جامعه کلنگی،اقتصاد کلنگی،بورس کلنگی

دکتر همایون کاتوزیان در تشریح ماهیت کوتاه‌مدت جامعه‌ی ایران اصطلاح «جامعه‌ی کلنگی» را سکه زده است. وی با اشاره به خلق و خوی ایرانیان در کلنگی دانستن ساختمان‌ها، به این عادت ایرانیان اشاره می‌کند که تمایل دارند ساختمان‌هایی را که بیش از ۳۰ (یا حتی ۲۰) سال ندارند و بعضاً زیربنا و ساختار محکمی دارند خراب کنند و بنای تازه‌ای به جایش بسازند. به همین قیاس، جامعه‌ی کلنگی حکایت از جامعه‌ای است که بسیاری از ویژگی‌های آن، از سیاسی و اجتماعی گرفته تا آموزشی و فرهنگی، همواره درخطرند که تیشه‌ی هوس‌های زودگذر بر سرشان فرود آید. اقتصاد یک جامعه‌ی کلنگی نیز اقتصاد کلنگی است که در آن «هرکه آمد عمارتی نوساخت» و بورس نیز تافته‌ی جدابافته‌ای از ابن جامعه و اقتصاد نیست.*
از شهریورماه ۱۳۸۳ روند نزولی شاخص‌ها در بورس آغاز شد. در آن مقطع، بسیاری افت شاخص‌ها را ناشی از شکل‌گیری حباب قیمتی در سال‌های قبل، به‌ویژه سال ۱۳۸۲، دانستند و به تبع آن کاهش شاخص را پیامد طبیعی رشد غیرواقعی آن در یک‌سال‌و‌نیم قبل تلقی کردند. بازدهی سه رقمی بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۲ شاهدی بر رشد غیرواقعی و در نتیجه افت سال‌های بعد طبیعی تلقی شد.
پیش از آن، در سال ۱۳۸۲، مجموعه اتفاقاتی منجر به ورود سیل سهمگین نقدینگی به بازار اوراق بهادار شده بود. از سویی، رکود بازار مستغلات، ارز و فلزات قیمتی، کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در پیش‌خرید سیم‌کارت تلفن همراه و یا خرید کالاهای بادوام (نظیر خودرو،...)، افزایش حجم نقدینگی در کشورهای منطقه‌ی خلیج فارس به سبب وقایع ۱۱ سپتامبر،... و از سوی دیگر، چشم‌اندازهای ارائه‌شده در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، در مجموع انتظارات روزافزونی نسبت به بازدهی بازار سرمایه ایجاد کرد. بدین ترتیب، شکل‌گیری حباب قیمتی که در فاصله‌ی فروردین ۱۳۸۲ تا شهریورماه ۱۳۸۳ رخ داد، در نیمه‌ی دوم این سال با افت شدید در شرف جبران بود.
از سوی دیگر، در پی تحولات پس از ۱۱ سپتامبر بورس اوراق بهادار که نسبت به تحولات بیرونی همواره کاملاً خنثا عمل می‌کرد مبدل به بازاری بسیار حساس sensitive شد. تحولات پرونده‌ی هسته‌ای، مصوبات مجلس، تنش‌های داخلی و جز آن همه بلافاصله و به صورت مستقیم تاثیر خود را در بورس برجای گذاشت. برای مثال، هرگونه تحول تازه‌ای در پرونده‌ی هسته‌ای یا برخی مصوبات مجلس جدید، مانند طرح تثبیت قیمت‌ها با واکنش منفی بورس و افول شاخص‌ها مواجه شده بود. این همه در حالی بود که قانون جدید بازار اوراق بهادار مراحل مختلف بررسی و تصویب خود را ابتدا در کمیته‌های کارشناسی هیئت دولت و سپس در مجلس طی می‌کرد.
