معمای ارز کالاهای اساسی

دنیای اقتصاد/ در حال حاضر دو دیدگاه در مورد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی مطرح است. یک سوی ماجرا نهادها و سازمان‌هایی هستند که معتقدند عدم تخصیص ارز با نرخ پایین برای واردات کالاهای اساسی موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.

در نتیجه این گروه، تخصیص و تامین ارز با نرخ پایین تر از بازار آزاد را برای واردات کالاهای اساسی ضروری می‌دانند. از سوی دیگر، برخی معتقدند ماندن کالاها در صف تخصیص ارز توانسته کمبود در بازار و در نتیجه افزایش قیمت کالاها را موجب شود. به نظر می‌رسد طرح دولت مبنی بر مجاز بودن واردات کالاهایی مانند برنج، روغن، نهاده‎‌های دامی و... بدون تامین ارز آن از طریق بانک مرکزی، با هدف تسهیل تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق استان‌های مرزی وضع شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تامین ارز برخی کالاها با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد نتوانسته از رشد قیمتی که مصرف کننده نهایی با آن روبه‌رو است، جلوگیری کند. کارشناسان معتقدند لازم است سیاست‌های هدفمند حمایتی از مصرف‌کننده نهایی در کنار سیاست‌های کنترل نقدینگی برای مهار تورم، اصلی‌ترین اولویت‌های حال حاضر سیاستمدار اقتصادی باشد.

به تازگی ادعایی در خبرگزاری‌ها منتشر شده، مبنی بر این که رشد نرخ دلار در بازار آزاد به دلیل مصوبه‌ای است که اخیرا در خصوص آزادسازی واردات کالاهای اساسی تصویب شده است. این ادعا در حالی مطرح شده که روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد که مصوبه مورد نظر اجرای بسیار محدودی داشته است. بنابراین، نسبت دادن رشد دلار به این مصوبه نیازمند اطلاعات و داده است که هنوز موجود نیست.

مصوبه جدید چیست؟
اوایل آذر ماه، معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ مصوبه‌ای، ضوابط ورود، ترخیص، توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را تعیین کرد. این مصوبه که به عنوان مصوبه «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» شناخته می‌شود، امکان «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» را مجاز می‌داند. یعنی واردکنندگان می‌توانند کالاهایی مانند برنج، روغن، نهاده‎‌های دامی را وارد کنند بدون آنکه ارز آن از طریق بانک مرکزی تامین شود، وارد کنند. این مصوبه با هدف تضمین تامین به‌موقع کالاهای ضروری و تنظیم بازار داخلی صادر شده و دستگاه‌های اجرایی چهار ماه فرصت دارند آن را اجرا کنند و تمدید آن منوط به تصمیم مجدد هیات وزیران است.

برخی از بندهای این مصوبه به قرار زیر است: 

- ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است.

- تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز و واردات آنها به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است.

- واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت‌سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌شود.

- مسوولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی(لجستیک)، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب نامه بر عهده استانداران مرزی است.

- تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی (مجوز استاندار، بهداشت و قرنطینه) با هماهنگی استانداران در اسرع وقت به انجام می‌رسد.

- سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.

بی‌ثباتی بازار کالا و ارز با مصوبه جدید!
با گذر از نیمه آذر ماه و با ثبت رکوردهای جدید نرخ دلار در بازار آزاد، ادعایی در خبرگزاری‌ها منتشر شد، با این مضمون که مصوبه «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» به تشدید نوسان ارز، افزایش فشار بر بازار آزاد و گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر شده است. به بیان دیگر، ادعا شده است که مصوبه مورد بحث، برعکس آنچه انتظار می‌رفت به جای آرام کردن بازار کالا و ارز، زمینه بی‌ثباتی بیشتر را فراهم کرده است. ادعای مطرح شده اینگونه استدلال کرده که واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد رجوع می‌کنند تا بتوانند واردات کالای اساسی را انجام بدهند. این کار باعث فشار تقاضا به بازار ارز آزاد و افزایش نرخ آن شده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر وارد کننده ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین نکند، از چه طریقی تامین کند؟ آیا منابع کافی برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی با نرخ پایین‌تر وجود دارد؟ و اگر وجود دارد چرا کالاهای اساسی ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز هستند؟

با وجود این که آماری رسمی از میزان صف تخصیص ارز اعلام نمی‌شود، اما از برخی گفته‌ها اطلاعاتی در دسترس است. در آبان‌ماه،‌ هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهار نگرانی درباره طولانی شدن صف تخصیص ارز به کالاهای اساسی اظهار کرده بود: «در حال حاضر ۱۸‌میلیارد دلار کالای اساسی در صف تخصیص ارز منتظر قرار دارند.» از سوی دیگر، با توجه به زیاد شدن اختلاف نرخ‌های رسمی ارز با نرخ ارز در بازار آزاد، انگیزه بازگشت ارز کاهش یافته، که از این منظر نیز مصوبه کمک کننده است. روز گذشته، شکاف نرخ دلار در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد به بیش از ۷۳هزار تومان رسید.

پاک کردن صورت‌مساله کارساز نیست
روز دوشنبه، هر دلار در بازار آزاد با ارقامی بیش از ۱۲۵ هزار تومان معامله شد. در این میان هیچ‌یک از صاحب‌نظران یا نهادهای معتبر اقتصادی دلیل افزایش نرخ دلار را آزاد کردن واردات یا صادرات اعلام نمی‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که همواره بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، ارز چند نرخی و سرکوب قیمت‌ها، از اصلی‌ترین دلایل برهم خوردن مکانیسم بازار و رشد قیمت‌ها در بلند‌مدت شمرده می‌شود.

به نظر می‌رسد ادعاهایی که آزاد شدن نرخ ارز را اقدامی برهم‌زننده ثبات بازار میدانند را می‌توان پاک کردن صورت‌مساله دانست. آخرین آمار‌های منتشرشده از روند رشد نقدینگی نشان از رشد کنترل‌نشده این متغیر دارد. در شرایطی نقدینگی در اقتصاد رشد‌ بالایی را ثبت کرده، رشد قیمت‌ها از جمله رشد قیمت دلار دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی که بیش از همه دهک‌های ضعیف درآمدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، چرا باید منابع ملی به صورت غیر کارا استفاده شود و برای پایین نگه داشتن نرخ ارز مصرف شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی طی سال‌های تخصیص ارز ترجیحی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ بسیار پایین‌تر از بازار آزاد هستند، رشد شاخص قیمت بالاتری از شاخص کل اقتصاد ثبت کرده‌اند. پس تخصیص ارز با نرخ پایین تر نه تنها نتوانسته از رشد نرخ ارز در بازار آزاد جلوگیری کند، بلکه حتی در خنثی کردن اثرات تورمی که مصرف‌کننده با آن مواجه است هم ناتوان بوده است.