ساختار‌شکنی اقتصادی؛ فرصت‌های برابر اجتماعی

در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که خردادماه امسال با حضور چهره‌هائی جدید و به لحاظ سیاسی جوان برگزار شد بحث و بررسی پیرامون موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست خارجی از سوی هر یک از نامزدها با طرح شعارها و برنامه‌ها و اولویت‌های خاص آغاز و مردم نیز به ارزیابی شعارها و برنامه‌های آنها پرداخته‌اند.
به‌خصوص در زمینه مسائل اقتصادی، مردم انتظار دارند که شاهد تحولات اساسی باشند و رئیس‌جمهور منتخب نیز باید اولویت‌ها و محورهای اصلی برنامه خود را به بهبود شرایط معیشتی از قبیل بهبود وضعیت شغل، اشتغال‌زائی، رونق کسب و کار، بالا بردن درآمد سرانه و ساماندهی وضعیت مسکن و هزینه‌های اجاره، مواد غذائی و آموزش و ... اختصاص دهند.
حضور چهره‌هائی مانند قالیباف، معین، احمدی‌نژاد، کروبی، مهر علیزاده، محسن رضائی، لاریجانی و ... فضای انتخابات را نسبت به قبل متفاوت ساخته و شاهد حضور چهره‌های جدید و بیشتری در عرصه رقابت انتخاباتی بودیم.
همچنین حضور هاشمی رفسنجانی با تجربه سکان‌داری و مسئولیت اجرائی او در دولت موسوم به سازندگی در سال‌های ۷۶-۱۳۶۸ باعث شد که سایر نامزدها فضای رقابتی را بیشتر احساس کنند و به بهبود اوضاع اقتصادی و ارائه برنامه‌های خاص خود برای بهبود زندگی اقتصادی مردم ایران بپردازند و برای جلب آراء بیشتر اولویت‌ها و محورهائی را به‌عنوان برنامه دولت آینده ارائه دهند.
آنها تلاش کردند تا راهکارهائی را برای بهبود معیشت مردم جست‌وجو کنند و در عین حال می‌دانند که ارزیابی عملکرد دولت‌های پیشین در سه برنامه توسعه و آنچه به‌عنوان وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همراه با برنامه چهارم توسعه از دو دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی به دولت آینده به ارث خواهد رسید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آنها باید بدانند که کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی در چه وضعیتی است و چه شرایطی را تحویل می‌گیرند، چه باید بکنند تا کابینه‌ای متناسب با شرایط امروز و انتظارات و مطالبات مردم در آینده تشکیل دهند.
به‌نظر می‌رسد که مهمترین محورها و اولویت‌ها از نظر مردم و بسیاری از صاحبنظران و نهادهای مدنی کشور در سال‌های آینده و انتظار آنها از دولت جدید، ساماندهی اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و خانوارهای متوسط و کم‌درآمد است و ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی است. در نتیجه عملکرد اقتصاد ایران و دولت‌ها در ۱۶ سال اخیر نیازمند ارزیابی مجدد است.
در ادامه، بخشی از عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و دولت خاتمی را در ۱۶ سال اخیر مورد بررسی قرار داده‌ایم تا حداقل از دیدگاه شاخص‌های کلان اقتصادی، عملکرد گذشته و دولت‌ها و چشم‌انداز پیش‌روی دولت جدید را ارزیابی کنیم. در این گزارش روند شاخص‌های کلان اقتصادی در دو دولت موسوم به ”سازندگی“ و ”اصلاحات“ از نظر گرامی‌تان می‌گذرد و البته تحلیل بیشتر و اظهارنظر و نقد و ارزیابی بیشتر را به‌عهده خوانندگان و کارشناسان گرامی می‌گذاریم.
● رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی
برآورد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل بر پایه سال ۱۳۷۶ نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۳۶۸ و ابتدای دولت هاشمی به میزان ۱۹۱ هزار میلیارد ریال بوده که در سال بعد به ۲۱۸ هزار میلیارد ریال رسید و در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ به ترتیب ۲۴۵ هزار میلیارد ریال، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۷، ۲۸۳ و ۲۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
به‌عبارت دیگر در دوره هاشمی رفسنجانی تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل و بر پایه سال ۱۳۷۶ از رقم ۱۹۱ هزار میلیارد ریال در سال ۶۸ به ۲۹۱ هزار میلیارد ریال در سال ۷۶ می‌رسد و در واقع در عرض هشت سال ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
در سه سال اول دولت هاشمی رفسنجانی رشد اقتصادی از ۹/۵ درصد در سال ۶۸ به ۱۴ درصد در سال ۶۹ و ۱/۱۲ درصد در سال ۷۰ رسیده است.
سال ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ بدترین سال‌های دوره دولت هاشمی بوده زیرا هم نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت و هم تورم به شدت بالا رفت. نرخ تورم در سال‌های ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ به ترتیب ۲۳، ۳۶ و ۵۰ درصد بوده است.
برخی کارشناسان می‌گویند که دولت بدترین زمان یعنی سال ۱۳۷۲ را برای اجراء سیاست شناورسازی نرخ ارز انتخاب کرد زیرا در این زمان نقدینگی و تورم به شدت افزایش یافت و سیاست شناورسازی نرخ ارز و سایر برنامه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد. نرخ ارز به شدت بالا رفت و تورم بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران را در این سه سال شاهد بودیم.
