند تشنجات ناشی از اقدامات دولت موقت در شرکت نفت که در نهایت به برکناری حسن نزیه و انتخاب علی‌اکبر معین‌فر و تشکیل وزارت نفت منجر گردید،‌ اخراج یا استعفای بسیاری از کارکنان ایرانی و خارجی، عملیات خرابکاری گروه‌های معارض قومی، به‌ویژه در استان خوزستان.[۳۷]
ب) سیاست دولت انقلابی در قبال قیمت نفت: قیمت نفت از موضوعات اصلی و پرسابقۀ مربوط به مسئلۀ نفت تلقی می‌شود و شکل‌گیری اوپک تا حد بسیاری محصول درگیری کشورهای صادرکنندۀ نفت با کمپانی‌های نفت بر سر قیمت این محصول و خودسری‌های کمپانی‌ها در کاهش قیمت آن بوده است. در همین زمینه با پیشنهاد بعضی از کشورها، در سال ۱۹۷۸ کمیته‌ای در اوپک تشکیل شد تا استراتژی درازمدت قیمت‌گذاری نفت را تنظیم نماید. هدف این کمیته بررسی استراتژی‌های آیندۀ سازمان و سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت اوپک در تعیین قیمت نفت بود.
جمهوری اسلامی ایران به گزارشی که این کمیته تهیه کرد اعتراض نمود. اعتراض ایران به بی‌توجهی این گزارش در بخش تهیۀ استراتژی درازمدت قیمت‌گذاری نفت نسبت به این‌ مسئله بود که کشورهای عضو اوپک باید در توسعۀ اقتصادی به حد مطلوبی برسند؛ زیرا در این استراتژی، قیمت نفت در سطحی باقی می‌ماند که سیر رو به رشد کشورهای در حال رشد را متوقف می‌ساخت. جمهوری اسلامی ایران در اعتراض خود به نرخ واقعی بهرۀ پول استناد کرد که براساس آن، با تورم موجود، ارزش پول در هر سال کمتر از سال گذشته است و براساس مقالۀ علمی معروف هتلینگ دربارۀ اقتصاد منابع تمام‌شدنی، بهترین برنامۀ ‌قیمت‌گذاری برای تولیدکنندگان نفت یا هر مادۀ تمام‌شدنی دیگر (با فرض رقابت آزاد بین تولیدکنندگان) آن است که قیمت آن ماده هر ساله معادل نرخ واقعی بهرۀ پول، یعنی نرخ سود سرمایه، افزایش یابد.[۳۸] بنابراین استراتژی درازمدت اوپک دربارۀ قیمت نفت فقط به سود کشورهای صنعتی است.
در همین زمینه ایران در اولین کنفرانس اوپک پس از انقلاب، خواستار حداکثر افزایش قیمت نفت شد و نارضایتی خود را از افزایش نسبتاً اندک بهای نفت ابراز کرد.[۳۹] در دیدار ابراهیم یزدی، به نمایندگی از سوی امام‌خمینی، و وارن زیمرمن، نمایندۀ امریکا، نیز فروش نفت به قیمت عادلانه، سیاست ایران اعلام شد.[۴۰]
بنابراین به نظر می‌رسد سیاست نفتی ایران در این برهه از زمان بر این اصل استوار بود که اولاً به دلیل تفاوت زیاد میان بهای نفت در بازار آزاد و رسمی و ثانیاً پایین بودن بهای نفت در مقایسه با بهای دیگر منابع انرژی، بهای این ماده باید افزایش یابد؛ بنابراین ایران در اول آوریل ۱۹۸۰ قیمت نفت خود را ۳۵ دلار در هر بشکه اعلام کرد.[۴۱]
