در سالهایی که اقتصاد ایران با چالشهایی چون کسری بودجه مزمن، ناترازیهای ساختاری، محدودیت منابع و فشارهای روزافزون مالی روبهروست، یکی از مسائل کمتر دیدهشده اما تاثیرگذار بر ناکارآمدی دولت، پدیدهای است که در ادبیات مالی کشور از آن با عنوان «رسوب منابع دستگاهی» یاد میشود؛ معضلی پنهان که بهظاهر در حد یک تاخیر اداری یا یک اشکال در فرآیندهای مالی دیده میشود، اما در عمل صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه عمومی را برای ماهها و حتی سالها از چرخه اقتصاد خارج کرده است.