آغاز اصلاح حق مسکن کارگران در ۱۴۰۴

در حالی‌که تورم افسارگسیخته بهای مسکن، زندگی میلیون‌ها کارگر را در تنگنا قرار داده، حق مسکن همچنان در رقم ناچیز و غیرواقعی گذشته منجمد مانده است؛ تصمیمی مبهم و غیرقابل توجیه که نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه نشان‌دهنده شکافی عمیق میان سیاست‌گذاران و واقعیت‌های زندگی کارگری است. اکنون، زمان بازنگری شجاعانه و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی فرارسیده است؛ تصمیمی که می‌تواند نشانه‌ای از پایبندی دولت به کرامت نیروی کار و عدالت اقتصادی باشد.