دنیای اقتصاد/ مدیریت بزرگترین شرکت خودروساز کشور در حالی به بخش خصوصی واگذار شده که دو نهاد تاثیرگذار، یعنی شورای رقابت و وزارت صمت، همچنان بر دو نقطه کلیدی در سیاستگذاری صنعت خودرو یعنی قیمت و تیراژ تولید تسلط دارند. بر این اساس همزیستی مالکیت خصوصی با سیاستگذاری دولتی و قیمت دستوری پارادوکسی جدی