پیام به دولت: قبل از استیضاح، اصـلاح کنید

صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

افزایش افسارگسیخته قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی، از مرحله نارضایتی پنهان عبور کرده و به مطالبه‌ای علنی و فراگیر در جامعه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هر نوع انفعال یا تعارف سیاسی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، به‌سرعت به‌عنوان بی‌مسئولیتی تعبیر می‌شود. نطق اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دقیقاً در پاسخ به همین وضعیت ایراد شد؛ نطقی که بیش از آنکه نشانه تقابل مجلس با دولت باشد، تلاشی آشکار برای واداشتن دولت به اصلاح پیش‌دستانه و جلوگیری از ورود کشور به یک چرخه پرهزینه تنش سیاسی است.

 قالیباف با تمرکز بر «گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی» و «افزایش قیمت ارز و طلا»، مسئله را نه در حد یک نوسان مقطعی، بلکه در سطح یک بحران معیشتی تمام‌عیار تعریف می‌کند. این نوع صورت‌بندی، پیام روشنی دارد: دیگر نمی‌توان گرانی را با توجیهات کلی، حواله دادن به عوامل بیرونی یا وعده‌های آینده‌محور مدیریت کرد. رئیس مجلس، با آگاهی از حساسیت افکار عمومی، عملاً مجلس را در جایگاه مدافع مستقیم معیشت مردم قرار می‌دهد.
 نکته کلیدی در سخنان قالیباف، اولویت‌بندی ابزارهاست. او به‌صراحت می‌گوید راه‌حل اصلی گرانی‌ها «اصلاحات ضروری از سوی دولت» است. این گزاره، مرزبندی روشنی با برخی صداهای تند در مجلس دارد که از همان ابتدا، استیضاح را به‌عنوان اولین واکنش مطرح می‌کنند. قالیباف آگاهانه تأکید می‌کند که استیضاح، اگرچه ابزار قانونی مجلس است، اما پرهزینه‌ترین گزینه در شرایط اقتصادی ناپایدار محسوب می‌شود.
 رئیس مجلس با اشاره به جلسات فشرده خود با وزرا و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، تلاش می‌کند نشان دهد که مجلس مسیر نظارت فعال اما غیرتنش‌زا را انتخاب کرده است. او از برگزاری جلسه نظارتی با حضور وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی خبر می‌دهد؛ ترکیبی که نشان می‌دهد مجلس، ریشه گرانی‌ها را در یک یا دو وزارتخانه خلاصه نمی‌کند، بلکه آن را نتیجه یک اختلال هماهنگ در تیم اقتصادی دولت می‌داند.

 در این چارچوب، تهدید به استیضاح، نه یک هدف، بلکه یک ابزار بازدارنده است. قالیباف تصریح می‌کند که اگر اقدامات نظارتی به نتیجه نرسد، «اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت» خواهد بود. این جمله، عملاً یک فرصت سیاسی به دولت می‌دهد تا پیش از آنکه مجلس ناچار به ورود رسمی به فرآیند استیضاح شود، خود دست به تغییر و اصلاح بزند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که تغییرات درون‌دولتی، اگر به‌موقع و هوشمندانه انجام شود، هم هزینه سیاسی کمتری دارد و هم اثرگذاری سریع‌تری بر بازار می‌گذارد.
 این رویکرد، تصویر مشخصی از قالیباف ترسیم می‌کند، سیاستمداری که به‌جای بازی با تیترهای هیجانی، به دنبال مدیریت عقلانی بحران است. 
 قالیباف نه در جایگاه مدافع بی‌قیدوشرط دولت می‌ایستد و نه به دنبال تقابل نمایشی با قوه مجریه است. ترجیح او، اصلاح از مسیر دولت است؛ اصلاحی که اگر محقق نشود، مجلس ناچار خواهد شد وارد فاز سخت‌تر شود.  در واقع، قالیباف با این موضع‌گیری، هم دولت را مسئول مستقیم وضعیت موجود معرفی می‌کند و هم تلاش دارد هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی استیضاح را به حداقل برساند. پیام رییس مجلس روشن است؛ اگر دولت اصلاح کند، مجلس همراه است؛ اگر نکند، مجلس ناچار به اقدام می‌شود. این منطق، نه از سر ملاحظه‌کاری، بلکه از درک دقیق شرایط حساس اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد.
 
