میرحسین موسوی و دیدگاه های انتزاعی

میرحسین موسوی (مردی که او را بیش‌تر با نام کوچک‌اش در فضای سیاسی ایران شناسایی می‌کنند)، اسفند ماه گذشته و پس از تقریبا ۲۰ سال حاشیه‌نشینی در عرصه سیاست کشور، تصمیم گرفت تا وارد رقابت‌های دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شود. هر چند اعلام حضور او، آن‌چنان که پیش از این اندیشیده می‌شد، نتوانست موج وسیعی از احساسات را در افکار عمومی برانگیزد و مانند زمستان سال ۷۵ که نیامدنش و اعلام حمایت‌اش از سیدمحمد خاتمی به شکل‌گیری جریانی تازه انجامید، اثرگذار باشد.
میرحسین در تمامی ۲۰ سال گذشته، عضو نهادهای مهم تصمیم‌سازی در کشور بوده و در اساسی‌ترین برنامه‌ریزی‌ها دخالت داده شده است. او همچنین به مدد طیفی از مدیران مشهور به چپ، همواره در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و خاتمی پایگاهی کم‌رنگ را برای خود حفظ کرده بود و گاهی نیز در برهه‌هایی حساس با سخن‌رانی‌هایش، سعی در اعلان مواضع جریان خط امامی (سابق) داشته است و با این وصف نمی‌توان وی را بی‌خبر از اوضاع و احوال و فردی کم‌اطلاع توصیف کرد.
با این همه، میرحسین در انتخابات منتهی به خرداد ۸۴ با پیش‌نهادن ۲ شرط عملا خود را از گردونه رقابت‌ها حذف کرد. وی خواستار در اختیار گرفتن یک شبکه تلویزیونی برای دولت و فرماندهی نیروهای انتظامی شد؛ ۲ امری که با اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول ۱۱۰ و ۱۷۵ در تضادی آشکار قرار داشت.
در اختیار داشتن رسانه یا پلیس، بی‌شک قدرت اجرایی و تبلیغی رئیس‌جمهوری را بسیار افزون خواهد کرد، اما چهر‌ه‌ای که حدود ۷ سال سکان نخست‌وزیری را در اختیار داشته و با قانون آشنایی کافی دارد، با پیش کشیدن چنین شرط‌ هایی، حتما به‌دنبال آن است که هزینه «نه» گفتن‌اش را به گردن دیگران بیاندازد و حتی در نگاهی بدبینانه مطرح کردن این گزینه‌های انتزاعی و فراقانونی را می‌توان ناشی از ذهنیتی حاشیه‌نشین تفسیر کرد.
در انتخابات کنونی هم میرحسین، با شدت بسیار زیاد بر مقابله با ۲ اقدام دولت نهم تاکید دارد و به گواه سخن‌رانی‌هایش (و برنامه اقتصادی اعلام شده‌اش) برای او احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای سیاست‌گذاری نظیر شورای پول و اعتبار که منحل شده‌اند، از اهم ماموریت‌ها و بلکه اوجب واجبات است (و حتی در حاشیه برخی دیدارهای اخیرش نیز گفت‌وگوهایی درباره همان ۲ شرط پیش گفته به میان آمده است). این برداشت ناشی از سخنان اوست که نداشتن چنین ارکانی را مخالف اسلام خوانده و به‌نحوی غیرمستقیم (که انتظار می‌رود به مرور شفاف‌تر شود)، خواستار بازگرداندن وضع به شکل پیشین در این حوزه‌ها شده است.
بحث در صحت یا نادرستی اقدام دولت کنونی در انحلال این مجموعه‌ها نیست (که حتما هر کدام از این نظرها، هواداران و مخالفانی دارد و در زمان اتخاذ این تصمیمات هم بسیار سخن‌ها به‌میان آمده)، موضوع این است که تقلیل تمام مشکلات کشور (که به گفته خود میرحسین - مثلا در مورد محیط کسب و کار - الان در میان کشورهای منطقه دارنده یکی از بدترین شرایط هستیم!) در معدود موارد مذکور و تلاش فزاینده برای اثبات نادرستی اقدام صورت گرفته، آیا امری کارشناسی‌شده و مناسب حال کشور است؟
میرحسین چهره‌ محبوبی است و حالا با ادبیاتی انقلابی از جمهوری اسلامی و آرمان‌های آن سخن می‌گوید (دیدگاه‌هایی که شاید چندان هوادارانی در میان اردوگاه متشتت اصلاح‌طلبان نداشته باشد) و بنا بر شواهد رگه‌هایی از اصولگرایان هم بی‌تمایل به او نیستند (تا جایی که برخی از عناصر ملی‌مذهبی مدعی شده‌اند که اصولگرایان میرحسین را برای ورود به صحنه تشویق کرده‌اند که چندان خبر درستی به‌نظر نمی‌رسد)، با این وجود وی در یک دوره چهار ساله، موضوعاتی را به عنوان اصلی‌ترین نیازهای خود و کشور مطرح کرده که به این نگرانی دامن می‌زند، مبادا نگرش وی برای اداره کشور بیش از حد انتزاعی و خاص باشد؛‌ روشی که تطبیق چندانی با شرایط کشور نداشته و نه‌تنها رافع مشکلات موجود نباشد، بلکه بر گره کارها نیز بیفزاید. طرح درخواست‌های فراقانونی، اصلی کردن برخی مسائل فرعی و... از جمله مهم‌ترین این موضوعات به‌شمار می‌رود.
آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی که سال‌های متمادی اوقات خود را در فرهنگستان هنر سپری کرده و در معدود اعلام حضورهایش در سال‌های اخیر، نمایشگاه نقاشی او در یادها مانده، بیش و پیش از هر چیزی ناگزیر است تا در ارائه تصویری عمل‌گرا و واقع‌بین از خود بکوشد. موضوعی که در تعیین جایگاه این «نامزد محترم انتخابات» نزد افکار عمومی نقش بسزایی ایفا می‌کند.

فرشاد مهدی‌پور

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران