کلیدطلا‌یی عمارت وزارت نفت

كابینه دولت نهم كه به گفته رئیس این دولت قرار بود كابینه ۷۰ میلیونی باشد، برای دومین بار متوالی دچار خانه‌تكانی شده است. محمود احمدی‌نژاد سال گذشته به دنبال وفای به عهدی كه میثاق‌نامه او با وزرا و اهالی دولتش نامیده می‌شد دو تن از وزرای خود را عزل كرده و موفق به كسب رای اعتماد برای جانشینان آنها شد.
اگرچه او با صدور اطلا‌عیه‌هایی و طی سخنانی در صحن علنی مجلس از تلا‌ش وزرای مخلوع خود قدردانی كرد اما همگان به یاد داشتند كه در میثاق‌نامه مذكور آمده بود كه بی‌هیچ تعارفی دولت همكاری‌اش را با وزرایی كه همگام با سرعت رئیس‌جمهور حركت نكرده و خدمتگزار ملت نباشند، قطع خواهد كرد؛ البته احمدی‌نژاد به اغلب وزرای خلع ید شده سمت‌های جدیدی اعطا كرد. این منش كه گویی سنتی در دولت جاری به شمار می‌رود امسال نیز بار دیگر تكرار شد و این بار دامن وزارتخانه‌های صنایع و نفت را گرفت و همچون گذشته نیز وزیر نفت خلع ید شده به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور نفت و گاز معرفی شد. ‌
اگرچه هریك از وزارتخانه‌های دولت به عنوان یكی از اركان اجرایی كشور از اهمیت و جایگاه خاص خود برخوردارند، در این میان ارزش والا‌ و نقش بی‌بدیل وزارت نفت بر هیچكس پوشیده نیست، وزارتخانه‌ای كه چرخ اقتصاد كشور را می‌گرداند و هر آنچه به عنوان منابع درآمدی در نظام بودجه‌نویسی كشور مورد اتكا قرار می‌گیرد حاصل فعالیت آن است. چه آنكه درآمدهای غیرنفتی ایران طی سال‌های گذشته هرگز به بیش از ۱۰ درصد كل درآمدهای جاری نرسیده و این گویای سهم بیش از ۹۰ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالیانه است. این تراژدی، همان اقتصاد بیمار و نفتی ایران است كه وزارتخانه متولی آن، این روزها بیش از تمام عمر قریب به صد ساله خود بی‌ثباتی مدیریتی را تجربه می‌كند. چنین تغییر و تحولی در طول عمر وزارت نفت حتی پس از انقلا‌ب و طی ۹ دولت گذشته نیز بسیار بی‌سابقه بوده است، تا جایی كه اغلب وزرای نفت در طول ۸ سال زمامداری روسای‌جمهور گذشته ثابت مانده و بعضا در ۳ دولت متوالی در مسند این وزارتخانه باقی مانده‌اند؛ همچنان كه تنها شهید جواد تندگویان وزیر نفت كابینه نخست‌وزیر شهید محمدعلی رجایی بود كه یك دوره مدیریت وزارت نفت را تجربه كرد و پس از او محمد غرضی در كابینه نخست‌وزیر شهید محمدجواد باهنر و كابینه موقت آیت‌ا... مهدوی‌كنی و كابینه اول مهندس میرحسین موسوی، وزیر نفت شد. غلا‌مرضا آقازاده نیز در كابینه دوم میرحسین موسوی و كابینه اول و دوم‌ هاشمی‌رفسنجانی، وزارت نفت را تجربه كرد و پس از او بیژن نامدارزنگنه سكاندار وزارت نفت طی دو دولت خاتمی ‌شد.