● انتخابات ریاست‌جمهوری و التهاب در بورس
طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۳ و نخستین ماه‌های سال بعد، فضای عمومی کشور به‌شدت متاثر از انتخابات هفتمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری بود. داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز طی برنامه‌های انتخاباتی خود به مسایل بورس که دیگر در اقتصاد ایران جایگاه و اهمیت ویژه پیدا کرده بود می‌پرداختند. در این میان، کاندیدای پیروز در انتخابات، در مراحل نخست، موضع رسمی در قبال بورس اوراق بهادار اتخاذ نکرد و در مقابل، بروز شایعاتی در مورد مخالفت وی با بورس نگرانی‌هایی در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده بود.
در تیرماه ۱۳۸۴ و در پی پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات تمامی شاخص‌های بورس به‌شدت فروریخت. شاخص کل قیمت سهام از ۵/۴۹۵ر۱۲ در روز چهارشنبه ۱/۴/۸۴ به رقم ۲/۱۸۰ر۱۲ واحد در روز چهارشنبه ۱۵/۴/۸۴ کاهش یافته است که معادل ۵/۳ درصد کاهش است. کاهشی در این سطح در تاریخ بورس اوراق بهادار تهران، کم‌وبیش بی‌سابقه بود. در همان مقطع، مدیران بورس که متهم به کارشکنی در فعالیت‌های بازار به سبب مخالفت سیاسی با دولت جدید شده بودند مجموعه سیاست‌هایی برای مقابله با بحران بازار اتخاذ کردند.
این سیاست‌ها از سویی شامل اقداماتی برای تحدید عرضه در بازار و از سوی دیگر اقداماتی را نیز برای بسط تقاضا در بازار دربرمی‌گرفت. چشم‌انداز قریب‌الوقوع توقف افت قیمت‌ها و رسیدن قیمت سهام به «کف»، به منظور ممانعت از اقدام سهام‌داران برای فروش سهام، وعده‌ای بود که بارها و بارها از سوی مدیران وقت بورس تکرار شده بود. برای مثال، طی نخستین ماه‌های روی کار آمدن دولت جدید، مدیران وقت بورس، اعلام کردند که قیمت سهام به حداقل ممکن کاهش یافته و اکنون زمان مناسب برای خرید است. این در حالی است که اکنون بعد از گذشت دو سال و نیم تمام، همچنان روند نزولی و سکون قیمت‌ها در بورس ادامه یافته است.
در آذرماه ۱۳۸۵، و در پی استمرار رکود بازار و افت شاخص، و با توجه به سیاست‌های دولت جدید در خصوص تغییر گسترده‌ی مدیران ارشد و میانی اقتصاد، دبیرکل وقت بورس استعفا کرد. نحوه‌ی انتخاب دبیرکل جدید از سوی هیئت مدیره در نهایت به انتخاب یکی از مدیران میانی بورس اوراق بهادار به سمت دبیرکلی بورس اوراق بهادار کشور منجر شد.
این همه در شرایطی بود که قانون جدید بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده بود، اما عملاً تمامی مدیرانی که در جریان مراحل مختلف تدوین و تصویب قانون بودند (در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس اوراق بهادار تهران) از حوزه‌ی اجرایی حذف شده بودند. بدین ترتیب، دبیرکل جدید، مسئولیت اجرای توامان ایجاد آرامش در بورس، و اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار و ایجاد سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سهامی بورس را برعهده گرفت.
مدیریت جدید بورس در بدو امر برای ممانعت از تغییر شدید شاخص ضمن استمرار سیاست تعیین دامنه‌ی نوسان قیمت روزانه در فاصله‌ی دو درصدی قیمت قبلی، به توقف نماد معاملاتی شمار وسیعی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مبادرت کرد. سیاست مدیریت جدید بورس طی ماه‌های بعد و تا امروز کم‌وبیش ادامه یافته و تنها در پی انتقال مدیریت بازار به شرکت سهامی بورس روند بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌های بورسی اندکی تسهیل شده است.