وضعیت شاخص‌های کلان از جمله تورم ۳۶ و ۵۰ درصدی در سال ۷۴-۱۳۷۳ باعث شد که دولت عملاً سرعت سیاست‌های تعدیل را با کندی همراه سازد و در پائیز ۷۳ رئیس‌جمهور و دولت اعلام کرد که با اخلال‌گران اقتصادی مقابله خواهد کرد، روند نظارت بر قیمت‌ها و توزیع و تولید در انبارها شروع شد، سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، سازمان تعزیرات حکومتی و ... مجدداً فعال شدند. مقابله با دلالان ارز نیز شروع شد و کار به‌جائی رسید که بانک مرکزی و دولت مجبور شدند در اردیبهشت‌ماه سال ۷۴ از سیاست تثبیت نرخ ارز و دلار ۳۰۰ تومانی و پیمان سیاری ارز حاصل از صادرات و ... دفاع کنند.
در سال ۷۵ در اثر اجراء برخی سیاست‌ها و افزایش قیمت نفت به هر بشکه ۱۹ دلار، نرخ رشد اقتصادی دوباره افزایش یافت و به ۱/۶ درصد رسید. دولت با فروش ۲/۱۹ میلیارد دلار نفت موفق شد رشد بالای ۶ درصدی را تجربه کند. اما در سال ۷۶ نرخ رشد اقتصادی دوباره کاهش یافت و به ۸/۲ درصد رسید.
رشد اقتصادی نیز در دوره دولت خاتمی از سال ۷۶ تا ۸۳ به ترتیب ۸/۲، ۹/۲، ۵، ۳/۳، ۵/۷، ۷/۶ و ۴ درصد بود و چنانچه ارقام نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۹ دولت خاتمی با شانس افزایش قیمت نفت روبه‌رو شد و فعالیت‌های ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش ملک و مسکن رونق عجیبی یافت. این پدیده در کنار افزایش قیمت نفت باعث شد که رشد اقتصادی به ۵ درصد، ۵/۷ درصد و ۷/۶ درصد برسد اما در سال ۸۳ با رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز مجدداً آهنگ رشد اقتصادی کاهش یافت و به ۴ درصد رسید و نقدینگی و تقاضای جامعه با رکود ساخت و ساز و رکود بخش ساختمان مواجه شد.
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که رونق ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن و ساختمان در سال‌های گذشته عملاً به خانه‌دار شدن و پاسخگوئی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و خانوارهای متوسط و کم‌درآمد منجر نشده است و عملاً عده‌ای برای کسب سود بیشتر آپارتمان و برج خریدند و آنها را به‌صورت خالی نگهداری می‌کنند تا با قیمت بیشتری بفروشند. بنابراین نتیجه رشد اقتصادی سال‌های ۸۱ و ۸۲ منجر به بهبود وضع خانوارهای کم‌درآمد، و متوسط نشده است و تعداد کمی از مصرف‌کنندگان واقعی صاحبخانه شدند.
در این سال‌ها که تورم مهم‌ترین مشکل اقتصاد بوده ثابت ماندن درآمد سرانه باعث شد که قدرت خرید مردم پائین بماند و مشکلات معیشتی مانند نداشتن مسکن عمده‌ترین مشکل خانوارهای فقیر و متوسط جامعه بوده است.
● اقتصاد آزاد بدون نهادسازی و توسعه سیاسی با شکل روبه‌رو شد
حرکت به سمت ایجاد یک اقتصاد رقابتی و بازار آزاد تفکر حاکم بر تیم اقتصادی و کابینه دولت هاشمی بود. مزایای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی بر هیچ اقتصاددانان و اهل دانشی پوشیده نیست و مهم‌ترین محور این تفکر تخصیص بهینه منابع از طریق علامت‌دهی مناسب مکانیزم قیمت‌ها و عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف و ایجاد شفافیت در بازارها و سیاست‌ها و قوانین و مقررات است.
نتیجه چنین سیستمی باید موجب افزایش کارآئی و بهره‌وری عوامل تولید شود و هزینه‌های تولید را کاهش و قیمت‌ها را در حد مناسبی ارائه دهد. البته رسیدن به این سازوکار شروطی می‌خواهد تا ساختار حقوقی، قانونی، نهادی، اجتماعی و سیاسی را برای اجراء بهتر سیاست‌های اقتصادی آماده کند.
به‌عنوان مثال وقتی ارز و ریال فراوانی به اقتصاد تزریق می‌شود تا ساخت و ساز و فعالیت‌های عمرانی و کارخانه‌ها را راه‌اندازی کند از طرف دیگر باید امکان عرضه کالاهای معیشتی، تولید انبوه مسکن، موادغذائی و ... فراهم شود، سیستم بانکی، اصلاح شود و نظام بانکداری و اعتبارات، نقدینگی را جمع و به سمت تولید کالاهای اساسی و حیاتی، ضروری و واسطه‌ای هدایت کند تا از بروز تورم افسارگسیخته جلوگیری کنند.
نرخ دلار در دولت هاشمی رفسنجانی از ۱۴۳ تومان در سال ۶۸ به ۱۵۲ تومان در سال ۶۹ رسید، سیاست‌های درهای باز و تعدیل اقتصادی باعث شد تا تعیین نرخ ارز و آزادسازی نسبی آن در بازار به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های دولت و همچنین به یکی از محورهای اساسی منتقدین دولت هاشمی تبدیل شود.
دولت هاشمی معتقد بود که تقاضا برای ارز را باید آزاد گذاشت تا عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و حتی برخی اعضاء دولت از جمله دکتر محمدحسین عادلی رئیس وقت بانک مرکزی معتقد بود که باید به متقاضیان، ارز داده شود تا بازار به تعادل برسد و حتی در مقطعی فروش ۵ هزار دلار به هر نفر را آزمایش کردند و مردم پشت در بانک‌ها شب تا صبح صف کشیدند تا ۵ هزار دلار بگیرند و در بازار آزاد بفروشند و سود ببرند.
