کالابرگ یک‌میلیونی برای هر نفر؛ مرهم یا مسکن؟ 

خراسان/دولت در نقطه‌ای ایستاده که سال‌هاست اقتصاد ایران از آن عبور نکرده است؛ پایان رسمی ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده. با اجرای نسخه جدید کالابرگ الکترونیکی، ماهانه یک‌میلیون تومان به ازای هر ایرانی در قالب اعتبار غیرنقدی شارژ می‌شود؛ طرحی که قرار است هم رانت ارزی را جمع کند، هم جلوی شوک قیمتی را بگیرد و هم «قدرت خرید» را تثبیت کند. اما سؤال کلیدی این است: این کالابرگ، مرهمی پایدار بر زخم تورم است یا مُسکنی موقت در آستانه یک اصلاح پرهزینه؟
 ​​​​​​​
 حذف ارز ترجیحی؛ پایان یک مسیر پرهزینه
ارز ترجیحی در هفت سال گذشته به یکی از پرهزینه‌ترین سیاست‌های حمایتی ایران بدل شد. سالانه بین ۸ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد، اما نتیجه نه ارزان‌سازی پایدار بود و نه ثبات در بازار. فاصله بین ارز ترجیحی و بازار آزاد، شبکه‌ای از رانت، فساد و ناکارآمدی ساخت که نمونه‌های آن از «فساد ۲۲ هزار میلیارد تومانی چای دبش» تا پرونده‌های نهاده‌های دامی (نظیر فساد ۲۲ هزار میلیارد تومانی نهاده، فساد پشت فاکتوری در سامانه بازارگاه، فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی در واردات نهاده) بارها در اخبار تکرار شد.
دولت اکنون با حذف تالار اول مرکز مبادله، تک نرخی کردن ارز و تبدیل تالار دوم به مرجع قیمت ارز، عملاً به سمت نرخ‌های واقعی‌تر حرکت کرده است. تأمین ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی با نرخ‌های نزدیک به بازار، به‌معنای پذیرش رسمی پایان عصر ارز ارزان است؛ تصمیمی که اگرچه از منظر اصلاح ساختاری قابل دفاع است، اما در میدان معیشت، ریسک تورمی بالایی دارد.
 کالابرگ؛ انتقال یارانه از «ابتدای زنجیره» به «انتهای زنجیره»

نسخه جدید کالابرگ دقیقاً پاسخی به همین ریسک است. به‌جای آن که یارانه به واردکننده داده شود، مستقیم به خانوار منتقل می‌شود. به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار غیرنقدی اختصاص می‌یابد که صرف خرید ۱۲ قلم کالای اساسی  از لبنیات و گوشت تا برنج و حبوبات  در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه می‌شود.
در فاز نخست، چهار ماه اعتبار به‌صورت یک جا شارژ شده  (که ماهانه یک میلیون آن قابل مصرف است) و طبق وعده دولت، در صورت افزایش قیمت کالاهای مشمول، اعتبار کالابرگ نیز متناسب افزایش می‌یابد. این طراحی که طبق آخرین خبرها از این طرح، شامل همه مردم می شود، قرار است یک «ضربه‌گیر» در برابر آزادسازی قیمت‌ها باشد؛ ضربه‌گیری که هم جلوی سقوط ناگهانی قدرت خرید را بگیرد و هم مانع از شکل‌گیری رانت‌های جدید شود.
 چالش اصلی: زمان‌بندی حمایت در برابر واکنش بازار
مسئله‌ای که می‌تواند سرنوشت طرح را تعیین کند، نه اصل سیاست، بلکه «زمان‌بندی» آن است. تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند که بازار بسیار سریع‌تر از سیاست‌گذار واکنش نشان می‌دهد. حذف ارز ارزان، بلافاصله در قیمت نهاده‌ها و انتظارات تورمی منعکس می‌شود، در حالی که جبران آن از مسیر کالابرگ، اگر حتی چند هفته تأخیر داشته باشد، به کاهش واقعی قدرت خرید خانوارها منجر خواهد شد.