این چنین شد که همانند دوره‌های گذشته، اوپک در قبال قیمت نفت به دو قطب تقسیم شد: قطب اول کشورهای دارای منابع عظیم نفتی، جمعیت کم و منابع ارزی مناسب به رهبری عربستان خواهان بازار درازمدت نفت با قیمت‌های متعادل بودند و قطب دوم کشورهای دارای منابع محدودتر، جمعیت فراوان و کسری ارزی بسیار به رهبری ایران خواهان کاهش تولید و افزایش قیمت نفت.[۴۲] قطب اول مورد حمایت کشورهای غربی بود؛ زیرا کشورهای غرب در سال ۱۹۷۵ با تشکیل کنفرانس همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی معروف به کنفرانس شمال و جنوب پاریس درصدد برآمدند با جلب نظر کشورهای عضو اوپک، قیمت نفت را کنترل کنند، اما این کنفرانس و نشست‌های آیندۀ آن موفقیت‌آمیز نبود و با پیروزی انقلاب هم، که یکی از تأمین‌کنندگان منافع دول غربی از بلوک غرب خارج شده بود، کشورهای غربی به عربستان روی آوردند.[۴۳] برهمین اساس یمانی، وزیر نفت عربستان، که ریاست کمیتۀ استراتژی درازمدت را بر عهده داشت، ‌به بهانۀ ایجاد تغییرات عمده به‌واسطۀ ایرادات ایران به گزارش کمیته و نبود وقت لازم،‌ اقدامی راجع‌به این مسائل و ایرادات به عمل نیاورد.[۴۴]
ج) سیاست دولت انقلابی در قبال قراردادها و خریداران نفتی: با ملّی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰، این صنعت عملاً تحت حاکمیت دولت قرار گرفت، اما کودتای ۲۸ مرداد بر این حاکمیت مستعجل پایان داد و دولت کودتا قانون ملّی شدن صنعت نفت را زیر پا گذاشت و برخلاف آن، قراردادهایی با شرکت‌های مختلف منعقد ساخت. این ماجرا تا پیروزی انقلاب ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونی به تصویب رسید که به موجب آن «کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاص (که از طرف وزیر تعیین می‌شود) مغایر با قانون ملّی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود کان لم یکن تلقی گردیده و دعاوی ناشی از انعقاد و اجرای آن قراردادها با رأی این کمیسیون قابل حل و فصل می‌باشد».[۴۵] بنابراین کلیه قراردادهای نفتی ایران با کمپانی‌های بزرگ نفتی لغو شد. این تصمیم در کنار شرایط حاکم بر بازارهای نفتی، یعنی افزایش تقاضا و کاهش عرضه، ایران را در گزینش مشتریان و چگونگی معامله با آنان یاری کرد.[۴۶]
این تصمیم جمهوری اسلامی از سویی باعث تشویش بازار نفت گردید؛ زیرا لغو قراردادها با کمپانی‌های نفتی، آنها را مجبور کرد که برای اجرای قراردادهای خود با شرکت‌های نفتی کوچک‌تر یا کشورها، به‌عنوان مشتری جدید وارد بازار شوند و مقدار نفت کمبودی خود را به‌دست آورند.[۴۷]
یکی از نمونه‌های بارز این گزینش در خریداران،‌ تجدید نظر و در نهایت لغو قراردادهای نفتی با رژیم صهیونیستی بود. این رژیم، که در سال‌های جنگ با اعراب، به ویژه در جنگ ۱۹۷۶ و تحریم نفتی ۱۹۷۳ با نفت ایران نجات یافته بود، در این شوک نفتی ضربۀ بزرگی را متحمل شد؛ زیرا حدود ۷۰ درصد نفت وارداتی خود را از ایران می‌خرید.
