رشد مداوم نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای مسکن، درمان و آموزش از یکسو و محدودیتهای منابع مالی دولت از سوی دیگر، تعیین میزان افزایش حقوق را به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری بودجهای تبدیل کرده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز در چنین فضایی تدوین شده و دولت تلاش کرده است با ارائه یک فرمول جدید، بخشی از فاصله میان حقوق فرهنگیان و هزینههای واقعی زندگی را کاهش دهد.