در حالی که با انتقال بیش از ۵۷۰۰ عضو داعش از سوریه به عراق، شمار زندانیان این گروه در خاک عراق به شکلی بیسابقه افزایش یافته، تضاد میان جریانهای سیاسی بر سر اجرای احکام اعدام و خودداری ریاستجمهوری از تایید این احکام، این پرونده امنیتی را به یک «بمب ساعتی» و ابزاری برای معامله و فشار میان فراکسیونهای حاکم تبدیل کرده است.