د) سیاست دولت انقلابی در قبال کشورهای در حال توسعه: افزایش قیمت نفت که به نظر دولت ایران، نزدیک شدن قیمت نفت به قیمت عادلانه‌اش محسوب می‌شد، علاوه بر اینکه در سیر رو به رشد کشورهای صنعتی وقفه‌ای ایجاد کرد، بر کل نظام اقتصادی بین‌الملل نیز تأثیر گذاشت. در این بین کشورهای درحال‌توسعه به دلیل نبود ساختارهای مناسب اقتصادی و وابستگی به نفت، ضربه‌ای شدیدتر متحمل شدند. ایران به منظور تخفیف ضربه‌پذیری این کشورها، در کنفرانس وزیران نفت، دارایی و امورخارجۀ اعضای اوپک در وین (سپتامبر ۱۹۸۰/۱۳۵۹) پیشنهاد کرد که صندوقی برای جبران تأثیرات منفی افزایش بهای نفت‌ خام صادراتی اوپک بر اقتصاد کشورهای در حال رشد تأسیس گردد. طبق پیشنهاد ایران، کشورهای عضو اوپک می‌بایست حدود ۱۰ درصد از میزان افزایش بهای نفت خام صادراتی خود را در حسابی مخصوص جمع‌آوری می‌نمودند تا در صورت نیاز به کشورهای در حال توسعه اهدا گردد. سهم هر کشور از این صندوق، متناسب با میزان صادرات آن کشور تعیین می‌گردید. این پیشنهاد به بهانۀ مطالعه و بررسی به جلسات آینده موکول شد و عملاً هیچ‌گاه تصویب نشد.[۴۸]
۳) پیروزی انقلاب اسلامی و عکس‌العمل غرب:
با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران که جزیرۀ ثبات برای غرب به شمار می‌رفت، خطر بالقوه‌ای برای منافع آنها شناخته شد. همان عواملی که ایران دورۀ پهلوی را به ژاندارم منطقه تبدیل کرده بود، اکنون می‌توانست تماماً بر ضد منافع غرب، به‌ویژه امریکا، به کار گرفته شود. موقعیت استراتژیک ایران، از یک‌سو، و ایدئولوژی انقلابی، از سوی دیگر، نگرانی سران غرب را به دنبال داشت.[۴۹] وحشت غرب از پیروزی انقلاب دربارۀ مسائل نفتی بیشتر به اهمیت خلیج فارس و نفت آن برای غرب برمی‌گشت.
هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی از ۷۵/۶۲ میلیون بشکه نفت تولیدشده در جهان، ۹۳/۳۰ میلیون بشکه، یعنی ۳/۴۹ درصد تولید، سهم کشورهای اوپک بود که ۸۴/۲۶ میلیون بشکه آن را کشورهای صادرکنندۀ نفت در خلیج فارس تولید می‌کردند.[۵۰] پیش از انقلاب ایران نیز روزانه حدود هفده میلیون بشکه نفت به وسیلۀ نفت‌کش‌های غول‌پیکر از تنگۀ هرمز می‌گذشت.[۵۱] هرچند میزان وابستگی امریکا به نفت خلیج فارس اندک بود، این واقعیت که ۳۰ درصد نفت مورد نیاز اروپای غربی و ۶۰ درصد نفت مورد احتیاج ژاپن از این منطقه فراهم می‌شد، وابستگی استراتژیک غرب را به منطقه محرز می‌ساخت.
