با پایان جنگ ۱۲ روزه و بر جای ماندن خسارتهای گسترده زیرساختی، مالی و انسانی، تدوین یک برنامه جامع برای اداره اقتصاد کشور در دوران پساجنگ به یک اولویت ملی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نبود یک راهبرد منسجم میتواند به تشدید بیثباتیهای اقتصادی، تعمیق رکود و گسترش نارضایتی عمومی منجر شود.