نکته‌ی جالب اینجاست که طی این مدت شاخص کل بورس اوراق بهادار ۹۷۸۰ در یکم آذرماه ۱۳۸۵ با فرازوفرودهایی اندک در تاریخ دوازدهم آذر ماه امسال به ۹۶۳۵ رسیده است. یعنی در عمل طی ۱۵ ماه گذشته با توقف عملی فعالیت‌های بورس صرفاً تلاش شده شاخص به نحوی «مدیریت» گردد و مانع از سقوط آن شوند.
چنانکه گفته شد، معضل بورس در آن مقطع ابلاغ قانون جدید در آذرماه ۱۳۸۵ و فرصت چهارماهه برای اجرای آن بود. بر اساس قانون یادشده مدیریت بورس اوراق بهادار موظف بود قانون اوراق بهادار را ظرف چهارماه پس از تصویب به طور کامل اجرا کند. با این حال، اکنون بعد از گذشت دو سال هنوز هم پاره‌ای از موارد قانون به مرحله‌ی اجرا نرسیده است.
در ادامه عوامل بورس طی دو سال اخیر، بر اساس مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان و مشکلات سازمانی معرفی می‌گردد.
● زمینه‌ها و ریشه‌های رکود کنونی بورس اوراق بهادار تهران
نگاهی به روند افت حجم دادوستد در بورس اوراق بهادار و نیز ثبات تصنعی شاخص قیمت این بازار به سبب اقدامات انجام‌شده به منظور ممانعت از سقوط شاخص (نظیر کاهش دامنه‌ی نوسان قیمت سهام، بستن غیرعادی و درازمدت برخی سهم‌ها،...) همه حاکی از بروزی رکودی مزمن در بورس اوراق بهادار است. در ادامه مهم‌ترین دلایل بروز رکود و استمرار غیرمتعارف آن معرفی می‌گردد.
طی دهه‌ی منتهی به پایان سال ۱۳۸۴ تعداد شرکت های ثبت شده در بازار بورس تهران از ۱۶۴ شرکت به ۴۲۰ شرکت رسید و تعداد کل سهام مبادله شده نیز در این بورس از ۱۴۹ میلیون سهم به ۱۲ میلیارد سهم افزایش یافت. ارزش بازاری سهام ثبت شده در بورس تهران نیز از ۸ میلیارد دلار به ۴۶ میلیارد دلار رسید و شاخص کل بورس تهران نیز طی این ده سال ۱۷ برابر افزایش یافت. با این همه، هیچ یک از این ارقام مانع از آن نمی‌شود که «کوچک‌بودن» بورس اوراق بهادار را نادیده بگیریم.
بر این اساس، نخستین مشکل بورس تهران این است که بازاری نسبتاً کوچک و دچار کمبود نقدینگی است. کل ارزش جاری بورس تهران اکنون حدود ۴۴ میلیارد دلار است که از ارزش جاری تمامی بورس‌های بزرگ دنیا به‌مراتب کمتر است. از سوی دیگر، نسبت ارزش جاری بورس نسبت به تولید ناخالص داخلی رقمی ناچیز به حساب می‌آید.
معاملات در بازار بورس تهران نیز به تعداد معدودی سهام محدود می شود، و دادوستد اوراق مشارکت در آن در سطح نزدیک به صفر است. ریسک بورس بالا است و ابزاری برای پوشش ریسک وجود ندارد.
بورس تهران بازار محدودی است که از مجموع ۷۰۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور، تنها ۴۲۰ شرکت را در خود جای داده است و از این میان بیش از ۱۰۰ شرکت ثبت شده در بورس غیر فعال هستند و کمتر از ۲۰۰ شرکت نیز معاملات منظم در این بورس انجام می‌دهند. نسبت گردش روزانه سهام در بورس تهران از جمله پایین‌ترین ارقام گردش سرمایه در بورس‌های دنیا است. برخی برآوردها نشان می دهد که کمتر از ده شرکت بزرگ که به صنایع عمده‌ی کشور تعلق دارند، بیش از ۵۰ درصد ارزش سهام بورس تهران را به خود اختصاص دادند و تقریباً ۸۰ درصد معاملات روزانه این بورس را انجام می دهند.
