همچنان در انتظار

در بند چهارم پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده بود که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود و حالا گزارش‌هایی منتشرشده که نشان می‌دهد دولت به‌زودی برای این موضوع تصمیم خواهد گرفت.