حملۀ شوروی به افغانستان، که هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی بود، نگرانی غرب را چند برابر کرد؛ زیرا شوروی با حمله به افغانستان در حدود ۵۰۰ کیلومتر به تنگۀ هرمز، شاهرگ حیاتی غرب، فاصله داشت و از طریق جنگنده‌های میگ می‌توانست از پایگاه‌هایی در افغانستان به تنگۀ هرمز برسد و مناطق نفتی خلیج فارس را به خطر بیندازد و این چیزی بود که قبلاً در توان شوروی نبود.[۵۲] بنابراین کارتر در عکس‌العمل نسبت به این اقدام اعلام کرد: «هر نوع تلاش نیروهای خارجی به منظور تسلط بر منطقۀ خلیج فارس به عنوان تجاوزی به منافع حیاتی ایالات متحده امریکا تلقی می‌شود و چنین تجاوزی با هر شیوۀ ضروری از جمله نیروی نظامی دفع خواهد شد.»[۵۳] با اعلام دکترین کارتر، نیروهای واکنش سریع برای محافظت از منافع نفتی غرب در خلیج فارس تأسیس شد. نیروهای واکنش سریع، که نیروی ویژۀ یکصدهزار نفری بود، قادر بودند در خلیج فارس پیاده شوند و در صورت لزوم راه‌های عبور نفت را حفظ و حراست کنند.[۵۴]
در سال‌های بعد، ‌ریگان از فلسفۀ وجودی نیروهای واکنش سریع پرده برداشت. او با تأکید بر اجرای دکترین کارتر اعلام کرد که ایالات متحده اجازه نمی‌دهد که عربستان نیز ایران دیگری شود و مانند این کشور از اردوی غرب خارج گردد و به دست کسانی بیفتد که می‌خواهند جریان حیاتی نفت به غرب را قطع کنند.[۵۵]
برنامۀ دیگر غرب برای مقابله با انقلاب اسلامی، در قالب فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی نمود یافت. آژانس بین‌المللی انرژی، چند هدف اساسی، از جمله کاهش میزان مصرف نفت و استفاده از منابع نفتی کشورهای عضو، ‌استفاده بیشتر از سایر مواد انرژی‌زا، تغییر منابع تأمین انرژی از خلیج فارس به سایر مناطق جهان و افزایش میزان ذخایر نفت کشورهای مصرف‌کننده، را پیگیری نمود. برهمین‌اساس تولید کشورهای غیر عضو اوپک، مانند مکزیک و نفت دریای شمال، افزایش و واردات کشورهای صنعتی از کشورهای خلیج فارس کاهش یافت و برای کاهش اهمیت خلیج فارس و تنگۀ هرمز،‌ ترمینال‌های نفتی خلیج فارس را به دریاهای عمان، سرخ و مدیترانه منتقل کردند.[۵۶]
در کنار این سیاست‌ها، امریکا برای اطمینان از خروج نفت از طریق تنگۀ هرمز، و تضعیف انقلاب اسلامی، وظیفۀ ژاندارمی شاه را به عربستان واگذار کرد، اما حرکت‌های اسلام‌گرایانه مثل حادثۀ اشغال کعبه و ناتوانی رژیم سعودی در انجام دادن این وظیفه به تشکیل شورای همکاری خلیج فارس منجر شد تا در حد امکان منافع غرب در منطقه حفظ گردد.
● نتیجه:
حرکت انقلابی مردم ایران، در اوج مبارزۀ خود توانست تأثیری بزرگ بر بازارهای نفتی بگذارد، به‌طوری‌که سلسله اعتصاب‌های کارکنان صنعت نفت، که از شهریور ۱۳۵۷ آغاز شد، در نهایت به قطع صادرات نفت ایران به بازارها انجامید. قطع صادرات نفت ایران، علاوه بر اینکه جو روانی بازار نفت را دچار تشویش کرده بود و کشورها و کمپانی‌ها را به خرید بیشتر و در نتیجه، بحرانی شدن بازار نفت واداشت، بر افزایش قیمت نفت نیز تأثیر بسزایی داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی، دولت انقلابی سیاست‌های گذشته دربارۀ نفت را بازنگری کرد. در سیاست‌های جدید بر کاهش تولید، از یک‌سو، و افزایش قیمت نفت، از سوی دیگر، تأکید می‌شد. لغو قراردادها، که عمدتاً با قانون ملّی شدن نفت تعارض داشت، سیاست دیگر دولت انقلابی بود. در پی این سیاست و با توجه به افزایش تقاضاهای بین‌المللی برای نفت، ایران خریداران نفت خود را گزینش می‌کرد، و حتی در مواردی صادرات خود را قطع نمود و در عمل قانون ملّی شدن صنعت نفت را احیا کرد. در مقابل، کشورهای صنعتی و به ویژه امریکا به مقابله با انقلاب اسلامی برخاستند. ایجاد نیروهای واکنش سریع، تأسیس شورای همکاری خلیج فارس، اتخاذ تصمیماتی برای کاهش اهمیت خلیج فارس و تنگۀ هرمز،‌ مقابله با موج اسلام نشأت‌گرفته از ایدئولوژی انقلابی ایران عکس‌العمل‌هایی بود که غرب در قبال انقلاب اسلامی از خود نشان داد و در نهایت نیز با فراهم ساختن مقدمات جنگ عراق بر ضد ایران، برنامه‌های خود را کامل کرد؛ در واقع می‌توان گفت حملۀ عراق به ایران پیامد سیاسی شوک دوم نفتی بود.

