طرح رئیس جمهور توافقی

سرانجام نبیه بری رییس مجلس لبنان و شاید به تعبیری سخنگوی مخالفان دولت در این کشور پس از چند بار وعده دادن، طرح خود را برای خارج ساختن کشورش از بحران یک سال گذشته اعلام کرد و گفت: راه حل، انتخاب رییس جمهوری توافقی است.
رییس مجلس لبنان افزود: اگر طرفداران دولت خواهان تشکیل دولت وحدت ملی نیستند، مخالفان نیز از آن صرف نظر می کنند مشروط بر اینکه دو طرف درباره انتخاب رییس جمهوری جدید بر اساس توافق و با دو سوم آرای نمایندگان مجلس به توافق برسند.
بری تاکید کرده است که پس از این توافق بی درنگ گفت وگوها را برای حل بحران جاری آغاز خواهد کرد.
هر چند هنوز سران طیف سیاسی ۱۴مارس واکنش چندانی به این طرح نشان نداده اند اما فواد سنیوره نخست وزیر لبنان گفته است که این طرح در حال بررسی است.
در واقع شاید بتوان گفت لبنانی ها اکنون چاره ای غیر از این ندارند زیرا در صورتی که هریک ایده و دیدگاه خود را دنبال کنند همچون دو سال گذشته هیچ نتیجه ای برای هیچ طرفی حاصل نخواهد شد.
از سوی دیگر نزدیک شدن به سر رسید انتخاب رییس جمهوری جدید، امکان ادامه وضع موجود را نیز نمی دهد و دو طرف باید مواضع خود را تعدیل کنند.
اگر سران ۱۴مارس ایده نبیه بری را نپذیرند شاید آنان بار دیگر مانند پرونده تشکیل دادگاه رفیق حریری، این موضوع را نیز به شورای امنیت ارجاع دهند که این بار مشکل بتوان تصور کرد مخالفان آن را تحمل کنندو این موضوع به شعله ور شدن آتش اختلافات داخلی منجر خواهد شد.
اما اگر ۱۴مارسی ها این پیشنهاد را بپذیرند باید دید دو طرف روی کدام گزینه بیشتر اتفاق نظر خواهند داشت.
از بین نامزدهای مطرح توافقی "میشل سلیمان" فرمانده کنونی ارتش این کشور شاید بیشترین احتمال برگزیده شدن را داشته باشد.
با توجه به اختلافات دو طیف سیاسی ۸ و ۱۴مارس و حتی مسیحیان مارونی لبنان نسبت به نامزدی میشل عون رهبر حزب آزاد ملی و دیگر مدعیان گروه ۱۴ مارس در این زمینه و همچنین عملکرد بی طرفانه فرمانده ارتش طی دو سال گذشته در منازعات سیاسی، بحث انتخاب سلیمان به عنوان رییس جمهوری بعدی این کشور جدی است.
اما برای انتخاب وی باید قانون اساسی لبنان تعدیل شود زیرا بر اساس این قانون فرمانده ارتش یا کسانی که (مسیحیان مارونی) شغل های بسیار مهمی بر عهده دارند باید شش ماه قبل از موعد انتخابات، استعفا کنند در حالی که هم اینک کمتر از دو ماه به انتخاب دوازدهمین رییس جمهوری لبنان باقی مانده است.
با این حال هر چند "نصرالله صفیر" رهبر مذهبی مسیحیان مارونی لبنان گفته اگر هدف نجات لبنان باشد تعدیل قانون اساسی برای هموار کردن راه به منظور رسیدن میشل سلیمان فرمانده ارتش به منصب رییس جمهوری ایرادی ندارد اما با این وصف برخی جناح های داخلی و خارجی از جمله آمریکا چندان موافق نیستند.
ضمن آنکه برای تعدیل قانون اساسی نیز زمان معینی فرض است که در صورت توافق در این زمینه باید در سریع ترین زمان ممکن این اقدام صورت گیرد.
