گزارشی درباره ابعاد توسعه میدان نفتی دشت آزادگان توسط 8 بانک‌ بحرانی دو برابر بزرگ‌تر از بانک آینده

شرق/ مهدی افشارنیک روزنامه نگار نفتی در شرق به موضوع ورود بانک ها به سرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان پرداخته است. در این گزارش آمده است :هشت بانک بزرگ کشور قصد دارند با سرمایه‌گذاری‌ای بالغ بر ۹ میلیارد دلار—معادل حدود هزار همت با نرخ‌های امروز—وارد صنعت نفت شوند و توسعه میدان آزادگان را برعهده بگیرند؛ یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی ایران و پروژه‌ای با حساسیت راهبردی بالا. در ظاهر، این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از بسیج منابع ملی برای توسعه صنعت نفت باشد؛ اما تجربه بانک آینده، کارنامه ناموفق میدان گازی کیش، و ناترازی مزمن نظام بانکی ایران نشان می‌دهد که این تصمیم بیش از آنکه یک «سرمایه‌گذاری توسعه‌ای» باشد، قمار تازه‌ای با سپرده‌های مردم است؛ قماری که می‌تواند هم به خلق نقدینگی و تشدید تورم منجر شود و هم مانند تجربه بانک ملت در میدان کیش، پروژه را سال‌ها از مسیر توسعه منحرف کند. بحران بانک آینده برای مردم و اقتصاد ملی 500 همت اب خورد، سرمایه گذاری بانک ها، بخوانید برداشت از سپرده های مردم در بانک ها به اسم " توسعه نفتی" فاکتورش فعلا هزارهزار همت است. 
در ادامه این گزارش آمده است که: بانک‌ها به نام «سرمایه‌گذاری»، از محل سپرده‌های مردم منابع برداشت می‌کنند و این پول های کلان  را نه به تولید، بلکه به شرکت‌های زیرمجموعه خود و پروژه‌هایی با ریسک بالا تزریق می‌کنند. نتیجه این چرخه سال‌هاست در پروژه‌هایی مانند میدان گازی کیش (بانک ملت) یا نیروگاه خورشیدی بانک پاسارگاد دیده می‌شود؛ پروژه‌هایی که ده‌ها هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم را بلعیدند اما دستاورد آنها تقریباً هیچ بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که:بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری مالی، به «هلدینگ‌های شبه‌دولتی» تبدیل شده‌اند. منابع به‌جای جاری‌شدن در بخش‌های مولد اقتصاد، به شرکت‌های وابسته و پروژه‌های پرریسک هدایت می‌شود. سهم دارایی‌های بانکی و شرکت‌های وابسته به آنها در اقتصاد ایران به‌طور غیررسمی ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود؛ یعنی بخش عظیمی از اقتصاد در اختیار شبکه‌ای است که نه پاسخ‌گوست، نه رقابتی و نه کارآمد.
ورود بانک ملت به توسعه میدان گازی کیش در دولت احمدی‌نژاد نمونه آشکار شکست این مدل است. بانک ملت متعهد به چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد؛ اما به‌دلیل نبود تخصص فنی، کندی عملیات و تغییر سیاست، در سال ۱۳۹۱ از پروژه خلع ید شد. نتیجه: سال‌ها تأخیر، توقف و از دست رفتن میلیاردها دلار منافع بالقوه کشور. اکنون آزادگان با همین الگو در حال اجراست—اما در مقیاسی چند برابر بزرگ‌تر.
این خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بانک‌ها حتی در وضعیت فعلی نیز برای پرداخت سود سپرده‌ها نیازمند خلق پول و اضافه‌برداشت هستند. با وجود ۴۷۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت و ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی قفل‌شده، تزریق چندین میلیارد دلار به پروژه‌ای ۱۵ تا ۲۰ ساله، عملاً به معنای افزایش احتمال بروز یک بحران سیستمیک در کل شبکه بانکی است—بحرانی به‌مراتب بزرگ‌تر از پرونده بانک آینده/ شرق