مخالفان رفع فیلتر چه کسانی هستند؟

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

یک‌سال ‌و ۱۰ روز پیش بود که پس از اما‌و‌اگرهای فراوان و فشارهای رسانه‌ای، «گام اول رفع فیلترینگ» با رفع محدودیت از دو پلتفرم واتس‌اپ و گوگل‌پلی برداشته شد؛ گامی که قرار بود آغاز مسیری تدریجی برای پایان‌دادن به سیاست محدودسازی دسترسی به اینترنت باشد. اما حالا با گذشت یک سال از آن تصمیم، اجرای گام دوم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

قرار بود مرحله بعدی رفع فیلترینگ در نوروز ۱۴۰۴ اجرائی شود، اما بار دیگر کفه مخالفت‌ها سنگین‌تر از اراده دولت شد و این وعده نیز به زمان نامعلومی موکول شد. پس از آن، اواخر خردادماه و در پی جنگ ۱۲روزه تحمیلی اسرائیل علیه ایران، زمزمه‌هایی درباره رفع فیلتر تلگرام و یوتیوب شنیده شد؛ زمزمه‌هایی که تا امروز، از حد شنیده‌ها فراتر نرفته‌اند. در هفته‌های اخیر نیز این چرخه تکرار شده است. معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری از «اتفاقات خوب در راه» خبر داد و پیش‌تر، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با لبخند از احتمال رفع فیلتر یک پلتفرم دیگر در دی‌ماه سخن گفت؛ وعده‌هایی که یکی پس از دیگری مطرح شدند، بی‌آنکه به تصمیمی مشخص منتهی شوند. نقطه اوج این ابهام، روز گذشته (۱۰ دی) رقم خورد؛ زمانی که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره شنیده‌ها در زمینه رفع فیلتر تلگرام، صراحتا اعلام کرد رفتارهای دوگانه مخالفان رفع فیلترینگ، تلاش‌های وزارت ارتباطات را تاکنون بی‌نتیجه گذاشته است. او همچنین با تأکید بر اینکه استفاده حدود ۸۰درصدی مردم از فیلترشکن، فیلترینگ را به «مسئله‌ای ضدامنیتی» تبدیل کرده، از مخالفان خواست به‌ طور شفاف دلایل مخالفت خود را با مردم در میان بگذارند. تمام این اظهارات و وعده‌ها در شرایطی تکرار می‌شود که در چهار روز گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت دلار، اعتراضات معیشتی در نقاط مختلف کشور شکل گرفته است؛ اعتراضاتی که نشان می‌دهد اولویت بخش بزرگی از جامعه، نه دسترسی به پلتفرم‌‌ها، بلکه کاهش فشار مستقیم تورم بر زندگی روزمره است. حالا شاید مسئله امروز این نباشد که چرا رفع فیلترینگ اجرا نشده، بلکه این باشد که چرا تصمیم‌ها آن‌قدر به تعویق افتاده‌اند که حتی وعده‌ها هم کارکرد خود را از دست داده‌اند؟