ساختار اقتصاد، تزریق ریال و ارز به اقتصاد، راه افتادن بسیاری از فعالیت‌ها پس از جنگ، افزایش واردات و کاهش کنترل بازرگانی خارجی باعث شد که نرخ ارز هر روز رو به افزایش بگذارد و کار به‌جائی رسید که نرخ ارز در سال ۷۲ به ۱۶۲ تومان و در سال ۷۲ با شناورسازی نرخ ارز قیمت دلار به ۱۹۶ تومان برسد. در سال ۷۳ رشد نقدینگی ۲۸ درصدی و تورم ۳۶ درصدی نقدینگی و تورم ۵۰ درصدی، نرخ دلار را به بیش از ۴۰۰ تومان رساند و دولت را مجبور کرد تا به کنترل صادرات و واردات و نرخ ارز دست بزند و موضوع پیمان سیاری ارزی برای صادرکنندگان و کنترل واردات و تثبیت دلار دولتی با نرخ ۳۰۰ تومان در سال ۷۳ و ۷۴ پی‌گیری شد.
دولت موفق شد تا اندکی از سرعت رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز را بکاهد. در نتیجه این سیاست‌ها نرخ دلار به ۴۴۴ تومان در سال ۷۵ رسید. سال‌های ۷۲ تا ۷۵ سخت‌ترین سال‌های دولت هاشمی بود و بیشترین انتقادها از سوی نیروهای سیاسی، به‌خصوص طیف چپ‌های جوان و اعضاء مجمع روحانیون مبارز، روزنامه سلام و ... متوجه سیاست‌های دولت هاشمی بود. در مجلس سوم نیز اعتقاد بسیاری به سیاست‌های دولت هاشمی می‌شد. به‌دریج جناح راست و محافظه‌کاران نیز انتقادهای خود را به دولت هاشمی شروع کردند و حتی یکی از آنها با شعار ”تعدیل سیاست تعدیل“ خواستار کاهش سرعت سیاست‌های تعدیل شد تا نقدینگی، تورم و نرخ ارز، کنترل شود.
قیمت دلار در سال ۷۶ به ۴۷۸ تومان رسید و در نیمه دوم سال دولت خاتمی بر سر کار آمد. خاتمی نیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و وابسته کردن درآمدهای بودجه دولت به نرخ ارز و حذف نظام چندگانه نرخ ارز را یکی از سیاست‌های اساسی خود اعلام کرد.
به عقیده برخی از کارشناسان و تولیدکنندگان، یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار سیاست‌های مانند تجمیع عوارض تولید و ... اگر چه شفافیت بیشتری را به اقتصاد داد اما هزینه‌های تولید را بالا برد و باعث شد که بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند به رقابت با واردات کالاهای چینی و اروپائی و آسیائی بپردازند و در نتیجه سیل واردات بی‌رویه کالاهای ساخته شده کشور و بازار را قبضه کرد و تولیدکننده ایرانی مزیت نسبی و قدرت رقابت با واردات کالاهای خارجی به‌خصوص محصولات چینی را نداشت.● ترکیب تیم اقتصادی و تدبیری برای آینده
تیم اقتصادی و صنعتی دولت‌ هاشمی رفسنجانی تقریباً مشابه بود و اکثر وزراء، معاونان وزیر، رؤسای بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی، پس از اتمام دولت هاشمی در دولت خاتمی به‌کار خود و یا کار دیگری مشغول شدند.
اما در دولت خاتمی چند بار ترمیم کابینه و اصلاح تیم اقتصادی اتفاق افتاد اما سیاست‌های اقتصادی با وجود این تغییرات دگرگون نشد. دلیل تغییرات تیم اقتصادی بیشتر به خاطر ناهماهنگی بین افراد با خواسته‌های احزاب و نهادهای مختلف بود اما در نهایت بر نرخ رشد اقتصادی و شاخص‌های کلان تأثیر زیادی نداشت و همان روند شاخص‌ها که در دولت هاشمی بود، کم و بیش ادامه یافت. به‌عبارت دیگر با وجود برخی تغییرات در تیم اقتصادی دو دولت هاشمی و خاتمی ساختار اقتصادی کشور در ۱۶ سال گذشته چندان تغییری را شاهد نبوده است.
اگرچه روند سیاست‌ها و ساختار اقتصاد کشور به قوت خود باقی است اما به‌نظر می‌رسد که برای بهتر شدن معیشت مردم، درآمد سرانه، توزیع بهتر درآمد و ثروت در جامعه، برخورداری از درآمد و مسکن مناسب و .. باید تیم اقتصادی رئیس‌جمهور آینده را در سیاستگذاری‌های لازم برای شکوفائی اقتصاد یاری دهند. لذا بهتر است به‌جای مدیرانی که سال‌ها بر مسند امور اجرائی بودند و صنعت، اقتصاد، نفت، بانکداری و ... را مدیریت می‌کردند افرادی تازه‌نفس با برنامه و با دانش کافی را دعوت کنند تا تصمیم‌سازی و اجراء برنامه‌ها بهتر از قبل صورت گیرد و ساختار اقتصاد کشور از تحول مثبت و اثرگذاری برخوردار شود.
