حوزه علمیه؛ مستقل یا دولتی؟ بخش ۱۰

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم دو دوره تحصیلی با نام «دوره بلندمدت» و «سفیران هدایت» را در قم و مدارس علمیه شهرستان برگزار می‌کند که سفیران هدایت برای تربیت مبلغان و مدت آن پنج سال است. نظام حاکم بر این دوره‌ها کاملا برنامه‌ریزی شده و مدون است و همچون دانشگاه‌ها گواهی‌نامه‌هایی صادر می‌شود و از واحدهای درسی سخن گفته شده است.
امروز حوزه علمیه قم، غیر از مدارس علمیه استان خراسان و شهر اصفهان، بر سایر مدارس علمیه نظارت و آنان را به همراهی با برنامه‌های این مرکز ملزم می‌کند.
دوره تحصیلی بلندمدت که نظامی اصلاح‌شده از شیوه گذشته تحصیل در حوزه است، برگرفته از چهار سطح آموزشی است.
سطح یک مقطع عمومی) طلاب در این مقطع، علوم پایه و مقدماتی از قبیل ادبیات عرب (صرف، نحو، منطق و معانی بیان) را فرا می‌گیرند و با علوم اسلامی از قبیل فقه،‌ اصول، تفسیر، عقاید، نهج‌البلاغه، تاریخ اسلام و... آشنا می‌شوند. تحصیل در این مقطع به صورت تمام وقت و مدت آن به طور متوسط شش سال است.
سطح دو مقطع تکمیلی و پایه تخصصی) طلاب در این مقطع علاوه بر فراگیری بخشی از فقه و اصول استدلالی، یک گرایش تخصصی را انتخاب می‌کنند. مدت تحصیل در این مقطع به طور متوسط سه سال است.
سطح سه مقطع نیمه‌تخصصی) طلاب در این مقطع، همراه با پژوهش استدلالی فقه و اصول، در یکی از رشته‌های علوم اسلامی از قبیل فقه، تفسیر، کلام، فلسفه اسلامی، حقوق و قضا، مذاهب اسلامی، تاریخ اسلام، تبلیغ، نهج‌البلاغه و... به تحصیل می‌پردازند. مدت این دوره به طور متوسط (با تدوین پایان‌نامه) سه سال است.
سطح چهار مقطع تخصصی) طلاب در این مقطع در یکی از رشته‌های علوم اسلامی یادشده، کارشناس می‌شوند و با تدوین رساله علمی و کسب امتیاز لازم، مدرک سطح چهار را دریافت می‌کنند. مدت این مقطع به طور متوسط چهار سال است.
● استقلالِ بی‌معنا
▪ ردیه‌ای بر آرای مخالفان پیوند حوزه با نظام اسلامی
علی شیرخانی :حوزه‌های علمیه شیعی در طول حیات یک‌هزار ساله‌‌ خود، همواره از لحاظ سازمانی و مالی از نظام‌های سیاسی مستقل بوده و مردم تأمین کننده‌ اصلی مخارج حوزه‌ها بوده‌اند. این شیوه اداره حوزه، به حوزویان امکان می‌داد که دانش‌ پژوهان خود را بدون وابستگی مالی به نظام سیاسی تربیت کنند. همین مساله موجب می‌شد که حوزویان خارج از نظام سیاسی، به نظاره حکومت‌ها بپردازند و بعضاً نقدهای خود را نسبت به نظام‌های سیاسی بدون هیچ واهمه‌ای بیان کنند.
هر چند عدم ارتباط حوزویان با نظام‌های سیاسی موجب ارتباط بیشتر آنان با مردم می‌شد و حوزه با تکیه بر همین مردم می‌توانست مبارزه‌های سیاسی و اجتماعی علیه حکومت‌های جائر سامان داده و به رهبری آنها بپردازد – که در یکصدساله‌ اخیر به وضوح قابل مشاهده است – ولی استاد شهید مطهری در بررسی مسائل روحانیت معتقدند که در برخی اوقات چنین ارتباط گسترده‌ای با مردم موجب عوام‌زدگی روحانیت نیز ‌شده است.