میشل سلیمان سال ۱۹۴۸در شهرک عمشیت در استان جبل لبنان به دنیا آمد و سال ۱۹۷۰ از مدرسه جنگی فارغ التحصیل شد، در گذشته سمت هایی همچون رییس شاخه اطلاعات ارتش در استان جبل لبنان، دبیر ستاد فرماندهی ارتش، فرمانده تیپ یازدهم پیاده و فرماندهی تیپ ششم پیاده را بر عهده داشت و سال ۱۹۹۸ به عنوان جانشین "امیل لحود" در فرماندهی ارتش هنگام انتخاب لحود به ریاست جمهوری تعیین شد.
مواضع و اظهارات وی تاکنون هیچ نشانی از سمت گیری او به سوی یکی از دو طیف سیاسی ۸ و ۱۴مارس نداشته است و همین امر می تواند نقاط مشترک بین دو طرف را برای انتخاب او متمرکز کند.
اما از میان کسانی که تاکنون خود را به طور رسمی نامزد احراز این پست کرده اند می توان به " پترس حرب" از نمایندگان ۱۴مارسی مجلس اشاره کرد.
حرب، سال ۱۹۴۴ در شهرک تنورین در استان شمال لبنان به دنیا آمده و دارای مدرک دانشگاهی لیسانس در رشته حقوق است.
وی وکیل دادگستری است و در دوره های پیشین مجلس نماینده بوده و به عنوان وزیر آموزش و پرورش و وزیر راه و ترابری نیز خدمت کرده است.
این شخصیت لبنانی هر چند از اعضای گروه ۱۴مارس به شمار می رود اما دیدگاه مخالفان دولت درباره ضرورت رعایت حد نصاب دو سوم آرای نمایندگان مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری را تایید و اعلام کرده است در صورتی که برای انتخاب رییس جمهوری بر اساس حد نصاب نصف به اضافه یک تلاش شود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد.
پترس حرب که دو روز پیش به طور رسمی نامزدی خود را برای ریاست جمهوری آینده این کشور اعلام کرد گفته است تلاش برای از سرگیری گفت وگو میان لبنانی ها را متعهد می شود و نقطه سرآغاز آن تاکید بر این مساله است که مقاومت در برابر اشغال، مساله ای ملی است که به همه لبنانی ها مربوط می شود و منحصر به حزب، طایفه یا منطقه معینی نیست و باید راه حل باکرامت برای سلاح حزب الله در چارچوب نهاد نظامی لبنان پیدا شود.
حرب همچنین خواستار ایجاد روابط دیپلماتیک با سوریه در سطح سفارتخانه ها، ترسیم و کنترل مرزها و طرد تشکیلات فلسطینی وارد شده از سوریه به لبنان شده است.
وی پیشنهاد کرد که اندیشه اعلام بی طرفی مثبت لبنان با حفظ گرایش آن به محیط خود و پایبندی به مسایل عربی بررسی شود.
اعلام حرب مبنی بر ضرورت رعایت حد نصاب دو سوم آرای نمایندگان مجلس و بر اساس توافق برای انتخاب رییس جمهوری و همچنین موضع مشابه برخی دیگر از نمایندگان عضو گروه ۱۴مارس در این زمینه نشان می دهد " توافق " و رعایت اصل دو سوم آرای ۱۲۸ نماینده مجلس برای انتخاب رییس جمهوری بعدی لبنان موضوعی است که تنها مخالفان بر آن پافشاری نمی کنند بلکه تعدادی از افراد شاخص طرف مقابل نیز به آن اعتقاد دارند.
● انتخابات با روش توافق
همین موضوع احتمال برگزاری انتخابات با روش توافق و با دوسوم آرای نمایندگان را بیشتر می کند. از دیگر کسانی که از آنها برای مسند دوازدهمین رییس جمهوری لبنان نام برده می شود عبارتند از:
▪ میشل عون:
فرمانده نظامی و سیاستمدار، سال ۱۹۳۵در حومه جنوبی بیروت به دنیا آمده، در دوره های پایانی جنگ داخلی، به دلیل انتخاب نشدن رییس جمهوری جدید، از سوی امین جمیل رییس جمهوری وقت، مامور تشکیل دولت نظامی در برابر دولت مدنی به ریاست سلیم الحص شد و به این ترتیب، دو دولت در کشور تشکیل شد.
عون که با بخش روابط خارجی پیمان طایف مخالف بود، دست به جنگی علیه نیروهای سوریه در لبنان زد و آن را " جنگ آزادسازی " نامید اما در نتیجه عملیات سوری - لبنانی مشترک شکست خورد و به سفارت فرانسه در بیروت پناه برد و توافق به عمل آمد که پنج سال در فرانسه در تبعید بسر برد اما این مدت بیشتر طول کشید و در سال ۲۰۰۵به لبنان بازگشت، در انتخابات نمایندگی شرکت کرد و توانست فراکسیونی متشکل از ۲۱نماینده را تشکیل دهد.
وی اکنون رییس حزب آزاد ملی یکی از احزاب مهم سیاسی مسیحی لبنان و از ارکان گروه های مخالف دولت کنونی است و سال ۲۰۰۶با امضای سند وفاق ملی با حزب الله، هم پیمان این حزب شد.
▪ امین جمیل:
سال ۱۹۴۲در شهرک بکفیا در استان جبل لبنان به دنیا آمد، رییس جمهوری پیشین لبنان است که هنگام جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان به این منصب انتخاب و جانشین برادرش بشیر جمیل شد که پس از انتخاب به ریاست جمهوری، ترور شده بود.
وی اکنون رییس عالی حزب کتایب لبنان است که پدرش پییر آن را تاسیس کرد، دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه قدیس یوسف است و در گذشته به شغل وکالت می پرداخت، در دو دوره از مجلس به عنوان نماینده انتخاب شد، سال ۱۹۸۴با حمایت نیروهای چند ملیتی به ویژه آمریکایی به جنگ علیه نیروهای ملی و اسلامی در حومه جنوبی بیروت و استان جبل لبنان دست زد که به ویرانی حومه جنوبی بیروت و برخی روستاهای جبل منجر شد.
مجلس نمایندگان نتوانست جانشین جمیل را انتخاب کند از این رو ۱۵دقیقه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش، میشل عون را که فرمانده ارتش بود به تشکیل دولت نظامی با شش وزیر از میان طوایف اصلی لبنان مامور کرد.
جمیل پس از دوره ریاست جمهوری اش لبنان را ترک و در فرانسه زندگی کرد، در دانشگاه هاروارد به تدریس پرداخت، سال ۲۰۰۰به لبنان بازگشت و به جریان مخالف امیل لحود پیوست و لحود را رییس جمهوری زیر سلطه سوریه تلقی کرد.
به تازگی نامزد انتخابات میاندوره ای مجلس لبنان به جای فرزندش "پییر" که ترور شده بود، گشت اما در آن شکست خورد.
▪ روبیر غانم:
نماینده مجلس کنونی لبنان، سال ۱۹۴۲در شهرک صغبین در استان بقاع به دنیا آمد، مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه قدیس یوسف دریافت کرد و در فرانسه و اروپا به کار وکالت و رایزنی بازرگانی لبنانی و عرب پرداخت و اکنون نیز به این شغل ادامه می دهد.
غانم در دو دوره پیشین مجلس نیز نماینده شد و سمت وزیر آموزش و پرورش، جوانان و ورزش را در کابینه رفیق حریری بدست گرفت.
▪ ژان عبید:
سیاستمدار لبنانی، سال ۱۹۳۹در زغرتا در شمال لبنان به دنیا آمد، دارای مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه قدیس یوسف است، در چندین دوره نماینده مجلس بود و دو بار نیز سمت وزارت را به دست گرفت، نامزد دایمی انتخابات ریاست جمهوری به شمار می رود اما در دوره کنونی مجلس نامزد نشد.
وی همچنین در زمینه روزنامه نگاری و در چندین روزنامه و مجله فعالیت کرده است، در دوره ریاست جمهوری الیاس سرکیس و امین جمیل، مشاور آنان بود، در گفت وگوهای لغو توافق ۱۷ می با اسراییل و همایش ژنو برای از بین بردن درگیری داخلی لبنان مشارکت کرد.
▪ پل فارس:
عضو بازنشسته ارتش لبنان است، به تازگی طی یک نشست خبری، خود را نامزد ریاست جمهوری اعلام کرد و اظهار داشت، لبنان باید به فدرالیسم منتقل شود، معتقد است که اوضاع کنونی لبنان یا به تقسیم کشور یا روی کار آمدن حکومت دینی یا لائیک می شود، وی دولت ایالت های متحده را فرصتی برای نجات لبنان، ضامن بقای کشور، ایجاد ثبات و جلوگیری از تقسیم دانسته است.
فارس به انتخاب رییس جمهوری بر اساس توافق و تشکیل دولت وفاق ملی فرا خوانده که برای ایجاد استراتژی دفاعی جدید برای لبنان تلاش کند به طوری که هرگونه سلاح در لبنان زیر نظارت دولت باشد، قانون انتخابات جدید را به وجود آورد که به طوایف اجازه دهد نمایندگان خود را انتخاب کنند، گام های لازم را برای آزادسازی خاک جنوب و آزادی اسیران لبنان نزد اسراییل بردارد، تدابیر لازم را برای استقلال از سوریه، ایجاد نمایندگی دیپلماتیک، ترسیم مرزها و بازگرداندن زندانیان لبنانی نزد سوریه اتخاذ کند.
▪ شارل رزق:
وزیر دادگستری کنونی، متولد سال، ۱۹۳۵طرفدار امیل لحود بود اما پس از آن به گروه ۱۴مارس پیوست، دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه پاریس، لیسانس ادبیات از دانشگاه لیون فرانسه و لیسانس علوم سیاسی از موسسه آموزشی سیاسی در پاریس است.
در گذشته، مدیرکل وزارت اطلاع رسانی، بازرس کل هیات بازرسی مرکزی، رییس شورای اداری و مدیر کل تلویزیون دولتی لبنان، نماینده شخصی لحود در مجلس دایمی کشورهای فرانسوی زبان "فرانکوفون"، وزیر اطلاع رسانی و گردشگری بوده است.
▪ ریاض سلامه:
رییس کنونی بانک مرکزی، متولد بیروت، دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه آمریکایی بیروت است و در سمت های بانکی و مالی مختلفی از جمله به عنوان رییس هیات عالی بانکی، عضو هیات بازرسی مبارزه با پولشویی، معاون رییس و مشاور سرمایه گذاری موسسه "میرل لنش" فرانسه فعالیت کرده است.
در سال ۱۹۹۹ به دعوت رفیق حریری نخست وزیر وقت به لبنان آمد و سمت ریاست بانک مرکزی را طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵بر عهده گرفت و در دوره دولت کنونی نیز در این سمت باقی ماند.
▪ خانم نایله معوض:
وزیر امور اجتماعی و نماینده مجلس، متولد سال ۱۹۴۰، همسر "رینه معوض" رییس جمهوری پیشین لبنان و نام کامل وی "نایله عیسی الخوری" است، در پنج دوره از مجلس، به نمایندگی انتخاب شده است.
دارای مدرک لیسانس ادبیات فرانسه از دانشگاه قدیس یوسف است و در پنج دوره مجلس نماینده بوده و همچنین به عنوان روزنامه نگار در روزنامه فرانسوی زبان "اوریان لوژور" لبنان فعالیت می کرد.
▪ "امیل لحود":
رییس جمهوری کنونی لبنان، سوم آذرماه سال ۱۳۷۷ (بیست و چهارم نوامبر سال ۱۹۹۸) به مدت شش سال به عنوان رییس جمهوری لبنان برگزیده شد و مجلس این کشور سوم شهریور ماه سال ۱۳۸۳وی را به مدت سه سال دیگر در این سمت ابقا کرد.
دوره کنونی ریاست جمهوری لحود سوم آذرماه سال جاری (۲۴نوامبر سال ۲۰۰۷) به پایان می رسد.

نویسنده : حسن فتحعلی

منبع : روزنامه مردم سالاری