با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، نگاهها به جلسات شورای عالی کار معطوف شده است؛ جلساتی که در سایه تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت معیشت میلیونها کارگر دارد. در حالی که دولت از حفظ قدرت خرید سخن میگوید، نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین دستمزدی متناسب با سبد معیشت تأکید دارند.