از طرف دیگر از جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران بر اساس خوش‌بینانه‌ترین برآوردها تنها سه میلیون نفر سهام‌دار هستند. با توجه به سطح توسعه‌ی نسبی کشور، یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها بین کشورهای جهان است.
دومین نارسایی که بورس تهران از آن آسیب می‌بیند قرارداشتن ساختار سازمانی و نهادی آن در وضعیت گذار و انتقال است. از آذرماه ۱۳۸۴ قانون جدید بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بر اساس قانون مصوب مقرر شد ظرف چهارماه از زمان تصویب قانون آیین‌نامه‌های اجرایی و الزامات اجرایی آن تهیه و برای تصویب به شورای بورس ارائه شود. با این حال، اکنون پس از گذشت دو سال از زمان تصویب قانون همچنان بسیاری از نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون هنوز فعال‌ و یا حتی تاسیس نشده است. طبعاً یکی از دلایل بروز این مشکل، تغییر مدیران تمامی مراجع تاثیرگذار در تصویب قانون بازار اوراق بهادار در دولت جدید است. از سوی دیگر، نهادهای تشکیل‌شده طی این مدت به‌شدت از مداخلات متعدد هیئت مدیره‌ی بورس آسیب دیده‌اند. به نحوی که برای مثال، هیچ‌یک از اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت تازه‌تاسیس بورس اوراق بهادار (صرف‌نظر از شرکت‌های کارگزاری) حاضر به نماینده‌ساختن بالاترین مقام اجرایی خود در شرکت بورس نشده‌اند و افراد رده‌های میانی خود را برای حضور در هیئت مدیره معرفی ساخته‌اند. استمرار چنین روندی، نگرانی‌های فراوان در مورد آینده‌ی بازار اوراق بهادار در کشور و نیز سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های شهروندان در این بازار ایجاد کرده است.
مشخصه‌ی دیگر وجود زمینه‌ی بروز معاملات درونی است. در بورس آنان که سریع‌تر به اطلاعات دست یافته‌اند از مزیت و نوعی «رانت» برخوردار می‌شوند، زیرا زودتر از دیگران می‌توانند قیمت آتی اوراق بهادار، یعنی قیمتی را که پس از انتشار اطلاعات شکل می‌گیرد، پیش بینی کنند. دقت در زمینه‌ی دادوستدهای مبتنی بر اطلاعات درونی نشان می‌دهد که هر چند منع دادوستد گروه‌های ثانوی کم‌وبیش امکان‌پذیر است، اما در گروه‌های اولیه، هیأت مدیره‌ی شرکت‌ها، سهامداران عمده، و سایر گروه‌های ذی‌نفع این کار به دشواری امکان‌پذیر خواهد بود. این نکته بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که توجه به ساختار مالکیتی و مدیریتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت یا نهادهای شبه‌دولتی صورت می‌پذیرد. بیش از ۸۰ درصد ارزش جاری بورس تهران به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت سازمان‌های دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و سازمانهای شبه دولتی مثل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنیادها قرار دارد.
در بسیاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، سهام‌دار عمده یک نهاد یا مؤسسه‌ی دولتی یا نیمه‌دولتی است. به تبع آن، مدیریت منصوب نیز مدیر دولتی محسوب می‌شود. با توجه به ساختار انتصابات در گروه های دولتی و نیمه دولتی طی دو دهه اخیر و محدود بودن مجموعه مدیران به چرخه‌ی محدودی از افراد که در نهایت مرتبط با یکدیگر هستند، روشن است که وجود منافع مشترک بسیاری از این گروه ها را در موقعیت پشتیبان یکدیگر قرار می دهد.
حال، در شرایطی که بورس نیز از ساختار نظارتی عمومی برخوردار است، احتمال افشای دادوستد مدیران منصوب دولتی، یا سهامداران دولتی از سوی یک سازمان دولتی دیگر، در عمل کاهش می‌یابد. بنابراین، اجرای مؤثر قوانین افشای دادوستد بر مبنای اطلاعات درونی در درازمدت مستلزم اصلاح ساختار اقتصاد می شود و ریشه در تنگناهای ساختاری مانند شیوه های نصب و عزل مدیران و ساختار مالکیتی خاص در اقتصاد ایران دارد.
علاوه بر مشکلات مربوط به نحوه‌ی مقابله با دادوستدهای مبتنی بر اطلاعات درونی، مشکلات ساختاری اطلاع‌رسانی شرکت‌های پذیرفته‌شده (مانند تاخیر در انتشار اطلاعات از سوی شرکت، توقف اطلاعات در بورس،...) عامل موثری در تاثیرگذاری شایعات و در مواردی بروز دست‌کاری در قیمت سهام و نوسانات غیر متعارف در قیمت سهام می‌گردد.
چهارمین نارسایی مهم بورس، عدم شناوری floating کافی در این بازار است. چنانکه در اشاره به نسبت گردش سهام در بورس اشاره شد بخش ناچیزی از سهام اغلب شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس دادوستد می‌شود. از سوی دیگر، اقدامات جاری سازمان بورس اوراق بهادار در ممانعت از بازگشایی نمادهای متوقف به منظور جلوگیری از کاهش شاخص، مانع دیگری در کاهش نقدشوندگی سهام و همچنین کاهش شناوری سهام در بورس است. در حالی که نسبت گردش در بورس تهران طی سال‌های گذشته کم‌تر از ۲۰ درصد بوده است. در بسیاری از بورس‌های جهان این نسبت حتی از صددرصد نیز بالاتر است. بدین ترتیب ارزش دادوستد روی یک سهم در طی سال از ارزش جاری کل سهام آن شرکت نیز بالاتر خواهد بود.
پایین‌بودن شناوری سهام منجر به بروز عرضه و تقاضای اضافی و بر اثر آن بحران‌های پی‌درپی ناشی از شکل‌گیری حباب قیمتی و نیز سقوط قیمت‌ها در پی آن می‌گردد. همان‌گونه که در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ شاهد بوده‌ایم.
نارسایی دیگر تک‌محصولی بودن بورس است. دادوستد در بورس تهران محدود به دادوستد روی سهام شرکت‌ها می‌شود. اگرچه طی سال‌های اخیر شاهد مواردی از دادوستد روی اوراق مشارکت (اوراق مشارکت ایران خودرو و شهرداری‌ها) اما گستره‌ی این دادوستد چنان ناچیز است که به هیچ عنوان نمی‌توان تک‌محصولی بودن بورس تهران را نادیده انگاشت. وجود تنها یک ابزار مالی در بورس منجر به ریسک بالای این بازار و نیز عدم توجه به سلایق سرمایه‌گذاری گروه‌های مختلف مردم (سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز) می‌شود. از سوی دیگر، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز در عمل ریسکی کم‌تر از سهام شرکت‌های تولیدی نداشته‌اند و این همه شرایط نامناسبی برای دعوت از شهروندان عادی و غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس پدید آورده است.
اقدامات گفته‌شده طی سال‌های اخیر مانند انتشار سبد مشاع سرمایه‌گذاری در بورس توسط شرکت‌های کارگزاری نیز به منظور جذب سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در بورس در عمل حاصل چندانی نداشته است.
علاوه بر موارد پنج‌گانه‌ی یادشده در بالا از عوامل دیگری نیز می‌توان نام برد که از زمره‌ی مشکلات درونی و ساختاری بورس به شمار می‌روند. نقش کم‌اهمیت بورس در تامین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده، ساختار شرکت‌های کارگزاری (به عنوان تنها واسطه‌های مالی موجود در بورس)، دشواری‌های انتقال به نرم‌افزار جدید معاملاتی و طولانی شدن استقرار این نرم‌افزار، مفهوم جاافتاده‌ی نادرست از بازارگردانی در بورس،... دیگر عواملی هستند که هریک به سهم خود نقشی در شکل‌گیری وضعیت کنونی بورس اوراق بهادار ایفا کرده‌اند.
● سیاست‌های کلان‌اقتصادی دولت
عامل مهم دیگر و تاثیرگذار در رکود کنونی بورس اوراق بهادار سیاست‌های کلان دولت است. البته، بیش از آنکه راهبرد حاکم بر سیاست‌ها در رکود بازار تاثیرگذار باشد؛ تغییر دایمی سیاست‌ها و نیز تصمیم‌گیری‌های فصلی و مقطعی به‌شدت بورس را تحت تاثیر قرار داده است.
دولت جدید از بدو کار، سیاست‌هایی را اعلام کرد و یا پیش برد که گاه در تناقض آشکار با سند چشم‌انداز توسعه بوده است. برای مثال، در مهرماه سال ۱۳۸۴ مقامات رسمی دولت اعلام کردند که از پایان آذرماه سیمان از سبد حمایتی خارج می‌شود. با این حال، در تاریخ یادشده نه تنها خروج سیمان از سبد حمایتی عملی نشد بلکه حتی محدودیت‌های بیشتری نسبت به بازار آزاد سیمان اعمال شد. به همین ترتیب، در ماه‌های بعد و تا همین امروز نیز به‌کرات خبر خروج سیمان از سبد حمایتی و نیز به فاصله‌ی چندهفته تکذیبیه‌ی آن منتشر شده است.
این در حالی است که شرکت‌های سیمانی از پرسهام‌دارترین شرکت‌های بورسی هستند و خروج یا عدم‌خروج سیمان از سبد حمایتی نقش تعیین‌کننده در میزان سود قابل‌انتظار سهام این شرکت‌ها دارد. به این ترتیب، در عمل سهام‌داران صنعت سیمان در چنبره‌ای از تصمیمات متناقض دولت در این زمینه گرفتار شده‌اند. مثال دیگر، سیاست‌های دولت در قبال بانک‌های خصوصی است.
در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ یکی از سهم‌هایی که به‌شدت در بازار سرمایه از آن اقبال شد سهام بانک‌های خصوصی تازه‌تاسیس پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بود. دولت جدید، پیش از روی کار آمدن و حتی در مقطع تبلیغات انتخاباتی، سیاست‌های شدیداللحنی علیه بانک‌های خصوصی اعلام کرد و حتی در مواردی اتهامات سنگینی به برخی از این بانک‌ها اعلام کرد. از سوی دیگر، در عمل این بانک‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دادند و روندهای کم‌وبیش سودآوری را نیز طی می‌کردند. اتهامات سنگین دولت به بانک‌های خصوصی (نظیر متهم‌ساختن آنها به ایجاد آشوب در بازار مسکن،...) هریک تاثیرات شوک‌آوری بر فعالان بازار سرمایه داشته است.
سیاست نرخ بهره‌ی دولت نیز عامل دیگر کاهش سودآوری فعالیت بانک‌های خصوصی و به تبع آن ارزش سهام آنها در بورس اوراق بهادار بوده است. طی دو سال گذشته، دولت با کاهش نرخ بهره گویی در جهت اهداف اعلام شده در سند چشم‌انداز عمل می‌کرده است. اما این تنها نیمی از حقیقت بود و در سند چشم‌انداز کاهش نرخ بهره و نرخ تورم توامان مطرح بوده است. و طبیعی است که کاهش نرخ بهره در شرایط افزایش نرخ تورم در عمل اختلالات جدی در کارکرد بازار پول ایجاد کرده است.
عدم ابلاغ مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار در زمینه‌ی ثبات نرخ بهره‌ی بانکی در سال جدید، شاید تازه‌ترین اقدام اختلال‌زای دولت در فعالیت بازارهای پول و سرمایه در سال جاری بوده است.
اعلام سیاست‌های متعدد و متناقض یکدیگر در حوزه‌ی سیاست‌های گمرکی (افزایش و کاهش تعرفه‌ها بدون توجه به وضعیت تولیدکنندگان داخلی) نیز در عمل منجر به بروز اختلالات در بازار سهام شده است. نمونه‌ی آن افزایش یکباره‌ی مالیات بر صادرات شمش بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر بازار داخلی و نیز ارزش سهام کانی‌های فلزی در بورس اوراق بهادار بوده است. یا شایعات اخیر در مورد اخذ بهره‌ی مالکانه از معادن و تکذیب بعدی آن نیز نمونه‌ی دیگری از این سیاست‌های ضدونقیض است.
