دیدار با معترضان

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

رئیس‌جمهور به وزیر کشور دستور داد: دیدار با معترضان
”مسعود پزشکیان” با جمعی از روسای اصناف، اتحادیه‌ها و اعضای هیات امنای بازار گفت‌وگو کرد

چهار تصمیم دولت برای حمایت از بازار:
۱. تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف
۲. توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف
۳. تعلیق جرایم مالیاتی اصناف و بازاریان
۴‌. توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان
 
دولت چهاردهم در واکنشی دووجهی به تجمعات اخیر، مسیر گفت‌وگوی مستقیم با معترضان و حل ریشه‌ای مشکلات را در پیش گرفته است. این رویکرد که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور به وزیر کشور برای مذاکره با نمایندگان معترضان کلید خورد با نشست فوری او با فعالان صنفی و بازاریان و اتخاذ چهار تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی همچنین تأکید سخنگوی دولت بر به‌رسمیت شناختن حق اعتراض، جنبه عملی و رسمی به‌خود گرفت. این اقدامات در حالی انجام می‌شود که طی روزهای اخیر تجمعاتی محدود در بازار تهران و برخی دانشگاه‌ها به دلیل فشارهای معیشتی و اقتصادی شکل گرفته و دولت تلاش دارد با این رویکرد تعاملی، پاسخی مسئولانه به مطالبات بر حق مردم ارائه دهد.

دستور رئیس‌جمهور برای گفت‌وگو با معترضان
در روزهای گذشته اعتراضاتی در بخش‌هایی از بازار تهران شکل گرفت که ریشه اصلی آن به فشارهای معیشتی، تورم بالا، مالیات، سامانه‌های متعدد اقتصادی و کاهش قدرت خرید برمی‌گشت. کسبه و بازاریان معترض می‌گفتند در شرایطی که رکود، افزایش هزینه‌ها و ناترازی‌های اقتصادی ادامه دارد، الزامات مالیاتی و سامانه‌ای جدید، فشار مضاعفی بر فعالیت‌های صنفی وارد کرده است. این اعتراضات واکنش سریع دولت را در پی داشت و رئیس‌جمهور، هم در فضای مجازی و هم در عمل بر مسیر گفت‌وگو و شنیدن مطالبات معترضان تأکید کرد.
پزشکیان در واکنش به این فضا، شامگاه دوشنبه در اقدامی مستقیم و معنادار به وزیر کشور مأموریت داد تا مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان را باز کند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستورکار داریم». رئیس‌جمهور تصریح کرد: «به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات بر حق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند». دستوری که نشان‌دهنده تغییر رویکرد در مواجهه با اعتراضات و حرکت به سمت تعامل و حل مسئله است.

نشست رئیس‌جمهور با فعالان اصناف و بازاریان
در ادامه همین رویکرد، صبح دیروز، رئیس‌جمهور در نشستی صریح، بی‌واسطه و صمیمی با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیات امنای بازار شرکت کرد. در این نشست که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در آن حضور داشت، پزشکیان ضمن شنیدن مشکلات، دغدغه‌ها و پیشنهادات فعالان بازار به پرسش‌های آنان پاسخ گفت.
رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصناف در اقتصاد کشور، اعتراضات آنها را «قابل درک» دانست و تصریح کرد: «حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود می‌دانیم. اعتراضات شما قابل درک است اما باید توجه داشت که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سال‌های گذشته است. با این حال با تمام توان و از مسیر تعامل و وحدت با مجلس شورای اسلامی به‌دنبال حل مسائل هستیم». پزشکیان با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حل مشکلات اقتصادی، افزود: «در ورای همه اختلاف‌نظرها همه ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت و مجلس در این مسیر هم‌نظر و هم‌جهت‌اند». او همچنین بر آمادگی خود برای شنیدن بی‌واسطه صدای بازاریان تأکید کرد و گفت: «همواره آماده حضور در بازار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی به‌ویژه جوانان و نسل جدید فعال در بازار هستیم تا هم مسائل آنان را بشنویم و هم برنامه‌ها و شرایط کشور را صادقانه تبیین کنیم».
پزشکیان با بیان اینکه رویکرد دولت، «مداخلات حداقلی» در بازار است، تأکید کرد که هر جا رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز به اقتصاد آسیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد و این پدیده‌ها را از میان برخواهد داشت. وی تأکید کرد: «طبیعی است که مقابله با رانت، با اعتراض رانت‌خواران همراه باشد اما منافع مردم و بازاریان در اولویت است. ما در این مسئولیت قرار گرفته‌ایم تا مشکلات کسبه، بازاریان و مردم را حل کنیم و ‌شأنیتی جز خدمت برای خود قائل نیستیم و مطمئن باشید که همه خواسته‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده با جدیت پیگیری خواهد شد». او در پاسخ به گلایه‌ها درباره تعدد سامانه‌های اقتصادی از برنامه دولت برای ایجاد یک «اکوسیستم جامع» و تجمیع سامانه‌ها خبر داد. پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد که مسائل نظارتی غیرمرتبط با فعالیت اصناف در تعامل و هماهنگی با قوه قضائیه مرتفع خواهد شد.

چهار تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار
در این نشست، مسائل مهم دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت؛ از‌جمله هزینه برق اصناف که مقرر شد تا سقف مصرف عرف با قیمت دولتی محاسبه شود و اقدامات دولت برای حل ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق کشور از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. اما مهم‌ترین خروجی این نشست اعلام خبر توافق دولت و مجلس بر سر ۴ تصمیم مهم برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی بود که هر کدام به مدت یک سال اجرا خواهند شد:

۱. تعلیق اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی برای اصناف
۲. توقف اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده برای اصناف
۳. تعلیق جرایم مالیاتی اصناف و بازاریان
۴. توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان

همچنین پزشکیان با پیشنهاد تشکیل «ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان» موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسه هیات دولت، مسائل و ابهامات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. همچنین برگزاری جلسات منظم و مستمر وزارتخانه‌های اقتصادی با فعالان بازار مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد، نتایج این جلسات به‌صورت ماهانه به دولت گزارش شود.
در همین راستا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز عصر دیروز از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد که بر‌اساس آن، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌‌کنند مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد، اجرای این قانون به‌صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود. همچنین اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال‌ جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود به مدت یک ‌سال دیگر به این سازمان تفویض شد.

دولت اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد
همزمان با این اقدامات، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای گفت‌و‌گو با معترضان اعلام کرد: «دولت‌ اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد و تأکید می‌کنیم به حق تجمع مسالمت‌آمیزی که در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است. وقتی صدای مردم‌ درمی‌آید، یعنی فشارها سنگین بوده و کار دولت‌ این است که صداها را بشنود و به فهم مشترک برای حل مسائل موجود در جامعه کمک کند». مهاجرانی با اشاره مستقیم به فشارهای اقتصادی افزود: «بدیهی است که تورم‌ بالای ۵۰‌ درصد صدای مردم‌ را درمی‌آورد. پدران و مادران این روزها سخت درگیر معیشت هستند. دولت‌ حتماً باید حرف‌ها را بشنود؛ فریاد ناشی از درد است‌. اعتراضات و تنگناها را می‌بینیم».
او رویکرد دولت را «درمان» خواند و گفت: «تمام تلاش دولت‌ در حفظ قدرت‌ خرید مردم‌ و کنترل تورم است. اصولاً در تورم‌ پولدارها، پولدارتر و فقیرها، فقیرتر می‌شوند». مهاجرانی همچنین افزود: «وظیفه ما شنیدن صدای مردم‌ است و حتماً اصلاحات ساختاری انجام خواهد شد».

روایت فارس از تجمعات روز گذشته در تهران
همزمان با تداوم برخی فراخوان‌ها در فضای مجازی، روز گذشته نیز تجمعاتی محدود در نقاطی از تهران شکل گرفت. در روزهای قبل و پیش از این اعتراضات دانشجویی، بازاریان و اصناف نیز در نقاط کلیدی تهران مانند پاساژ علاءالدین، چهارسو و بازار بزرگ در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی دست به تجمع زده بودند. اعتراضاتی که عمدتاً در پاسخ به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و طلا، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید مردم شکل گرفته بود.
خبرگزاری فارس روز گذشته در گزارشی میدانی از تجمعات دانشگاهی نوشت: امروز در چند دانشگاه تهران از‌جمله دانشگاه صنعتی‌شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه علم و صنعت، تجمع‌هایی با حضور چند ده تا چند صد نفر برگزار شد. همچنین در بازار آهن تهران نیز تعدادی از کسبه تجمع محدودی داشتند. به گزارش فارس در دانشگاه صنعتی‌شریف، حدود ۳۰۰ نفر با سر دادن شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» تجمع کردند. تجمع دانشگاه تهران نیز با حضور ۵۰ نفر مقابل کتابخانه مرکزی آغاز شد و با حرکت در محوطه دانشگاه به حدود ۳۰۰ نفر رسید اما تلاش‌ها برای جذب دانشجویان بیشتر نتیجه‌ای نداشت. در دانشگاه امیرکبیر هم حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان که قصد حرکت به سمت خیابان انقلاب را داشتند با ممانعت سایر دانشجویان مواجه شدند. در دانشگاه علم و فرهنگ حدود ۱۰۰ نفر با سر دادن شعارهایی از‌جمله «مرگ بر دیکتاتور» حضور یافتند. در دانشگاه علم و صنعت نیز تجمعی با حضور حدود ۱۰۰ نفر گزارش شد. بر‌اساس این گزارش در سطح شهر نیز تعدادی از کسبه در بازار آهن تجمع محدودی برگزار کردند که مورد توجه گسترده قرار نگرفت. بر‌اساس روایت فارس، این تجمعات با وجود فراخوان‌های گسترده رسانه‌های ضدانقلاب، محدود و کم‌جمعیت بوده و تلاش سازمان‌دهندگان برای گسترش اعتراضات با بی‌تفاوتی بدنه دانشجویی و عموم مردم مواجه شد و خیابان‌های شهر آرام گزارش شدند. فارس افزود که شبکه‌های معاند با انتشار تصاویر قدیمی کوشیدند تا تصویری غیرواقعی از گستردگی اعتراضات به نمایش بگذارند. این در حالی است که روز گذشته یک مقام امنیتی کشور هشدار داده بود که جریان‌های ضدانقلاب با استفاده از هسته‌های آموزش‌دیده قصد دارند اعتراضات مدنی را به سمت اغتشاش و بی‌ثباتی سوق دهند تا پروژه امنیت‌زدایی دشمنان را عملی کنند.

بازسازی اعتماد با شنیدن و پاسخگویی
رویکرد دولت چهاردهم در مواجهه با تجمعات اخیر اما نشان‌دهنده یک انتخاب استراتژیک است؛ ترکیبی از اقتدار در برابر سوءاستفاده از اعتراضات مدنی و تعامل حداکثری برای شنیدن و پاسخگویی به مطالبات برحق مردم. دستور رئیس‌جمهور برای گفت‌وگو با معترضان، نشست مستقیم با اصناف و اعلام حمایت‌های فوری اقتصادی همگی گام‌هایی عملی برای اثبات این رویکرد هستند. درحالی که روایت‌های رسانه‌ای بر جنبه‌های امنیتی و تقابلی تمرکز داشتند، دولت با این اقدامات نشان داد که مسیر خود را بر پایه «شنیدن صدای مردم» و «حل مسئله» بنا کرده است. اقداماتی که فراتر از یک واکنش کوتاه‌مدت، تلاشی برای بازسازی اعتماد و پاسخگویی به مطالباتی است که ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. به‌عبارت دیگر، اقدامات حمایتی از اصناف و بازاریان و تأکید صریح بر به رسمیت شناختن حق اعتراض و ارائه راه‌حل‌های ملموس، گام‌های اولیه دولت برای بازسازی اعتماد و پاسخگویی مسئولانه در برابر مشکلات انباشته اقتصادی و اجتماعی کشور است. این رویکرد همچنین نشان می‌دهد که دولت مسیر خود را در شنیدن و پاسخ دادن به صدای مردم جست‌و‌جو می‌کند.