نکته مهم دیگر برای دولت آینده این است که توجه داشته باشد که شانس دولت خاتمی بالا رفتن قیمت و درآمدهای نفت بود و به همین دلیل دولت در تأمین درآمدهای بودجه و مخارج خود با مشکل زیادی روبه‌رو نبود و مجلس و دولت در بسیاری از موارد از حساب ذخیره ارزی استفاده کردند و مشکلات مقطعی و سالانه خود را حل کردند و به همین دلیل انتقادات و اعتراض‌ها و کشمکش‌های سیاسی بر سر مسائل اقتصادی کمتر از دولت هاشمی رفسنجانی بود. اما در سال‌های آینده روی وضعیت درآمدهای نفتی و میزان مصرف داخلی و فرآورده‌های نفتی که کل درآمد نفت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد نمی‌توان حساب کرد و متناسب نبودن درآمدها و هزینه‌ها و بالا رفتن مخارج دولت و مصرف فرآورده‌های نفتی یکی از چالش‌های اساسی دولت آینده خواهد بود و احتمالاً موجب بروز انتقادها و مشکلاتی برای دولت خواهد شد و کارگزاران دولت آینده نباید به تجربه و وضعیت مالی دولت خاتمی خوشین باشند زیرا ممکن است مانند خاتمی شانس بالائی در کسب درآمدهای بالای نفتی نداشته باشند.
● بدهی خارجی
تأکید بر ایجاد رشد اقتصادی و راه‌اندازی طرح‌های عمرانی، کارخانه‌ها و ظرفیت‌های خالی در دولت هاشمی باعث شد که رقم بدهی‌های خارجی کشور از ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به ۱۶ میلیارد دلار در انتهاء سال ۷۵ افزایش یابد اما افزایش قیمت نفت از سال ۱۳۷۵ به کاهش سطح بدهی‌های کشور کمک کرد و دولت رفسنجانی و پس از آن دولت خاتمی موفق شدند که بدهی‌های کشور را به موقع پرداخت کنند و یا در سررسید آنها برخی از مبالغ بدهی‌ها را استحمال کرده و فرصت دوباره‌ای از طرف خارجی برای پرداخت بدهی‌ها به‌دست آورند.
بدهی خارجی در دولت هاشمی رفسنجانی از ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۶۸ به ۹ میلیارد دلار در سال بعد و ۳/۱۱ میلیارد دلار در سال ۷۰ رسید و در سال‌های ۷۱ تا ۷۶ به ترتیب به ۹/۱۲، ۲۳، ۷/۲۲، ۹/۲۱، ۸/۱۶ و ۱/۱۲ میلیارد دلار رسید.
به‌عبارت دیگر دولت خاتمی رقم از ۱/۱۲ میلیارد دلار بدهی خارجی را از دولت هاشمی رفسنجانی تحویل گرفت که در سال‌های ۷۷ تا ۸۳ به ترتیب به ۱۴، ۳/۱۰، ۹/۷، ۲/۷، ۲/۹، ۱/۱۲ و ۱/۱۴ میلیارد دلار رسید.
به‌عبارت دیگر با وجود بالا بردن درآمد نفت و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت، دولت جدید حدود ۱۴ میلیارد دلار بدهی را از دولت خاتمی تحویل خواهد گرفت این رقم در حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و برای پرداخت آن دولت باید حدود نیمی از درآمد نفتی خود در طول یکسال را به آن اختصاص دهد.
البته میزان مجوزهای استفاده از خطوط اعتباری خارجی و بستن قراردادهای بیع متقابل در دوره‌های خاتمی گاه تا ۴۰ میلیارد دلار بالا رفته است که موجب انتقادات شدیدی از سوی برخی احزاب، گروه‌های سیاسی و اقتصاددانان شد. اما رقم‌ بدهی‌های قطعی کشور هیچ‌گاه به ۳۰ میلیارد دلار نرسید و همیشه بدهی‌ها از میزان مجوزها و تعهدات بالقوه کمتر بوده است و آنچه را به‌عنوان تعهد بالقوه ۳۰ میلیارد دلاری در برخی محافل و مطبوعات ذکر می‌کنند نباید به‌عنوان بدهی قطعی و بالفعل تلقی کرد.
● کل درآمد ارزی کشور
درآمد ارزی کشور در دوران هشت ساله دولت هاشمی بالغ بر ۱۲۶ میلیارد دلار و در دوره خاتمی حدود ۱۶۴ میلیارد دلار بود. کاهش بدهی‌های خارجی در دوره خاتمی به خاطر همین افزایش درآمدهای ارزی صورت گرفت که حاصل افزایش قیمت نفت و درآمدهای سرشار نفتی بوده است.
کل صادرات کالا و نفت در سال ۶۸ به میزان ۱۳ میلیارد بود که با افزایش درآمد نفت در سال ۶۹ به ۳/۱۹ میلیارد دلار رسید در اسل‌های ۷۰ تا ۷۶ تحت‌تأثیر سیاست‌های دولت و افزایش نرخ ارز، صادرات غیرنفتی نیز رو به افزایش گذاشت که در کنار بالا رفتن درآمدهای نفتی باعث شد صادرات کالا و نفت در سال ۷۰ به ۶/۱۸ میلیارد دلار و در سال‌های ۷۱ تا ۷۶ به ترتیب به ۸/۱۹، ۱۸، ۳/۱۹، ۳/۱۸، ۳/۲۲ و ۳/۱۸ میلیارد دلار برسد. در ۸ سال دولت هاشمی در کل می‌توان گفت که درآمدهای نفتی کمتر از درآمدهای نفتی در دولت خاتمی بوده است و باید اضافه کرد که ارزش ریال در دولت هاشمی در برابر دلار به مراتب قوی‌تر از ارزش ریال در مقابل دلار در طول زمامداری دولت خاتمی بوده است. به‌عنوان مثال نرخ دلار در سال ۷۵ و قبل از پایان دولت هاشمی ۴۴۴ تومان بوده اما در سال ۸۳ نرخ دلار قبل از پایان دولت خاتمی بوده است.
اگرچه دولت خاتمی با فروش دلار در بازار، ریال بیشتری جمع کرده و صرف هزینه‌های دولت شده است اما ارزش برابری ریال و پول ملی کمتر از ارزش برابری پول ملی در زمان دولت هاشمی بوده است. همچنین به‌دلیل کاهش ارزش برابری دلار در مقابل یورو و ارزهای دیگر جهان باید گفت که قدرت خرید دلار در زمان خاتمی کمتر از قدرت خرید دلار در زمان هاشمی بوده است.
