درحالی به ماههای پایانی سال و روزهای حساس برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران نزدیک میشویم که روز دوشنبه ۱۷دی احمد میدری وزیرکار در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار سهشنبه ۱۸دی برگزار میشود، گفت: «چیزی که ما در جلسه سهشنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال میکنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبهرو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.»