روند عدم ارتباط و عدم وابستگی حوزه‌ها به نظام سیاسی تا پیروزی انقلاب شیعی در ایران ادامه داشت؛ هرچند استقلال و عدم وابستگی حوزویان به نظام سیاسی در دوره‌های گوناگون ذو مراتب بوده، ولی با شکل‌گیری نهاد مرجعیت در زمان قاجاریه، روند استقلال فزونی پیدا کرد و انقلاب اسلامی، دگرگونی‌هایی در این باره ایجاد کرد. پس از پیروزی انقلاب، مناصبی از قبیل ولی‌فقیه، رییس دادگاه قضا، ائمه جمعه، شورای نگهبان و نمایندگان ولی فقیه در مراکز و نهادهای گوناگون و ... منحصراً برای روحانیت تعریف شده است.
با توجه به وضعیت ساختاری به وجود آمده در ایران پس از انقلاب اسلامی‌این پرسش مطرح است که آیا همچنان نهاد حوزه باید از نظام سیاسی استقلال داشته باشد؟ و آیا اصولاً‌ در این وضعیت می‌تواند استقلال داشته باشد؟ و آیا استقلال فقط در عرصه مالی معنا و مفهوم پیدا می‌کند؟
در پاسخ به پرسش‌های فوق در مجموع دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد:
دیدگاه اول) عدم ارتباط و وابستگی به نظام سیاسی: بر این باور است که حوزه‌های علمیه از بدو تأسیس یک نهاد علمی‌ـ دینی بوده و شکوفایی و رونق این مراکز در گرو عدم وابستگی آنان بوده است. لذا همچنان حوزه‌ها از لحاظ سازمانی و بودجه‌ای باید از نظام سیاسی جدا باشد تا در راستای وظایف ذاتی خود که علم آموزی و نشر دین در جامعه است، گام بردارد. در برابر این دیدگاه پرسش اساسی مطرح است که اگر عالمانی بخواهند به ترویج علم و دین در جامعه بپردازند، آنان نیاز به سازمان و بودجه دارند؟ در صورت پذیرش سازمان روحانیت، این سازمان چگونه اداره می‌شود و منبع مالی آن از کجا تأمین خواهد شد؟ طرفداران این دیدگاه چند گزینه‌ را پیشنهاد می‌دهند که عبارتند از:
۱) بودجه حوزه و گردش مالی آن از سهم مبارک امام(ع) تأمین شود. استناد این گروه به آیه‌ مبارکه‌ خمس است. مسلمانان یک‌پنجم عواید سالانه خود را باید در اختیار امام معصوم(ع) قرار دهند تا برای حفظ ابقای دین مصرف شود. از آنجا که روحانیون به امور دینی و تبلیغ احکام دین اشتغال دارند، این بودجه در اختیار آنان قرار می‌گیرد و همچنین مردم مؤمن و مسلمان با کمال رضایت و طیب خاطر و اعتمادی که به روحانیون دارند، این وجوهات را به آنان پرداخت می‌کنند.
این پرداخت از یک سو تواضع و ارادت مؤمنان را نسبت به دین می‌رساند و از سوی دیگر روحانیون نیز این بودجه دینی را در جهت بسط و نشر دین استفاده خواهند کرد. این رویه‌، رویه‌ حفظ استقلال حوزه‌ها از نظام سیاسی خواهد بود. هر چند این شیوه در نظر شهید مطهری ممکن است احیاناً به عوام‌زدگی منجر شود.
۲ ) راه دیگر این است که روحانیون و نهاد حوزه، نظام مالی خود را به اوقاف و صدقات جاریه وابسته کنند. کما این که در قرون گذشته، افراد خیری املاک و اموالی را وقف می‌کردند و عایدات آن املاک و اموال صرف امور دینی و حوزوی می‌شد. از آنجا که وقف و امور مربوط به آن از آغاز اسلام در اختیار روحانیون بوده، این فرض می‌تواند همچنان استقلال حوزویان را حفظ کند. شهید مطهری در بحث‌های خود در باره‌ روحانیت این فرض را مناسب دیده و معتقد بود: « اگر وضع اوقاف سر و صورتی پیدا کند و سازمان معقول و منظمی‌پیدا نماید، نه‌تنها بودجه‌ عادی روحانیت را تأمین خواهد کرد، بلکه به طور کلی کمک بزرگی به دین و فرهنگ و تربیت و اخلاق عمومی‌خواهد کرد.»
