نتایج یک تحقیق اروپایی نشان میدهد که کابینه رژیم صهیونیستی در وزارت دادگستری خود بخش ویژهای را برای ورود به آنچه تلآویو آن را «جنگ حقوقی» میخواند، ایجاد کرده است و هدف از آن حمایت از سران و نظامیان صهیونیست در برابر پیگردهای قانونی در دادگاههای اروپایی و بینالمللی با توجه به افزایش اتهامها علیه آنها به ارتکاب نقضهای جدی حقوق بشر است.