در پی تحولات اخیر پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تغییر رویکردی معنادار، سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی واقعی را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود در دستور کار قرار داده است. این سیاست برخلاف گذشته، نه بهعنوان یک راهکار اضطراری بلکه بهمثابه راهبردی پایدار برای افزایش تابآوری اقتصاد ملی در حال نهادینه شدن است.