از آنجا که بیشتر خریدهای ایران به یورو از اروپا صورت می‌گیرد باید توجه داشته باشیم که قدرت هر دلار درآمد ارزی ایران به‌طور نسبی در زمان دولت خاتمی و در کل در طول ۱۶ سال دولت هاشمی و خاتمی به‌تدریج کاهش یافته است. اما از آنجا که درآمدهای ارزی در دولت خاتمی به‌طور اسمی زیادتر از دلت هاشمی بوده باید گفت دولت خاتمی از اقبال بیشتری در افزایش درآمدهای ارزی و ریالی برخوردار بوده است.
کل صادرات کالا و نفت در دولت خاتمی از ۳/۱۸ میلیارد دلار در سال ۷۶ به ۱/۱۳ میلیارد دلار در سال ۷۷ کاهش یافت و سال ۷۷ بدترین سال دوران خاتمی برای کسب درآمدهای ارزی محسوب می‌شود و کاهش قیمت نفت عمده‌ترین عامل آن بوده است. اما در سال‌های ۷۸ تا ۸۳ کل درآمد ارزی حاصل از صادرات کالا و نفت به ترتیب به ۲۱، ۴/۲۸، ۹/۲۳، ۲/۲۸، ۳۴ و ۳/۳۶ میلیارد دلار رسید.
دولت خاتمی تحت‌تأثیر چنین افزایش فزاینده‌ای در درآمد نفت موفق شد علاوه بر پرداخت بدهی‌های ارزی کشور، واردات کالا و مخارج دولت را افزایش دهد.
● صادرات نفت و گاز
۱۶ سال گذشته سال‌های گسترش و توسعه میادین نفت و گاز بوده است. در دوران دولت هاشمی رفسنجانی و به‌خصوص در دولت خاتمی برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت به بیش از ۵ میلیون بشکه، توسعه میدان گازی پارس جنوبی مشترک با کشور همسایه قطر، توسعه میادین نفتی و به‌خصوص میادین مشترک نفتی با کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفت و در این راستا طرح‌های مختلفی در چارچوب قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های اروپائی و آسیائی و روسی مانند آجیپ، انی، توتال، شل، ژاپن، مالزی و برخی پیمانکاران داخلی مانند پتروپارس، فراساحل، صدرا و ... به اجراء درآمد و باعث توسعه میادین نفت و گاز در میدان پارس جنوبی و سایر میادین کشور شد.
اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به قراردادهای بیع متقابل انتقادات جدی وارد کردند و معتقد بودند که مجوزهای بیع متقابل باعث شده که هزینه‌های ارزی افزایش یافته و شرکت‌های درجه ۲ و درجه ۳ با ایران قرارداد ببندند و کیفیت اجراء قراردادها و طولانی شدن مدت اجراء قراردادها به نفع صنعت نفت و گاز نبوده است.
میزان صادرات نفت و گاز کشور در دولت هاشمی از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۶۸ به ۱۸ میلیارد دلار در سال ۶۹ رسید و در سال‌های ۷۰ تا ۷۶ به ترتیب به ۱۶، ۸/۱۶، ۳/۱۴، ۶/۱۴، ۱/۱۵، ۲/۱۹ و ۴/۱۵ میلیارد دلار نفت و گاز صادر شد.
در دولت خاتمی نیز با افزایش قیمت نفت رقم صادرات بیشتر شد و در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ به ترتیب به ۴/۱۵، ۹/۹، ۱۷، ۲/۲۴، ۱۹/۳، ۹/۲۲، ۳/۲۷ و ۲۸ میلیارد دلار رسید.
صادرات گاز برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد و به میزان ۸/۲ میلیارد دلار در سال ۸۳ صادرات گاز داشته‌ایم.● تولید نفت
تولید نفت ایران در ۱۶ سال گذشته از ۹۵/۲ میلیون بشکه در روز در سال ۶۸ به ۲۷/۳ میلیون بشکه در سال ۶۹ رسید. با بازسازی اقتصاد پس از جنگ و ساماندهی میادین نفت، توان صنعت نفت و ظرفیت سازی‌ها افزایش یافت ظرفیت‌های معطل مانده به‌کار گرفته شد توسعه میادین جدید و قدیمی در دستور کار قرار گرفت و به‌تدریج ظرفیت تولید نفت بالا رفت. در سال ۷۰ تولید نفت به ۴۱/۳ میلیون بشکه در روز و در سال ۷۱ به ۶۹/۳ میلیون بشکه در روز رسید. همچنین در سال‌های ۷۲ تا ۷۶ تولید نفت به ۹۱/۳، ۸۴/۳، ۹۳/۳، ۶۲/۳ و ۶/۳ میلیون بشکه در روز رسید.
تولید نفت در سال ۷۷ تا ۸۳ در دولت خاتمی به ترتیب ۶۷/۳، ۳۸/۳، ۷۶/۳، ۴۹/۳، ۳۱/۳، ۷۴/۳ و ۶۵/۳ میلیون بشکه در روز بود که حکایت از ثبات عرضه نفت ایران و صدور آن به بازارهای جهانی را دارد. البته با توجه به ذخایر نفت و گاز ایران و رشد تقاضای جهانی نفت لازم است که سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید نفت ایران در دولت آینده از توجه و جایگاه ویژه برخوردار شود و به‌عنوان محور اصلی فعالیت صنعتی به‌شمار آید تا در صورت نیاز به تولید بیشتر ایران بتواند سهم خود را از بازار نفت حفظ کند و در صورت لزوم افزایش دهد.