حمید هوشنگی
دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع).

پی‌نوشت‌ها:
[۱]ــ رک: حمزه امرایی، بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش‌های اسلامی معاصر، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
[۲]ــ حمیدرضا ملک محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران،‌ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،‌ ۱۳۸۱، ص ۶۳
[۳]ــ همان، ص ۱۰۴
[۴]ــ همان، صص ۶۴ ــ ۶۳
[۵]ــ شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران، از قنات تا لوله نفت، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، تهران، عطائی، ۱۳۸۰، صص ۴۶۰ ــ ۴۵۹
[۶]ــ مهدی رهبری، اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹، ص ۶۸
[۷]ــ حمیدرضا ملک‌محمدی، همان، ص ۲۲۰
[۸]ــ جان فوران، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران، ترجمۀ احمد تدین، تهران، رسا، ۱۳۷۷، صص ۶۰۸ ــ ۶۰۴
[۹]ــ حسین بشریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام‌نو، ۱۳۸۰، ص ۸۳
[۱۰]ــ همان، ص ۹۲
[۱۱]ــ محمود طلوعی، ‌بازی قدرت؛ جنگ نفت در خاورمیانه، تهران، نشر علم، ۱۳۷۱، صص ۲۴۵ ــ ۲۴۱
[۱۲]ــ علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران ۵۷ــ۱۳۲۰، تهران، نشر قومس، ۱۳۸۳، ص ۳۳۴
[۱۳]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوی،‌ سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ۱۳۵۷ ــ ۱۳۰۰، تهران، نشر پیکان، ۱۳۸۰، صص ۴۰۱ ــ ۴۰۰
[۱۴]ــ علیرضا ازغندی، همان، ص ۳۳۶
[۱۵]ــ علیرضا هوشنگ مهدوی، همان، ص ۴۰۱
[۱۶]ــ مارک گازیوروسکی، دیپلماسی امریکا و شاه، ترجمۀ جمشید زنگنه، تهران، رسا، ۱۳۷۱، ص ۲۵۰
[۱۷]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان، ص ۴۱۳
[۱۸]ــ همان، صص ۴۰۶ ــ ۴۰۵
[۱۹]ــ فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمۀ فضل‌الله نیک‌آئین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸، صص ۲۸۳ ــ ۲۸۰
[۲۰]ــ حشمت‌اله رضوی، اوپک و سیاست نفتی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپخش، ۱۳۸۰، ص ۳۲
[۲۱]ــ اوپک و استکبار جهانی، روابط عمومی و ارشاد وزارت نفت، ص ۶۴
[۲۲]ــ پائول جابر، و گری سیک، منافع قدرتهای بزرگ در خلیج فارس، ترجمۀ مجید قهرمانی، تهران، نشر سفیر، ۱۳۷۰، ص ۳۴
[۲۳]ــ محمدباقر حشمت زاده، ایران و نفت؛ جامعه‌شناسی نفت در ایران (۷۵ــ۱۳۵۷)، تهران، مرکز باز، ۱۳۷۹، ص ۱۶۵
[۲۴]ــ همان، صص ۱۷۸ ــ ۱۷۶
