با وجود تورم نزدیک به ۵۰ درصد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی را مطرح کرده است؛ اقدامی که دوباره بحث شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را زنده کرده و نگرانیها درباره کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و کارمندان را افزایش داده است.