اصلاح‌طلبی اجرایی در برابر تنش سیاسی
 مواضع اخیر قالیباف را نمی‌توان جدا از فضای درونی مجلس و جدال‌های رسانه‌ای برخی نمایندگان تحلیل کرد. در روزهای گذشته، اظهاراتی از سوی چهره‌هایی مانند طغیانی مطرح شد که تلاش داشتند هشدار رئیس مجلس را یا به‌عنوان عقب‌نشینی از ابزار استیضاح تفسیر کنند یا آن را نوعی مماشات با دولت جلوه دهند. اما خوانش دقیق سخنان قالیباف، نشان می‌دهد که او در حال تولید یک «ادبیات سیاسی جایگزین» است؛ ادبیاتی که در آن، اصلاح دولت بر تخریب دولت اولویت دارد.
 قالیباف عملاً می‌گوید مجلس با «استعفا، استیضاح و تنش‌سازی به‌عنوان هدف» مخالف است، اما با «اصلاحات واقعی، تغییر مدیران ناکارآمد و ترمیم سیاست‌ها» کاملاً موافق است. این تمایز، خط روشنی میان عقلانیت نهادی و رادیکالیسم رسانه‌ای ترسیم می‌کند. او می‌داند که استیضاح‌های زنجیره‌ای، اگر بدون اصلاح ساختاری انجام شود، نه‌تنها مشکل گرانی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند دولت را روزبه‌روز ضعیف‌تر  کند. 
در این چارچوب، هشدار قالیباف در واقع یک اخطار دوستانه اما جدی به دولت است. اگر دولت خود فرآیند اصلاح را آغاز نکند، این ضعف به‌تدریج به کل ساختار اجرایی سرایت می‌کند و در نهایت، مجلس مجبور می‌شود برای جلوگیری از تعمیق بحران، دست به کار شود. اینجاست که تنش سیاسی اجتناب‌ناپذیر خواهد شد؛ تنشی که قالیباف آشکارا می‌گوید ترجیح می‌دهد رخ ندهد، اما مجلس از آن هم ابایی ندارد اگر راه دیگری باقی نماند.
 هشدار قالیباف درباره گرانی‌ها کاملا روشن است، او می گوید استیضاح وزرا در دستور کار قرار می‌گیرد، اگر دولت اصلاح نکند.
 این، هم قاطعیت مجلس را نشان می‌دهد و هم اولویت آن را.
رئیس مجلس صراحتاً می‌گوید ابتدا از دولت می‌خواهیم کابینه را ترمیم کند و اگر اصلاح صورت نگیرد، روند استیضاح آغاز می‌شود.
 این پیام، برای افکار عمومی نیز اهمیت دارد. قالیباف تلاش می‌کند به مردم نشان دهد که مجلس، نه منفعل است و نه شتاب‌زده. او می‌خواهد این گزاره در ذهن جامعه تثبیت شود که مجلس، آخرین ایستگاه است، نه اولین. چنین تصویری، اگر درست منتقل شود، می‌تواند بخشی از اعتماد آسیب‌دیده میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر را ترمیم کند.  موضع رئیس مجلس را می‌توان تلاشی برای حفظ تعادل میان مطالبه‌گری و ثبات دانست. قالیباف با تأکید بر اصلاحات دولتی، در واقع مسئولیت را شفاف به قوه مجریه بازمی‌گرداند. اگر دولت این هشدار را جدی بگیرد و تغییرات لازم را آغاز کند، می‌تواند از یک بحران سیاسی بزرگ عبور کند. اما اگر این فرصت نادیده گرفته شود، مجلس ناچار خواهد بود وارد مرحله‌ای شود که خود قالیباف هم می‌داند هزینه‌اش برای همه بالاست.
  مجلس در این مقطع در جایگاه تنظیم‌گر این روابط تعریف شده است؛ قالیباف می‌کوشد پیش از آنکه کار به تقابل علنی و پرتنش بکشد، مسیر اصلاح را هموار کند. اکنون توپ در زمین دولت است: یا اصلاح پیش‌دستانه و کم‌هزینه، یا ورود مجلس به فاز استیضاح و افزایش تنش. انتخاب با دولت است، اما پیام مجلس کاملاً روشن و بدون ابهام ارسال شده است.