[۲۵]ــ مارک گازیوروسکی، سیاستهای قیمت جهانی؛ درسهایی از گذشته و چشم‌اندازهایی برای آینده، ترجمۀ بدرالزمان شهبازی (مجموعه مقالات چهارمین سمینار خلیج فارس)، تهران، مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۳، صص ۳۱۳ ــ ۳۱۲
[۲۶]ــ ژاک دولونه، اسرار نفت، ترجمۀ ژاله عالیخانی، تهران، انتشارات خامه، ۱۳۶۹، ص ۲۵۰
[۲۷]ــ دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت از ۱۹۹۱ ــ ۱۹۴۵، ترجمۀ غلامحسین صالحیار، ج ۲، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۶، ص ۱۱۵۶
[۲۸]ــ جمیله کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی ایران و امریکا،‌ تهران، اطلاعات،‌ ۱۳۷۲، ص ۸۴
[۲۹]ــ پیر ترزیان، داستان اوپک، ترجمۀ عبدالرضا غفرانی، تهران، فراندیش، ۱۳۶۷، ص ۳۵۲
[۳۰]ــ دانیل یرگین، همان، ص ۱۱۶۱
[۳۱]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، صص ۱۸۸ ــ ۱۸۷
[۳۲]ــ پیر ترزیان، همان، ص ۳۵۴
[۳۳] ــ حشمت‌اله رضوی، همان، صص ۳۸ ــ ۳۴
[۳۴]ــ پیر ترزیان، همان، ص ۳۵۴
[۳۵]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، ص ۱۸۲
[۳۶]ــ حشمت‌الله رضوی، همان، صص ۱۹۹ ــ ۱۹۸
[۳۷]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، ص ۱۸۳
[۳۸]ــ اوپک و استکبار جهانی، همان، صص ۷۵ ــ ۷۳
[۳۹]ــ حشمت‌الله رضوی، همان، ص ۱۸۲
[۴۰]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، ص ۱۷۹
[۴۱]ــ حشمت‌الله رضوی، همان، صص ۱۸۵ و ۱۹۱
[۴۲]ــ امید اسدیان، سیاست امنیتی امریکا در منطقه،‌ تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱، ص ۴۵
[۴۳]ــ اوپک و استکبار جهانی، همان، صص ۵۸ و ۷۰، صص ۷۷ ــ ۷۶
[۴۴]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، ص ۱۸۴
[۴۵]ــ حشمت‌الله رضوی، همان، صص ۲۰۰ ــ ۱۹۹
[۴۶]ــ دانیل یرگین، همان، ص ۱۱۵۷
[۴۷]ــ اوپک و استکبار جهانی، همان، ص ۶۸
[۴۸]ــ امید اسدیان، همان، ص ۴۱
[۴۹]ــ محمد تقی‌زاده انصاری، تحولات نفتی خلیج فارس و گسترش نقش ایالات متحده در منطقه، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۴، ص ۷۰
[۵۰]ــ علی هاشمی بهرمانی، نقش نفت، تهران، نشر اندرز، ۱۳۷۹، ص ۶۱
[۵۱]ــ جمیله کدیور، همان، صص ۸۴ ــ ۸۳
[۵۲]ــ پائول جابر، و گری سیک، همان، ص ۳۸
[۵۳]ــ پیر ترزیان، همان، ص ۳۶
[۵۴]ــ بیژن اسدی، خلیج فارس و مسائل آن،‌ تهران، سمت، ۱۳۸۱، ص ۴۳۴
[۵۵]ــ محمد تقی‌زاده انصاری، همان، صص ۱۳۴ ــ ۱۲
[۵۶]ــ همان، ص ۶۷

منبع : ماهنامه زمانه