میگویند اداره بدون قانون جامعه یک شیوه حکمرانی است. ماهیت آن هم به این صورت است که شکل یا سایهای از قانون را بر جامعه میگسترند و دیگر در روند اجرای آن دخالتی نمیکنند. مصادیق نقض قانون تا جایی که کار به محاکم و مراجع نظارتی و احیانا رسانهها کشیده نشود، زیر پا گذاشتن قانون، منعطف کردن آن به نفع منافع شخص یا گروهی خاص، اجرای بخشی از آن و مسکوت گذاشتن مابقیاش، اجرای استفساریهها و تعابیر و تفاسیر و برداشتها و قرائتهای فردی و سازمانی گوناگون از آن عادی تلقی میشود.