مخالفان رفع فیلتر چه کسانی هستند؟
پیگیری‌های «شرق» از حدود چند ماه گذشته تاکنون نشان می‌دهد برخی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی که بعضی از آنها هم به نوعی ذی‌نفع فیلترینگ هستند، حاضر به رفع فیلتر از پلتفرم‌های بین‌المللی نیستند. دراین‌بین هم ۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ مصوبه‌ای در شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شده که در کنار ابهام‌های بی‌پایانش، یکی از بند‌های آن عملا به ابزاری تبدیل شده تا مسعود پزشکیان نتواند وعده خود برای دسترسی آزاد به اینترنت برای مردم را عملی کند. طبق این مصوبه و براساس ادعای برخی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، پلتفرم‌های بین‌المللی در حالی می‌توانند در ایران فعالیت کنند که قوانین کشور را بپذیرند و دفتر نمایندگی رسمی برای پاسخ‌گویی داشته باشند. دولت مسعود پزشکیان در حالی می‌خواهد پلتفرم‌های خارجی را مجاب به راه‌اندازی دفتر نمایندگی در کشور کند تا از آنها رفع فیلتر شود که این راه بارها از سوی دو دولت گذشته رفته شده. آخرین پاسخ آن هم از سوی شرکت متا (اینستاگرام، واتس‌اپ، فیس‌بوک) به نامه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای‌عالی فضای مجازی، برای راه‌اندازی نمایندگی در ایران (پاییز ۱۴۰۱) واضح بوده: «ما وارد مکالمه با مقام‌های ایران نمی‌شویم. همچنین سرگرم درخواست آنها برای تعیین یک نماینده در ایران  نخواهیم شد». یکی از حامیان اصلی اجرای این بند و البته از مخالفان اصلی رفع فیلتر، رسول جلیلی است. او آذرماه پیش، وقتی خبرهایی درمورد رفع فیلتر تلگرام منتشر شد، در شبکه اجتماعی‌اش به مصوبه 32بندی این شورا برای رفع فیلتر از پلتفرم‌ها اشاره و تصریح کرد که اجرای این مصوبه باید به‌ صورت مرحله‌به‌مرحله انجام شود و موضوعاتی مانند لایحه اخبار جعلی و سند تسهیم درآمد محتوا همچنان در صف بررسی و اجرا  قرار دارند. 

جلیلی با تأکید بر لزوم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی کشور، خاطرنشان کرده بود: «اصل بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی کشور است و اگر تلگرام این چارچوب را بپذیرد، به‌ نوبت خود بررسی خواهد شد». رسول جلیلی در بیش از یک ماه گذشته از تمام توان خود استفاده کرده تا طرح رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی رأی نیاورد. در کنار او دیگر مخالفان رفع فیلتر رضا تقی‌پور و محمدحسن انتظاری هستند. این دو عضو شورا که پیش‌ از ‌این یکی در مقام وزیر ارتباطات و دیگری در مقام دبیر شورای‌عالی فضای مجازی مشغول به کار بوده‌اند، رسمی و در آنتن زنده شبکه صداوسیما اعلام کرده‌اند با رفع فیلتر از پلتفرم‌ها مخالف‌اند. از دیگر مخالفان طرح رفع فیلتر از پلتفرم‌ها محمدامین آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، است که هرچند نه به صورت علنی، اما در پشت پرده اقداماتی برای جلوگیری از رفع فیلتر انجام می‌دهد و از هیچ‌گونه سنگ‌اندازی پیش‌ پای دولت برای نرسیدن به وعده‌اش فروگذار نمی‌کند. 

براساس شنیده‌های «شرق» از چندین منبع موثق، دبیر این شورا که باید نقش هماهنگی و نزدیک‌کردن نظرها به هم را داشته باشد، بیشتر توانش را روی ایجاد دوقطبی‌سازی و به نتیجه نرسیدن بحث‌ها در شورا می‌گذارد. به‌جز این افراد شاخص، برخی نمایندگان مجلس هم از مخالفان اصلی رفع فیلتر‌ هستند که از لابی‌های خود در صحن شورا برای رأی‌نیاوردن طرح رفع فیلتر استفاده می‌کنند. ۴ دی ۱۴۰۳ یک روز قبل از رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی، ۱۳۶ نماینده مجلس که نام‌های آنها مشخص نیست، هم‌زمان با برگزاری جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با موضوع رفع فیلترینگ درباره این اقدام اعضای شورا ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند اگر تصمیم‌گیری در این زمینه صورت بگیرد، هدیه‌ای شگفتانه به دشمنان در جنگ نرم علیه ملت ایران است.

