با پایان برنامه ششم توسعه و عدم درج حکم ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در قانون برنامه هفتم، حالا برخی پیشنهاد میکنند به جای ممنوعیت، از ابزارهایی چون تعرفه و ضوابط فنی برای مدیریت واردات استفاده شود؛ آن هم با رعایت حقوق واردکنندگان و الزامات قانونی مرتبط با بهبود فضای کسبوکار.