یعقوب اندیش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، گفته است که درنهایت تا ۲۰ دی ماه، نوبت خرید اول خانوارها اعلام می شود. در صورتی هم که مشمولان دوره جدید کالابرگ از اعتبار یک ماهه خود استفاده نکنند، این اعتبار سوخت نمی شود و به اعتبار ماه های بعدی منتقل و افزوده خواهد شد.
در هر حال آن چه تعیین کننده است، سرعت اجرای طرح در قیاس با سرعت تغییر قیمت ها بر اساس خبر حذف ارز ترجیحی است. این طرح می تواند از «مرهم» به «مسکن» تبدیل شود؛ اگر اعتبار دیر برسد، یا اگر رشد قیمت‌ها از افزایش اعتبار جلو بزند. در آن صورت اثر حمایتی آن به‌سرعت مستهلک خواهد شد. هر چند معاون وزارت رفاه تاکید کرده است ارز ترجیحی که تاکنون پرداخت می شده، قرار است به همان اندازه یا ۲۰ درصد بالاتر به خانوارها منتقل شود.
 کالابرگ؛ فقط حمایت یا ابزار تنظیم بازار؟
دولت از کالابرگ تنها به‌عنوان ابزار حمایت معیشتی یاد نمی‌کند، بلکه آن را اهرمی برای بازطراحی شبکه توزیع و حتی تغییر الگوی مصرف می‌داند. با آزاد شدن دست مصرف‌کننده برای انتخاب کالاها، مسیر حمایت از تولید داخل، تنوع غذایی و حتی گسترش تجارت منطقه‌ای – از پاکستان تا آسیای میانه – باز می‌شود.
در این زمینه میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرده است: به دلیل برخورداری از شبکه واردات از مبادله با همسایگان غفلت کرده ایم. کشورهای آسیای میانه در شمال ایران مشهور به انبار غله جهان هستند اما کالاها و نهاده‌ها را عموماً از آمریکای لاتین و بیشتر از برزیل وارد می‌کنیم. وی دلیل این مسئله را این موضوع بیان کرده است که شبکه یارانه‌ای ما اعم از شرکت بازرگانی دولتی و بازرگانان ما به این روش عادت کرده اند و ما زمینه این را به وجود آوردیم که حمل و نقل دریایی ما از این سمت صورت بگیرد. با وجود این در حال تقویت مبادله با همسایگانی مانند پاکستان که تولیدکنندۀ بالای برنج و غلات است، با شیوه جدید هستیم تا با این روش ارتباطات تجاری با همسایگان بهبود یابد.
با این تفاسیر، کالابرگ جدید فقط اعتبار نیست؛ تلاشی است برای بازچینی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در شرایطی که ارز ترجیحی کنار رفته است.
 مرهم پایدار یا مُسکن موقت؟
در مجموع باید گفت کالابرگ یک‌میلیونی، اگر به‌موقع شارژ شود، اگر متناسب با تورم به‌روزرسانی گردد و اگر نظارت بر قیمت‌های مصوب واقعاً جدی گرفته شود، می‌تواند مرهمی پایدار در دوره گذار حذف ارز ترجیحی باشد.
اما اگر شکاف زمانی بین «تصمیم دولت» و «واکنش بازار» عمیق شود، یا اگر اعتبارها از افزایش واقعی قیمت‌ها عقب بمانند، یا مهم تر این که تشنگی صادرات با ارز ارزان در مدل قبل، جای خود را به تحریک تولید داخل ندهد، این طرح خیلی زود به مُسکنی موقت تبدیل خواهد شد؛ مُسکنی که درد تورم را کمی آرام می‌کند، اما بیماری را درمان نخواهد کرد.
آنچه امروز در حال وقوع است، فقط اجرای یک طرح حمایتی نیست؛ آغاز یک بازآرایی بزرگ در سیاست ارزی و معیشتی کشور است. نتیجه این صف‌آرایی دولت مقابل تورم، نه در بخشنامه‌ها، بلکه در سفره‌های مردم قضاوت خواهد شد.