در میانه ضرورت بازنگری در قوانین برای هماهنگی با تحولات پویای اجتماعی و اقتصادی، پیشنهاد اصلاح مقررات مربوط به مهریه و اجرای محکومیتهای مالی، بهویژه بازنگری در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، فرصت ارزشمندی برای بازتعریف این نهاد حقوقی- فقهی فراهم میکند. با این حال، هرگونه تحلیل تکبُعدی و تقلیلگرایانه از مهریه، بدون توجه به ابعاد پیچیده و کارکردهای چندلایه آن در چارچوب نظام حقوقی و فقهی، نهتنها به عدالت جنسیتی کمکی نخواهد کرد، بلکه میتواند با تضعیف بنیان خانواده و تنزل جایگاه حقوقی زنان، پیامدهای …