● قیمت نفت
قیمت فروش هر بشکه نفت‌خام سبک ایران (اوپک) در سال ۶۸ به میزان ۱۶ دلار بوده است که در سال‌های ۶۹ تا ۷۶ در دولت هاشمی به ترتیب به ۲۰، ۳/۱۷، ۸/۱۷، ۱/۱۵، ۸/۱۴، ۲/۱۶، ۱۹ و ۲/۱۸ دلار رسید.
در دوران دولت خاتمی نیز به‌جز سال ۷۷ که قیمت هر بشکه ۱۲ دلار بود در سال‌های بعد قیمت نفت افزایش قابل‌توجهی داشت و در سال‌های ۷۸ تا ۸۳ به ترتیب به ۳/۱۷، ۸/۲۶، ۶/۲۲، ۳/۲۸، ۶/۲۸ و ۷/۲۸ دلار رسید.
● تورم، گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها
تورم، گرانی با بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در چند دهه اخیر و پس از وابسته‌تر شدن درآمد دولت به نفت و بزرگ شدن حجم بودجه و مخارج دولت، افزایش میزان دخالت دولت در اقتصاد و... یکی از معضلات اساسی و ساختاری اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید و به پدیده‌ای مزمن و ساختاری تبدیل شده است.
همه دولت‌ها و مردم کشور هر سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت در اجراء هر سیاست و برنامه‌ای با مشکل تورم و بالا رفتن هزینه‌ها و قیمت‌ها روبه‌رو است.
مشکل تورم تنها به بالا رفتن میزان اسمی خرید یک کالای مشخص ختم نمی‌شود بلکه مردم فعالان اقتصادی و دولت هر سال مجبور هستند برای مقابله با آثار تورم و کاهش قدرت خرید، بر سطح قیمت کالاها و خدمات بیفزایند. البته در این میان صاحبان درآمد و حقوق ثابت، کم‌درآمدها و خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد بیش از همه متضرر می‌شوند.
به قول برخی اقتصاددانان تورم، مالیاتی است که از اقشار فقیر و کم‌درآمد و متوسط جامعه گرفته می‌شود.
با وجود بالا رفتن سطح زندگی، تغییر دکوراسیون منازل، مطالبات فرزندان و اعضاء خانواده‌ها، دگرگونی وسایل خانگی و شخصی زندگی، نیاز به مسکن، خودرو، آموزش و تفریح بهتر، انتظار خانواده برای خوراک و تأمین پروتئین و ویتامین‌های مورد نیاز بدن، بالا رفتن سطح بهداشت، امکانات پزشکی، آموزشی، تفریحی، نیاز جمعیت جوان به شغل ازدواج و... تورم به مانعی بزرگ رای پاسخگوئی به درخواست‌ها و انتظارات تبدیل شد است. به قول معروف اسب تورم می‌تازد و خانوارهای ایرانی پیاده به دنبال آن می‌دوند!
در ۱۶ سال گذشته نیز با اجراء برنامه اول توسعه و تزریق ارز و ریال فراوان به‌منظور راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی، بازسازی اقتصاد پس از جنگ و ویرانی‌های به‌جای مانده از جنگ، راه‌اندازی فرصت‌ها و ظرفیت‌های خالی صنایع و کارخانه‌ها و... باعث شد که نقدینگی و فشار تقاضای کل اقتصاد بالا برود و بر سطح قیمت‌ها اثر زیادی بگذارد.
اگرچه طبق برآورد مدل‌های اقتصادسنجی و طبق روایت آمار و ارقام ”نقدینگی“ بیشترین همبستگی را با تورم دارد و مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها همان رشد فزاینده نقدینگی است. اما به اعتقاد کارشناسان، میزان نقدینگی و حجم پول در گردش به چگونگی عملکرد دولت در اقتصاد، سیاست‌های پولی و ارتباط مخارج و سیاست‌های پولی و... بستگی دارد. بدون ایجاد انضباط در سایست‌های پولی و مالی، ایجاد رقابت در شبکه بانکی، لغو انحصار بانک‌های دولتی و کاهش نرخ بهره و ... نمی‌توان نقدینگی را به سمت کارهای مولد و باارزش افزوده مؤثر در بهبود تولید هدایت کرد.
نرخ تورم در دولت سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ و با اجراء سیاست‌های تعدیل اقتصادی و در سال اول برنامه اول توسعه به ۱۸ درصد رسید و در سال‌های ۷۶-۱۳۶۸ به ترتیب ۴/۹-۱۹، ۵/۲۳، ۲۳، ۳۶، ۵۰، ۵/۲۵ و ۲/۱۹ درصد بود. با مشاهده این ارقام می‌توان گفت که نرخ تورم در سال‌های ۷۳ و ۷۴ به خاطر افزایش نقدینگی و تزریق ارز و دلار به بازار، راه‌اندازی اقتصاد و طرح‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، بالا رفتن تقاضا و همچنین اجراء سیاست شناورسازی نرخ ارز در سال ۷۲ و ۷۳ بی‌سابقه‌ترین نرخ را در تاریخ اقتصادی ایران تجربه کرد و همزمان با تورم بالا، نرخ ارز نیز به ۲۶۰ تومان در سال ۷۳ و ۴۰۴ تومان در سال ۷۴ رسید.
دولت در سال ۷۳ و ۷۴ به‌ خاطر بالا رفتن قیمت‌ها و نرخ ارز و فشار اعتراضات و انتقادها، مجبور شد که از پائیز سال ۷۳ سیاست‌های کنترلی و مقابله با اخلال در اقتصاد و کنترل قیمت‌ها و عرضه و تقاضای کالا، فعال‌سازی سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات و ... را پی‌گیری کند و در بهار سال ۷۴ نیز تثبیت نرخ ارز و کنترل بازرگانی خارجی و واردات و صادرات و پیمان سیاری ارزی و ... را بار دیگر در دستور کار قرار دهد.
