در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی ایران به ریاست محمدرضا فرزین مجموعهای از تصمیمهای ناگهانی در حوزه اقتصاد دیجیتال گرفت. این تصمیمها، از محدودیت تراکنشهای «رابط برنامهنویسی بانکی» در تعطیلات نوروز گرفته تا انسداد درگاههای پرداخت پلتفرمهای طلا و سقفگذاری بر رمزارزهای باثبات، نه تنها بازار را آرام نکرد بلکه موجی از اعتراض را به راه انداخت. برای نخستین بار، بخش خصوصی از کسبوکارهای نوپا گرفته تا تشکلهای صنفی مالی و انجمنهای تخصصی، در یک صدا متحد شدند: توقف سیاستهای فردمحور و بازگشت به میز …