دبیر مرجع ملی حقوق کودک یکی از مشکلات اصلی در کندی روند صدور اسناد هویتی کودکان بیشناسنامه را «اطاله در رسیدگی به درخواستها» مطرح کرد و گفت: مشکل کلی که در حوزه کودکان وجود دارد این است که کارها براساس آمارهای ثبتی مبنا، رصد و پیگیری نمیشود؛ از همینرو، وزارت دادگستری با اخذ مصوبهای از شورای عالی آمار، کمیته بخشی آمارهای حقوقی را تشکیل داده که ازجمله کارهای آن تهیه اقلام آماری، شاخصها و شناسنامههای اقلام آماری کودکان است که نسخه اولیه این آمار تا پایان آبانماه تدوین میشود.