نظر فوق ممکن است در زمان حکومت پادشاهان و حکومت‌های غیردینی صحیح باشد، ولی در صورتی که در رأس حکومت، فقیه قرار گرفته باشد و اوقاف و امور مربوط به آن به وسیله نماینده فقیه جامع‌الشرایط که عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی است اداره می‌شود، آیا می‌توان اوقاف را تأمین کننده بودجه‌ عادی روحانیت شمرد، به طوری‌که استقلال آنها نیز حفظ شود؟
۳ ) راه سومی‌هم وجود دارد که از قرون گذشته مطرح بوده و در سنوات اخیر نیز دوباره بیان شده است. بنا بر این طریق، در صورتی که روحانیت بخواهد مستقل باشد و دین و اهداف دین را تبلیغ کرده و نشر دهد، لازم است افراد روحانی مانند سایر طبقات مردم، کار و شغل داشته باشند و معیشت خود را به ستون شریعت استوار نسازند. چراکه روحانیت در اسلام، شغل و حرفه نیست که بشود برای آن بودجه‌ خاصی در نظر گرفت. روحانیت رهبری معنوی جامعه را بر عهده دارد و این نوع فعالیت به دلیل شرافت و قداست، فوق مبادله‌ کالایی و تحصیل مال است.
در سنوات اخیر دکتر سروش این دیدگاه را مطرح کرده و پیش از ایشان نیز افرادی بر این باور بودند. آنان معتقد هستند که رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز حلال و حرام را در جامعه تبلیغ می‌کردند، ولی در عین حال به کارهای دیگری نیز اشتغال داشتند و شاگردان ائمه نیز در کنار ترویج فعالانه دین، مشاغلی از قبیل تمّار، عطار، بزاز، خراز، طحال، سمان، خداء و ... داشتند و در قرن حاضر نیز پدر آیت‌الله سید محمود طالقانی که از هم دوره‌‌ای‌های مرحوم مدرس و تحصیل کرده‌ حوزه‌ نجف بودند، هم زمان با تبلیغ دین و اداره وظایف روحانی، زندگی خود را از طریق ساعت‌سازی، اداره می‌کردند.
اینان بر این باور هستند که تأثیر نفس قدسی این نوع افراد که از وجوهات استفاده نمی‌کنند، بسیار بیشتر و ژرف‌تر خواهد بود. این دیدگاه، فی‌نفسه مطلوب است، ولی نمی‌توان نسخه تجویزی برای همه صادر کرد که باید این گونه باشند. چرا که با تغییراتی که در وضع زندگی مردم نسبت به صدر اسلام و قرون گذشته پیدا شده و توسعه‌ روز افزونی که در علوم پدید آمده است، ضرورت دارد عده‌ای به ناچار متخصص علوم دینی باشند و از بودجه‌ای مخصوص استفاده نمایند.
دیدگاه دوم) ارتباط و وابستگی به نظام سیاسی: این دیدگاه، دید واقع بینانه‌تری نسبت به دیدگاه اول دارد. مطابق باور صاحبان این دیدگاه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌سخن گفتن از استقلال تام و تمام حوزه، سخنی نارواست و عملاً هیچ وقت آرمان و رؤیای مذکور تحقق پذیر نخواهد بود. به نظر می‌رسد پس از پیروزی انقلاب طرفداران این دیدگاه به دو طیف کلی تقسیم شده‌اند که عبارتند از:
۱) عده‌ای معتقد هستند که هر چند پس از پیروزی انقلاب، استقلال تام و تمام معنا ندارد، ولی باید تلاش شود همه حوزه به نظام سیاسی وابسته نشود؛ به ویژه نظام مالی و اقتصادی آن دچار خدشه نشود، پیوند و پیوستگی ارگانیک حوزه با مردم باقی بماند، امکان رشد استعدادهای درخشان در حوزه وجود داشته باشد و این گروه از حوزویان، بتوانند با نقد نظام، مانع ایجاد رخوت و جهت‌گیری‌های خلاف مبانی اسلام در درون نظام شوند. ضمناً‌ کوشش برای حفظ نظام، با آسیب‌شناسی و نقادی خود، از آسیب‌های احتمالی و طبیعی، نظام را مصون دارد. بدین‌سان حوزه نقش دوگانه‌ای را انجام می‌دهد.