این اقدامات شتاب تورم را کاهش داد و در سال‌های ۷۳ تا ۷۶ دولت هاشمی سرعت ”تعدیل اقتصادی“ را کاهش داد. آزادسازی اقتصادی و ایجاد رقابت در بازار و اقتصاد و صنعت با کندی همراه شد تا از این طریق فشار تورمی کاهش یابد. سرانجام نرخ تورم در سال ۷۵ و ۷۶ به ۵/۲۵ و ۲۲/۱۹ درصد رسید.
در دولت خاتمی نیز با استفاده از تجربه دولت هاشمی رفسنجانی برخی محورهای سیاست تثبیت اقتصادی نظیر کنترل قیمت‌ها، حضور سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و سازمان تعزیرات، افزایش واردات کالا و ... ادامه یافت و این اقدامات باعث شد که نرخ تورم از ۲۲/۱۹ درصد در سال ۷۶ به ۳۷/۲۰ درصد در سال ۷۷ و ۲۴/۲۱ درصد در سال ۷۸ برسد.
اما شانس بزرگ دولت خاتمی افزایش قیمت نفت از سال ۷۸ به بعد بود که باعث شد کسری بودجه دولت و فشار بر درآمدها و هزینه‌های دولت تا حدودی متعادل شود و دولت مشکل کمتری برای انجام امورات زندگی داشته باشد. در نتیجه دولت با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی را تشکیل داد و درآمدها و هزینه‌ها را متعادل ساخت و اتخاذ سیاست کسری بودجه صفر به سمت کنترل تورم پیش رفت.این اقدامات باعث شد که تورم در سال ۷۹ به ۲۴/۱۴ درصد کاهش یابد. در سال‌های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب به ۴/۱۱ درصد، ۸/۱۵ درصد، ۶/۱۵ درصد و ۹/۱۴ درصد برسد و نرخ تورم در حول و حوش ۱۵ درصد تثبیت شود. اما با وجود کنترل تورم در حد ۱۵ درصد، عمده‌ترین مشکل تولیدکنندگان در سال‌های ۷۹ تا ۸۳ بالا بودن نرخ سود بانکی اعلام شده است که عملاً هزینه‌های تولید را بالا برده و تولیدکنندگان علاوه بر مشکل تورم ۱۵ درصدی، با نرخ سود بانکی‌ بالای ۲۰ درصد روبه‌رو هستند.
این امر باعث شده که قدرت رقابتی تولیدکننده تا حدودی کاهش یابد فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران از دولت آینده انتظار دارند که نرخ سود بانکی و سیاست‌های مربوط به هزینه‌های تولید را طوری ساماندهی کند که هزینه‌های تولید کاهش یابد. درجه رقابت‌پذیری تولیدکننده ایرانی در رقابت با محصولات وارداتی و خارجی در شرایط هجوم واردات کالاهای چینی، آسیائی و اروپائی بالا برود. همچنین انتظار دارند که تورم و سطح عمومی قیمت‌ها در کشور کاهش یابد تا آنها بتوانند تنفسی بکشند و نگران هزینه‌های خود نباشند.
● نرخ رشد نقدینگی
نرخ رشد نقدینگی که عامل اصلی تورم در ۱۶ سال اخیر به‌ حساب می‌آید در سال‌های ۶۸-۷۶ در دولت هاشمی به ترتیب ۵ /۱۹، ۲۲/۵، ۲۴/۶، ۲۵/۳، ۳۱/۲، ۲۸/۵، ۳۷/۶، ۳۷ و ۲/۱۵ درصد بوده است و در سال‌های ۷۲ تا ۷۵ از رشد فزاینده‌ای برخوردار بود و باعث شد که تورم را با رشد زیادی همراه سازد.
در دولت خاتمی و در سال‌های ۷۷ تا ۸۳ نیز نرخ رشد نقدینگی کم و بیش بالا بوده اما نسبت به دوره هاشمی کاهش یافته است و به ترتیب ۱۹/۴، ۲۰، ۳/۲۹، ۸/۲۸، ۱/۳۰، ۱/۲۶، ۱۲/۲۶ درصد رشد نقدینگی را شاهد بوده‌ایم.
● حجم نقدینگی
حجم نقدینگی تحت‌تأثیر سیاست‌های دولت رفسنجانی از ۷/۱۸ هزار میلیارد ریال در سال ۶۸ به ۹/۲۲ هزار میلیارد ریال در سال ۶۹ افزایش یافت و در سال‌های ۷۰ تا ۷۶ نیز به ترتیب به ۶/۲۸، ۸/۳۵، ۱/۴۸، ۸/۶۱، ۸۵، ۵/۱۱۶ و ۲/۱۳۴ هزار میلیارد ریال رسید. به‌عبارت دیگر حجم نقدینگی در طول دوره دولت سازندگی و به خاطر انجام طرح‌های مختلف عمرانی و بزرگ شدن مخارج و حجم بودجه دولت از ۷/۱۸ هزار میلیارد ریال به ۲/۱۳۴ هزار میلیارد ریال رسید و به‌عباراتی هفت برابر شد.
از آنجا که حجم نقدینگی مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است و بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد مهم‌ترین عامل تورم ۳۶ درصدی و ۵۰ درصدی در سال‌های ۷۳ و ۷۴ و سال‌های دیگر اجراء برنامه اول و دوم بوده است.