گل به خودی
پیش از تصویب مصوبه شورا برای رفع فیلترینگ گام‌به‌گام، برخی کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» این هشدار را مطرح‌ کردند که مسعود پزشکیان نباید برداشته‌شدن گام‌به‌گام رفع فیلتر را قبول کند؛ ‌چرا‌که به باور آنها هیچ تضمینی وجود ندارد که با اجرای مرحله اول رفع فیلترینگ، مرحله دوم آن هم به اجرا گذاشته شود؛ پیشی‌بینی‌ای که به نظر می‌آید به حقیقت پیوسته است. گروهی از کارشناسان و مدیران تصمیم‌گیر در فضای مجازی اعلام کرده‌اند‌ اگر دولت می‌خواهد وعده رفع فیلترش به نتیجه برسد، از قدرت و پشتوانه اجتماعی خود در این زمینه استفاده کند و مستقل دستور به رفع فیلتر دهد. هرچند ‌برخی قدرت‌داشتن رئیس‌جمهور در این زمینه را زیر سؤال می‌برند، اما سخنگوی دولت در آذر 1403 و در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود مسعود پزشکیان برای رفع فیلتر به شکل مستقل قدرت تمام دارد. او در این زمینه گفته بود: «رئیس‌جمهور اختیار رفع فیلترینگ را دارد، اما می‌خواهیم وفاق کنیم، نه اینکه دستور بدهیم». همچنین این گروه پیشنهاد می‌دهند اگر دولت همچنان به دنبال جلب رضایت اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در زمینه رفع فیلتر است، قدم‌های لازم برای تغییر اعضای حقیقی شورا و در رأس آن دبیر شورا را بردارد. برخی شنیده‌های «شرق» در پایان سال 1403 حکایت از این داشت که با در‌نظر‌گرفتن به بن‌بست رسیدن طرح وفاق پزشکیان در شورای‌عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر، تلاش‌ها برای راضی‌کردن رئیس‌جمهور به فراهم‌کردن شرایط تغییرات در ترکیب شورای‌عالی فضای مجازی که بیش از یک دهه بدون تغییر مانده، آغاز شده بود. همچنین تلاش‌های برای تغییر اعضای شورای‌عالی فضای مجازی تا چندماه پیش نیز در جریان بود که به نظر می‌رسد هنوز به نتیجه نرسیده است. تلاش مسعود پزشکیان برای رسیدن به وفاق با گروه‌هایی که تجربه نشان داده حاضر به عقب‌نشینی نیستند، در کنار پذیرش اجرای مصوبه ۲۳بندی شورای‌عالی فضای مجازی، عملا مانعی جدی پیش‌روی وعده بیش از یک‌ساله او برای دسترسی آزاد به اینترنت و رفع فیلترینگ ایجاد کرده است. پزشکیان با این رویکرد، رفع فیلتر پلتفرم‌ها را به معادله‌ای چندمجهولی بدل کرده؛ معادله‌ای که نه زمان حل آن مشخص است و نه حتی روشن است دولت همچنان اختیار حل آن را در دست دارد. او که در یک سال گذشته نتوانسته میان اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به وفاق مدنظرش برسد، در نهایت به اجرای مصوبه‌ای تن داده که به گفته محمد سرافراز، عضو حقوقی این شورا و رئیس پیشین سازمان صداوسیما، عملا مسیر رفع فیلتر سایر شبکه‌های اجتماعی را  مسدود می‌کند.

مطالبه‌ای که دیگر اهمیت ندارد
هم‌زمانی بلاتکلیفی مردم برای دسترسی به حق طبیعی، یعنی اینترنت بدون محدودیت، با تشدید بحران اقتصادی، وزن مسئله رفع فیلتر را در افکار عمومی به‌شدت کاهش داده است. برای بخشی از جامعه که با افزایش قیمت دلار، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی از آینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، دسترسی‌یافتن یا دسترسی‌نیافتن به یک پلتفرم، دیگر مسئله فوری نیست. این عقب‌نشینی مطالبه، نه نشانه رضایت، بلکه حاصل فرسودگی، تعلل در اجرای وعده‌ها و جابه‌جایی اولویت‌هاست.

البته چنین شرایطی، اصرار بر این گزاره که «رفع فیلتر دیگر دغدغه مردم نیست»، بیش از آنکه تحلیلی از واقعیت باشد، پاک‌کردن صورت‌مسئله است. دغدغه از بین نرفته، بلکه زیر فشار معیشت، به حاشیه رانده شده است. جامعه‌ای که هر روز هزینه سیاست‌های بلاتکلیف را می‌پردازد، کمتر انرژی برای مطالبه‌گری در حوزه‌های دیگر دارد. رفع فیلترینگ، اگر زمانی نماد بازگشت عقلانیت به سیاست‌گذاری دیجیتال بود، امروز به آزمونی برای سنجش توان تصمیم‌گیری دولت تبدیل شده است؛ آزمونی که گذر زمان، نه‌تنها کمکی به حل آن نکرده، بلکه اعتبار وعده‌ها را نیز فرسوده است. در نهایت، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چه زمانی فیلترینگ برداشته می‌شود؟»، بلکه این است که وقتی تصمیم‌ها این‌چنین به تعویق می‌افتند و هزینه‌ها پیشاپیش از جیب مردم پرداخت می‌شود، وعده‌ها دقیقا قرار است چه مشکلی را حل کنند؟

وضعیتی که بدتر می‌شود
در بیش از ۱۸ ماهی که مسعود پزشکیان بر صندلی ریاست‌جمهوری در پاستور تکیه زده است، به‌جز برداشته‌شدن برخی محدودیت‌ها از روی اینترنت و رفع فیلتر از واتس‌اپ و گوگل‌پلی که اتفاقا واتس‌اپ در زمان جنگ ۱۲‌روزه هم بیش از یک هفته مجدد فیلتر شد، قدم دیگری بر خلاف ادعایش برای دسترسی آزاد به اطلاعات بر‌نداشته است. در این دوران به بهانه برقراری امنیت در جنگ ۱۲‌روزه اینترنت برای بیش از چهار روز به شکل کامل قطع بود و فیلترشکن‌ها نیز از کار افتادند. به‌جز این در بیش از یک سال گذشته اینترنت بی‌کیفیت‌تر از گذشته شده و در مقابل تعرفه اینترنت همراه و ثابت ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر، یوتیوب برای نزدیک به ۱۳ دانشگاه رفع فیلتر شده و از سمت دیگر مشخص شده که اینترنت سفید در اختیار گروهی از‌ جمله موافقان فیلترینگ قرار گرفته است. در‌واقع شعاری که دولت چهاردهم از ابتدا سر می‌داد که مخالف اینترنت طبقاتی است و اینترنت باید در اختیار همه مردم قرار بگیرد، هم در دولت مسعود پزشکیان به شکل جدی کلید خورد. از سوی دیگر گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت ایران یک عقب‌گرد درخورتوجه و نزدیک‌شدن به انتهای رتبه‌های جهانی دارد. کلادفلر، به‌ عنوان بزرگ‌ترین فراهم‌کننده زیرساخت اینترنتی، ماه پیش گزارشی از وضعیت اینترنت جهان منتشر کرد که طبق داده‌های این گزارش، وضعیت اینترنت ایران کُند و با تأخیر است. آن‌طور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، میانگین سرعت دانلود در ایران حدود ۳۷ مگابیت‌ بر ثانیه ثبت شده است. یکی دیگر از نقاط ضعف اینترنت ایران، تأخیر یا همان پینگ است. میانگین تأخیر در ایران ۱۲۷ میلی‌ثانیه گزارش شده. این یعنی برقراری تماس تصویری، انجام بازی آنلاین و... یا غیرممکن یا به خاطر قطعی بالا آزار‌دهنده است.