۲) گروه دیگری در حوزه وجود دارند که با استدلال‌هایی که ارائه می‌دهند، بر این باور هستند که جدایی میان حوزه و نظام بی‌معنا خواهد بود. اصولاً هم اکنون دوئیتی به عنوان حوزه و نظام وجود ندارد، بلکه سیستم یک پارچه تلقی می‌شود. این گروه معتقد هستند که روحانیت شیعه پس از دوره غیبت، جانشینان ائمه(ع) در میان مؤمنان و مسلمانان هستند (البته با تحصیل شرایط نیابت و فقاهت) و در طول تاریخ همواره آرزو داشتند که حکومتی وجود داشته باشد که آموزه‌های شیعی را نشر و گسترش دهد، حال یا با حضور امام معصوم(ع) یا با حضور نائبان ایشان.
پیروزی انقلاب اسلامی‌به رهبری فقیه جامع‌الشرایط و نائب امام به این آرزو و آرمان جامه عمل پوشاند و آرمان هزار و اندی ساله شیعیان در قالب حکومت جمهوری اسلامی‌تحقق پیدا کرد و پس از تحقق، قانونی اساسی برای این نظام نگاشته شد که هدفی جز ترویج آیین اسلام نداشته و باورهای دینی را در قالب اصول قانونی به جامعه عرضه کرده است. در رأس این نظام، فقیه جامع‌الشرایط قرار گرفته و بر اساس اصول قانون اساسی نهادهایی پدیدار شده‌اند که جز نظارت و دخالت مستقیم روحانیون امکان فعالیت برای آنها فراهم نمی‌شود.
دستگاه قضایی، یکی از نهادهای مذکور است. فقیهان شیعی همواره معتقد بودند که قاضی باید مجتهد باشد و بر اساس اجتهاد بتواند در میان مردم قضاوت کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان دارد در رأس و بدنه‌ چنین دستگاهی فقیه حاکم نباشد؟ از انقلاب مشروطه، آرزوی روحانیون شیعه این بوده که قوانین مصوب در جامعه ایران باید از صافی شرع انور عبور کند.
آیا هم اکنون رواست که ما فقهای شورای نگهبان نداشته باشیم؟ و آرزوی روحانیون همواره این بوده که نظامی‌ایجاد شود که در کلیه ارکان نظام، دین، باورهای دینی و ارزش‌های والای اسلامی‌و انسانی تبلیغ و ترویج شود. آیا با این وضعیت می‌شود در نهادهایی مانند سپاه، ارتش، نیروهای نظامی‌و انتظامی، صدا و سیما، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و... روحانیون حضور نداشته باشند؟
از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر ترویج دین در داخل ایران، اسلام رسالتی برای پیروان و فقها و عالمان اسلام تعریف کرده که مدافع از مستضعفان و مسلمانان جهان باشند. آیا امکان دارد، روحانیون بدون بهره‌گیری از ابزارهای نوین تبلیغی مثل رسانه‌های جمعی، ماهواره، اینترنت و... پیام دین اسلام را به مسلمانان و مستضعفان ابلاغ کنند.
همه موارد فوق مستلزم وجود سازمان‌ها و ادارات منسجم و دارای بودجه و امکانات مالی سالانه، برای روحانیون و حوزویان است. با توجه به تحولات به وجود آمده در دنیا، بدون داشتن سازمان منظم امکان بهره‌گیری از امکانات برای تبلیغ و ترویج دین وجود ندارد.
همچنین برخی از روحانیون مسوول در نظام جمهوری اسلامی‌ بر این باورند که روحانیون شهروندان جامعه ایران هستند و دولت جمهوری اسلامی ‌باید حقوق شهروندی روحانیون از قبیل بیمه درمانی و... را برای آنان نیز تأمین کند که مسوولین مرکز خدمات حوزه‌های علمیه این دیدگاه را تقویت می‌کنند.
بنابراین هم اکنون سخن از استقلال و جدایی روحانیت از نظام، معنا و امکان وقوعی در جامعه‌ ما ندارد.

منبع : شهروند امروز