در وصف اهمیت وزارت نفت و كرسی ریاست آن همین بس كه وزرایی كه تاكنون در این مسند جای گرفته‌اند پیش و پس از تكیه بر آن در مناصب مدیریتی دیگری حضور داشته و تجربه مدیریتی شایانی نیز داشته‌اند؛ آنچنان كه غرضی در ۳ دولت متوالی وزیر پست و تلگراف بود و زنگنه نیز سابقه مدیریت وزارت جهاد كشاورزی و نیرو را در ۳ كابینه پیشین داشت. شاید سختگیری‌های مجلس هفتم در ارائه رای اعتماد به وزرای نفت پیشنهادی دولت نهم را هم باید به حساب همین اهمیت و توجه مجلس در انتخاب وزیر نفت گذاشت، توجهی كه با رد صلا‌حیت ۳ وزیر نفت پیشنهادی نخستین احمدی‌نژاد گویای وسواس مجلس در این زمینه نیز بود. علی سعیدلو، صادق محصولی و كاظم تسلطی هریك به دلا‌یلی موفق به كسب رای اعتماد از مجلس برای تصدی وزارت نفت نشدند. سعیدلو و محصولی به دلیل آنكه از وزارت نفت و آنچه در آن می‌گذشت چیزی نمی‌دانستند و به گفته قدرت‌ا... علیخانی نماینده بوئین‌زهرا و آوج نهایت آشنایی‌شان با این وزارتخانه در حد عبور از مقابل عمارت آن بود و تسلطی هم به دلیل شبهاتی كه در زندگی خصوصی‌اش وجود داشت.
البته تسلطی تمامی ‌شایعات مبنی بر برخورداری او از اجازه اقامت دائم در آمریكا و تابعیت دو دخترش در انگلیس را تكذیب كرد اما علی‌رغم ۱۷ سال سابقه حضور در وزارت نفت و ۷ سال مدیریت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی‌ ماهشهر در جنوب ‌ایران موفق به كسب رای اعتماد از مجلس نشد. به این ترتیب نهایتا قرعه فال به نام كاظم وزیری‌هامانه زده شد كه طی مدت چالش میان دولت و مجلس برای تصدی وزارت نفت به عنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت می‌كرد و پیش از آن نیز مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی و معاون هماهنگی وزارت نفت در زمان بیژن زنگنه بود. او با شعار مبارزه با مافیای نفت و تحقق وعده رئیس‌جمهور مبنی بر آوردن نفت سر سفره‌های مردم بر كرسی ریاست وزارت نفت تكیه زد و كلیددار این عمارت درآمدساز شد. اما با گذشت كمتر از یك ماه پس از تصدی این پست همواره شایعاتی در باب كناره گیری و یا كنار گذاشتن وی مطرح بود؛ چه به واسطه زمزمه‌هایی در مجلس دال بر تهیه طرحی احتمالی برای استیضاح وی به بهانه عدم تحقق شعارهای اولیه و یا نواقصی در امور نفت و بنزین در سراسر كشور، چه از طریق اعمال فشارهایی به او از جانب دولت به منظور تغییر برخی مدیران و... مع‌الوصف وزیری‌هامانه دو سالی را تحمل كرد تا اینكه بالا‌خره دو روز پیش ناگزیر از استعفا و كناره‌گیری خودخواسته شد. ‌
این تغییر مدیریت در ابروزارتخانه دولت با وجود سابقه مرسوم در مدیریت باثبات و به دور از تزلزل این وزارتخانه جای بسی تعجب و نگرانی بود. تعجب از این منظر كه چه شده رئیس دولتی كه وعده تشكیل دولت ۷۰ میلیونی را داده بود، حتی تاب تحمل وزرای خود - كه اغلب از میان دوستان او در مثلث شهرداری تهران، دانشگاه علم و صنعت و سپاه پاسداران بوده و یا در نتیجه نفوذ نمایندگان موثری چون توكلی و باهنر راهی كابینه شده‌اند - را ندارد؟ و نگرانی از این منظر كه كدامین تدبیر چنین ناامنی در مدیریت وزارت نفت را تایید می‌كند؛ وزارتخانه‌ای كه بار تامین بودجه كشوری را بر دوش می‌كشد كه هر آینه با اعمال تحریم‌های جدیدی روبه‌روست. چه آنكه حتی در حال حاضر نیز برخی كارشناسان و مقامات وزارت نفت از عدم همكاری موسسات مالی بین‌المللی به‌خصوص موسسات مالی غربی با بخش نفت شكایت دارند. البته اگرچه رئیس‌جمهور در مراسم ارائه لا‌یحه بودجه ۸۶ از امضای ۲۷ میلیارد دلا‌ر قرارداد از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال در صنعت نفت خبر داده بود اما مشخص نیست كه چه حجمی ‌از ‌این قراردادها با شركت‌های داخلی و چه حجمی ‌از آنها با شركت‌های خارجی امضا شده و چه تعداد از آنها وارد مراحل اجرایی شده است.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد ملی