این همه در شرایطی است که چنانکه ادعا می‌شود، بر اساس ابلاغیه‌ی اصل «۴۴» قانون اساسی، اقتصاد کشور باید مهیای یک فرایند خصوصی‌سازی بسیار گسترده و تعیین‌کننده در کشور باشد. یعنی از سویی سیاست بالادستی مبتنی بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است؛ اما از سوی دیگر سیاست پایین‌دستی سیاستی پراعوجاج است که دامنه‌ی آن از متهم‌ساختن بخش خصوصی تا سیاست‌ها و اقدامات متعدد و متناقض نسبت به بخش خصوصی را دربرمی‌گیرد.
● تحولات پرونده‌ی هسته‌ای
چنانکه گفته شد، بورس اوراق بهادار از مهرماه ۱۳۸۱ و همزمان با تحولات یازده سپتامبر به بازاری بسیار حساس نسبت به تحولات سیاسی بدل شده است. به همین ترتیب، در تمامی سالیان اخیر فعالان بازار نسبت به هر تحول تازه‌ای در پرونده‌ی هسته‌ای و یا مناقشات ایران با غرب و شورای امنیت واکنش نشان داده است.
● سخن آخر
شواهد موجود جای تردیدی نمی‌گذارد که بورس اوراق بهادار از یک رکود مزمن ساختاری آسیب می‌بیند. در عین حال، که برخی از دلایل این رکود ناشی از عوامل درون‌سازمانی است و تصمیمات نادرست مدیریت کنونی بورس زمینه‌ساز آن است. از سوی دیگر، چالش‌های ناشی از گذار به قانون جدید بورس اوراق بهادار نیز با ایجاد خلاءهای قانونی و نهادی در شرایط کنونی زمینه‌ساز بروز رکود در بورس بوده است. با این حال، بسیاری از نارسایی‌های ساختاری بورس در تمامی نزدیک به دو دهه فعالیت بورس در سال‌های پس از انقلاب حضور داشته است. از این رو، به نظر می‌رسد، صرف‌نظر از چالش‌های ناشی از پرونده‌ی هسته‌ای و نیز تهدیدات نظامی ایالات متحده، مهم‌ترین دلیل ادامه‌دار شدن رکود کنونی بورس اوراق بهادار ناشی از سیاست‌های کلان‌اقتصادی دولت است. قبل از هر چیز، سیاست توقف – حرکت stop-go policy در دولت کنونی و در پی آن تصمیم‌گیری‌های آنی و مقطعی عمده‌ترین دلایل رکود کنونی است.
به موازات این همه باید توجه داشت که بورس اوراق بهادار ما را در تعبیری می‌توان «بورسی کلنگی» نامید؛ بورسی کوتاه‌مدت که نه نهادی قابل‌اتکا برای تامین مالی و نه وسیله‌ای برای خصوصی‌سازی بلکه بازاری کوتاه‌مدت برای بهره‌بردن از رانت و مزیت‌های قیمتی شرکت‌هاست.
با همه‌ی این‌ مشکلات ساختاری و ریشه‌ای، در مقطع حاضر، کوشش برای غلبه بر رکود بورس قبل از هر چیز متضمن عقلانی‌ساختن فرایند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت، همگون‌سازی و انسجام سیاست‌های دولت، اصلاح ساختار مدیریتی بورس اوراق بهادار و افزایش نقش نهادهای غیردولتی در ساختار تصمیم‌گیری در بازار اوراق بهادار کشور است.

پرویز صداقت
* این نوشتار در شماره‌ی ۲۸ هفته‌نامه‌ی شهروند امروز (۱۸ آذرماه ۱۳۸۶) منتشر شده است.

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران