جمعه, ۶ خرداد, ۱۴۰۱ / 27 May, 2022
مجله ویستا

چه انتظاری از شورای نگهبان می‌رود؟


چه انتظاری از شورای نگهبان می‌رود؟
رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلا‌می وارد مرحله جدید خود شده است. پس از رد صلا‌حیت‌های گسترده کاندیداهای نمایندگی مجلس توسط هیات‌های اجرایی، اینک همگان در انتظارند تا ببینند شورای محترم نگهبان در این مقطع تاریخی چه خواهد کرد.
وجود و یا فقدان نقش شورای نگهبان یک مجادله تاریخی از انقلا‌ب مشروطه به این سو بوده است. فارغ از گلا‌یه‌های موسوم و موجود به عملکرد شورای نگهبان، طرفداران انقلا‌ب اسلا‌می و جمهوری اسلا‌می، فارغ از دسته‌بندی‌های رایج اصولگرا - اصلا‌ح‌طلب همگی با وجود شورای نگهبان موافق بوده و هستند. اختلا‌ف عمدتا در نحوه تعامل، نوع عملکرد و وسعت عملکرد آن بوده است.
طرفداران انقلا‌ب و علا‌قه‌مندان به نظام اسلا‌می به دو امر کلیدی پایبندی دارند؛ جمهوریت و شریعت اسلا‌می. آنها مدل جمهوری اسلا‌می را تلفیق نوگرایی و تجدد و اجرای احکام فقهی و شریعت اسلا‌می می‌پندارند اما در تاکتیک‌ها و نوع اعمال این خواسته‌ها تفاوت‌هایی حتی بنیادین دارند.
حزب اعتماد ملی از آغاز تاسیس، طرفدار نظام جمهوری اسلا‌می و اصول مترقی قانون اساسی بوده و التزام عملی خود را در این حوزه‌ها نظراً و عملا‌ً نشان داده است. نگاهی گذرا به سابقه و عملکرد دبیرکل حزب اعتماد ملی از سوی دوست و دشمن، گویای این حقیقت است که وی و همراهانش تردیدی در حمایت و وفاداری از اصول ماندگار میراث امام خمینی(ره)، به خود راه نداده‌اند. یکی از مهم‌ترین مواریث جمهوری اسلا‌می، شورای نگهبان است. حال در منازعه‌ای که در این روزهای در حال گذار روی می‌دهد و قطع نظر از لغزش‌های گاه و بیگاه شورای نگهبان در گذشته، همگان امیدوارند که این نهاد نشان دهد که چرا ضرورت ابقا و استمرارش مورد تایید و پذیرش علا‌قه‌مندان به جمهوری اسلا‌می ایران است.
در انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلا‌می در نتیجه عملکرد حساب نشده تعداد محدودی ناآشنا به مقتضیات زمانه و تندروی هیات های نظارت، طیف وسیعی از کاندیداها رد صلا‌حیت شدند. طرفداران رد صلا‌حیت معتقد بودند گستره و افزایش دامنه رد صلا‌حیت‌ها در گرو عملکرد ناصواب این تعداد محدود بوده است. در مقابل، منتقدین انتخابات مجلس هفتم مطرح می‌کردند که شورای نگهبان برای رد صلا‌حیت و یکدست کردن حکومت، تصمیم خود را از قبل گرفته بود و مساله تحصن و موضوعات دیگر تنها بهانه بوده است.
حال در شرایطی که طیف وسیعی از اصلا‌ح‌طلبان ثبت‌نام نکرده و ثبت‌نام‌کنندگان نیز عمدتا از نیروهای معتدل، خط‌امامی و معتقد به تعامل با مسوولان نظام جمهوری اسلا‌می می‌باشند، این انتظار می‌رفت که عملکرد هیات‌های اجرایی متفاوت باشد. چنانچه شورای محترم نگهبان در این مرحله حساس نقش خود را ایفا نکند، مواضع همه کسانی که مدعی بودند عملکرد به اصطلا‌ح تندروها بهانه رد صلا‌حیت‌های گسترده بوده به نظر می‌رسد تنها بهانه‌ای سیاسی بوده است.
اگر نمایندگان تحصن هم نمی‌کردند، آقایان بهانه دیگری می‌تراشیدند، کلیت نظام نباید اجازه جا افتادن این تحلیل را بدهد. نظام اسلا‌می مورد مقبول همه فرزندانش اعم از اصولگرا و اصلا‌ح‌طلب است. لذا باید با آغوش باز و چتری فراگیر همه فرزندانش را زیر پوشش قرار دهد. تایید رفتار غلط و فله ای هیات‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان نه‌تنها هزینه‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلا‌می را افزایش می‌دهد، بلکه دامنه افراط و تندروی در حوزه سیاست را گسترش می‌دهد. شورای نگهبان با نحوه مدیریت و نظارت خود باید به نیروهای معتقد، باورمند، معتدل و البته اصلا‌ح‌طلب کمک کند. در غیر این صورت تحلیل کسانی که مدعی هستند، نقشه‌ها از قبل طراحی شده بود، به عینیت درخواهد آمد.
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید





خبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت عصرایرانسایت فراروسایت اعتماد آنلاینسایت بیتوتهسایت مشرقسایت انصاف نیوزسایت نمناکسایت ساعدنیوزخبرگزاری تحلیل بازار