حجم نقدینگی در دولت خاتمی نیز از ۲/۱۳۴ هزار میلیارد ریال به ۴/۱۶۰ هزار میلیارد ریال در سال ۷۷ و ۶/۱۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۷۸ رسید. در سال‌های ۷۹ تا ۸۳ تحت‌تأثیر افزایش درآمد نفت و بهبود درآمدها و مخارج دولت به ترتیب به ۲۴۹، ۳۲۱، ۴۱۷، ۵۲۶ و ۶۶۴ هزار میلیارد ریال رسید.
به‌عبارت دیگر نقدینگی در دولت خاتمی از ۲/۱۳۴ هزار میلیارد ریال به ۶۶۴ هزار میلیارد ریال رسید و ۵ برابر شد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی رشد حجم نقدینگی و تورم را تنها نباید در پنج برابر شدن نقدینگی و تورم ۱۵ درصدی ارزیابی کرد. بلکه با ید توجه داشت که وقتی ۱۶ سال پشت سر هم با تورم ۱۵ تا ۵۰ درصدی و هفت برابر شدن و ۵ برابر شدن نقدینگی در طول ۸ سال روبه‌رو هستیم به معنای رشد تصاعدی و سرطانی تورم و نقدینگی و کاهش فزاینده ارزش پول ملی است. نقدینگی از ۷/۱۸ هزار میلیارد ریال در سال ۶۸ به ۶۶۴ هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ رسیده است یعنی ۳۵ برابر شده است و فعالیت‌های پولی و مالی دولت هاشمی و خاتمی باعث شده که نقدینگی ۳۵ برابر شود.
به‌عبارت دیگر اگر هزینه معیشت یک دانشجوی دانشگاه تهران در سال ۶۷ ماهیانه ۸۰۰ تومان بوده است و قیمت یک روزنامه ۲۰ ریال بوده است حال باید در اول سال ۸۴ پرسید که هزینه معیشتی یک دانشجوی دانشگاه تهران با یک فرد مجرد در طول یک ماه چقدر است قیمت روزنامه به ۱۰۰۰ ریال رسیده یعنی ۵۰ برابر شده است. اما قیمت بری کالاها ۱۰۰۰ برابر شده است.
برخی کارشناسان نیز می‌گویند که تورم در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بوده که سطح قیمت‌ها طی ۲۵ سال گذشته تقریباً ۱۰۰۰ برابر شده است.
به‌طور کلی می‌توان گفت که در طول ۳۰ سال اخیر قیمت برخی کالاها ۱۰۰۰ برابر، برخی دیگر ۵۰۰ برابر و بعضی از کالاها نیز کمتر از ۵۰۰ برابر افزایش قیمت داشته است.
اما به عقیده برخی کارشناسان، درآمد سرانه کشور نسبت به سال ۱۳۵۲ ثابت و در ۱۵۰۰ دلار مانده است به‌عبارت دیگر با اینکه سطح زندگی و کالاها و لوازم زندگی پیشرفت کرده اما قدرت خرید مردم ایران برای خرید کالاهای جدید به اندازه سال ۵۲ است.
●سهم مخارج دولت از هزینه ناخالص ملی
از آنجا که بخش خصوصی و مردم قدرت مورد نیاز برای ایجاد رشد اقتصادی و را‌ه‌اندازی کارخانه‌ها و طرح‌های عمرانی بزرگ را ندارند دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات مخارج خود را برای ایجاد رشد اقتصادی و انجام کارهای بزرگ عمرانی افزایش دادند و همین افزایش مخارج یکی از علل اصلی افزایش بدهی‌ها و تورم در کشور به‌شمار می‌آید.
بنابراین دو دولت هاشمی و خاتمی چاره‌ای جز افزایش مخارج دولت نداشته‌اند تا از طریق اعتبارات خارجی و رشد حجم بودجه عمرانی کشور به ایجاد رشد اقتصادی و راه‌اندازی فعالیت‌های عمرانی کمک کنند. در نتیجه بودجه شرکت‌های دولتی نیز به شدت رشد کرد و این موضوع به عقیده برخی کارشناسان باعث شده تا دولت و شرکت‌های دولتی عملاً رقیب بخش خصوصی و مردم شوند و برخی انحصارها در تولید کالاها و ارائه خدمات در بخش دولتی ایجاد شد که هنوز هم بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.
سهم مخارج مصرفی دولت از هزینه ناخالص ملی از ۹/۱۵ درصد در سال ۶۸ به ۱/۱۳ درصد در سال ۷۶ کاهش یافت و دولت هاشمی موفق شد تا حدودی از این سهم بکاهد. در دولت خاتمی نیز این سهم به ۲/۱۳ درصد در سال ۷۷ رسید. و در سال ۸۳ به ۷/۱۲ درصد کاهش یافت. اگرچه این سهم رو به کاهش بوده است اما نسبت به بزرگی حجم بودجه و هزینه ناخالص ملی می‌توان گفت که همچنان سهم مخارج مصرفی دولت زا هزینه ناخالص ملی بالا است و سایه سنگین حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی احساس می‌شود.
● تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۶۸ و ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی ۴/۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ به ترتیب به ۴/۵۷، ۸۴، ۸۱، ۷/۷۲، ۳/۶۲، ۵/۵۹، ۴/۷۴ و ۷/۸۳ هزار میلیارد ریال می‌رسد.
به‌عبارت دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۶ از رشد قابل توجه و رقم بیشتری برخوردار بوده است. در دولت خاتمی نیز رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۷/۸۳ هزار میلیارد ریال در سال ۷۶ به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ به رقم ۴/۸۶، ۵/۹۱، ۲/۹۵، ۷/۱۰۸، ۶/۱۲۱، ۸/۱۳۳ و ۲/۱۳۹ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده تأثیر این شاخص از بهبود درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت نفت و بالا رفتن مخارج عمرانی دولت و حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی است.

محسن شمشیری

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده