بودجه ۱۴۰۵ با آرایش جدید

دنیای اقتصاد/بودجه سال آینده انقباضی، همراه با تعدیل و حذف یارانه‌های قیمتی و تمرکز بر کالابرگ است.

روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. این اولین لایحه بودجه‌ای است که پس از آخرین اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه مقننه ارسال می‌شود و بر اساس این ماده صرفا جداول بودجه که شامل اعداد و ارقام می‌شود، بدون احکام و تبصره‌ها به مجلس ارائه می‌شود. این در حالی است که پیش از این و برای سه سال متوالی با اصلاحاتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شده بود، بودجه در دو بخش تبصره‌ها و جداول به مجلس ارائه می‌شود و تمرکز اصلی مجلس عمدتا بر احکام و تبصره‌ها بود؛ درحالی‌که جداول بودجه که بیانگر ارقام واقعی درآمد و هزینه است چندان در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. بنابراین نمایندگان مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب کردند که از این پس تنها جداول بودجه به مجلس ارسال شود و استناد تنها به احکام دائمی باشد. بر این اساس سایر احکام که به صورت یک‌ساله تعیین می‌شد و در لایحه بودجه به تصویب می‌رسید نیز تحت عنوان لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی از سوی دولت به مجلس ارسال و به تصویب رسید.

بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه ‌باید یکم دی ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شود و آن‌طور که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی عصر سه‌شنبه و بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس‌جمهور به مجلس، اعلام کرد روز گذشته(دوشنبه اول دی ماه) بودجه به مجلس ارسال و در سامانه ثبت شده است. وی با تشکر از سازمان برنامه‌وبودجه و دولت برای تقدیم بودجه در موعد مقرر گفت: امروز لایحه بودجه به صورت تشریفاتی اعلام وصول شد. طبق آیین‌نامه داخلی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس قرار می‌گیرد و در خدمت رئیس‌جمهور برای دفاع از بودجه خواهیم بود.

اما در جلسه صبح روز گذشته جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی ۵ موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهاده‌ها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان با حضور وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد. در این جلسه که حدود ۴ ساعت به طول انجامید، تعدادی از نمایندگان مردم و روسای کمیسیون‌های تخصصی حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز و... به صورت صریح و شفاف پرداختند.

نمایندگان و رئیس مجلس در این نشست تاکید کردند که در حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه می‌داند. در این جلسه اعضای دولت از تشکیل کمیته ۵ نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبر دادند و اعلام شد که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷ بندی را برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفافیت در تراستی‌ها، اصلاح فرآیند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانک‌ها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری و... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.

براساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، در روزهای اخیر، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه‌ماه پایان سال 2.5‌میلیارد دلار اختصاص می‌دهد و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تامین منابع لازم انجام شود. همچنین در این جلسه وزیر کار برای مهیا بودن زیرساخت‌های لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داد. علاوه بر این، براساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰‌میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده اما براساس گزارش‌هایی که در این جلسه ارائه شد این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ بنابراین ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود. در پایان این جلسه نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام می‌شود و بدون همدلی نمی‌توان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.

برهمین اساس فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به جلسه غیر‌علنی مجلس، گفت جلسه خوبی بود و در این جلسه حرف‌ها شفاف‌تر زده شد، اما خیلی از مسائل تکراری بود. همه می‌دانند که مردم مشکلات جدی معیشتی دارند، ولی راهکار عملی به طور جدی داده نشد. البته یک تیم بین دولت و مجلس از قبل تشکیل شده بود و در حال حاضر پررنگ‌تر شده که آن تیم بتوانند راهکار عملی ارائه کنند که از بن‌بست اقتصادی خارج شویم.

او در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر اینکه بر کالایی که وارد کشور یا در داخل کشور تولید می‌شود نظارتی نشود درست نیست. برهمین اساس وزیر دادگستری توضیحات خوبی را ارائه دادند و بقیه وزرای اقتصادی هم اعلام کردند که باید راهکار ارائه بدهند و ما در این نشست کمتر با راهکار اجرایی مواجه شدیم. در حال حاضر نه دولت و نه مجلس راهکاری برای حل مشکلات ندارند، اما شرایط به گونه‌ای است که دولت و مجلس باید باهم هماهنگ شوند و هرآنچه را از درآمدهایمان حاصل می‌شود، بتوانند اداره کنند. تنگناهای اقتصادی وجود دارد، ولی مدیریت و نظارت موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان همه چیز را بر گردن یک نفر انداخت و شرایط امروز در سال‌های گذشته وجود نداشته است. بر این اساس در دولت تیم اقتصادی و خود آقای رئیس‌جمهور باید پای کار بیایند و در مجلس هم شخصیت‌های صاحب‌نظر در اقتصاد باید پای کار بیایند. اما این ظرفیت و این اراده در مجلس پررنگ‌تر از دولت است. به گفته مالکی باید به دیپلماسی همسایگی توجه و از این ظرفیت استفاده کرد. او در خصوص اینکه با توجه به جلسه روز گذشته مجلس احتمال استیضاح وزرا وجود دارد، اظهار کرد: برای چند استیضاح امضا جمع شده، اما برای اینکه به صحن بیاید قرار شده که بررسی شود.