حذف اصلاح‌طلبان از انتخابات شوراها

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ردصلاحیت گسترده برای انتخابات شوراها تصویری مبنی بر گسترش سایه نظارت استصوابی بر‌سر نهاد شوراها را ایجاد کرد. «اعتماد» در این زمینه با محمدصادق جوادی‌حصار و اسماعیل گرامی‌مقدم دو عضو حزب اعتماد ملی  که ردصلاحیت شدند، گفت‌وگو کرده است
 
ردصلاحیت‌های گسترده در آستانه انتخابات شورای شهر هفتم، در حالی رخ داد که انتظار می‌رفت پس از اعتراضات دی‌ماه و تجربه جنگ ۱۲‌روزه، حاکمیت در نحوه مواجهه با عرصه‌های مشارکت سیاسی بازنگری کند؛ بازنگری‌ای که بتواند بخشی از شکاف‌های اجتماعی را ترمیم کند و به افکار عمومی این پیام را بدهد که مسیر اصلاح درون‌ساختاری همچنان باز است. به‌ویژه آنکه شوراهای شهر و روستا، در قیاس با انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، همواره به عنوان میدانی با حساسیت امنیتی کمتر و امکان حضور چهره‌های متنوع‌تر شناخته می‌شدند. اما روند بررسی صلاحیت‌ها در این دوره نشان می‌دهد که آن انتظار، دست‌کم فعلا، برآورده نشده است.

حالا هم اصلاح‌طلبان با ردصلاحیت گسترده رو به رو هستند و هم چهره‌های طیف‌های مختلف اصولگرا در لیست ردصلاحیت‌شدگان قرار دارند.

همین گستردگی طیف ردصلاحیت‌شدگان، ماجرا را از یک رقابت جناحی فراتر برده و به نشانه‌ای از نوعی انقباض ساختاری در عرصه سیاست محلی تبدیل کرده است.

در انتخابات مجلس، نظارت استصوابی شورای نگهبان سال‌هاست به یک سازوکار تثبیت‌شده تبدیل شده است؛ سازوکاری که دامنه رقابت را محدود و از پیش چارچوب‌بندی می‌کند. اما انتخابات شوراها از ابتدا در ساختاری متفاوت تعریف شد. بررسی صلاحیت‌ها در این حوزه، بر عهده هیات‌های اجرایی و نظارت محلی بود و نه شورای نگهبان. همین تفاوت نهادی باعث می‌شد که شوراها به محلی برای بروز چهره‌های مستقل، محلی و حتی منتقد بدل شوند؛ فضایی که گاه به سکوی ورود نیروهای جدید به سیاست ملی تبدیل می‌شد.

اکنون اما ردصلاحیت‌های گسترده، این تصور را تقویت کرده که نوعی «الگوی نظارت سخت‌گیرانه» یا به زبان ساده‌تر «نظارت استصوابی» به این انتخابات نیز سرایت کرده، الگویی که در افکار عمومی با مفهوم نظارت استصوابی پیوند خورده است. اگرچه به لحاظ حقوقی، مرجع بررسی صلاحیت‌ها در شوراها همچنان متفاوت از شورای نگهبان است، اما در عمل، نتیجه‌ای مشابه حاصل شده: حذف نیروهایی که یا به‌صراحت منتقد بوده‌اند یا در سال‌های اخیر فاصله‌ای هرچند محدود از مواضع رسمی گرفته‌اند. اهمیت این تحول از آنجاست که شوراها اساسا نهادی با کارکرد اجرایی و محلی‌اند؛ تمرکزشان بر مدیریت شهری، خدمات عمومی و برنامه‌ریزی شهری است، نه سیاست خارجی یا تصمیمات کلان امنیتی. به همین دلیل، محدودسازی رقابت در این سطح حامل پیام «سیاسی» است. این پیام به جامعه مخابره می‌شود که حتی در سطوح پایین‌تر از نهادهای تصمیم‌ساز سیاسی همچون مجلس، دامنه تنوع سیاسی با خطوطی مشخص و محدود تعریف می‌شود. از سوی دیگر، حذف همزمان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان منتقد، نشان می‌دهد که معیارها صرفا جناحی نیست، بلکه نوعی حساسیت نسبت به هرگونه فاصله‌گذاری انتقادی با رویکردهای ساکنان مجلس و دیگر نهادهای نظارتی وجود دارد.  مساله مهم زیر سایه این ردصلاحیت‌ها این است که مشارکت عمومی چه سرنوشتی خواهد داشت؟ تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که هرچه رقابت محدودتر و نتیجه از پیش قابل پیش‌بینی‌تر باشد، انگیزه رای‌دهندگان برای حضور کاهش می‌یابد. پاسخ این سوال هم از دو بعد مهم است؛ نخست نتیجه مطلوب همین حلقه‌های نظارتی است که با مشارکت پایین کاندیداهای مورد نظر خود را با رای حداقلی به شورا می‌فرستند.  دوم اما سرنوشتی که بر سر نهاد شوراها می‌آید. شوراها به دلیل تماس مستقیم با زندگی روزمره مردم، از حمل‌ونقل و آلودگی هوا گرفته تا ساخت‌وساز و خدمات شهری، می‌توانستند عرصه‌ای برای احیای مشارکت باشند. اما اگر شهروندان احساس کنند گزینه‌های واقعی برای انتخاب در اختیار ندارند، صندوق رای نیز کارکرد خود را بیش از پیش از دست می‌دهد. این وضعیت همچنین می‌تواند بر کیفیت حکمرانی شهری اثر بگذارد. شوراهایی که از رقابت متنوع و حضور نیروهای مختلف شکل نمی‌گیرند، در معرض خطر همصدایی بیش از حد و فقدان نظارت درونی قرار می‌گیرند. همین حالا نیز اظهارات اخیر مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه «کشته اعتراضات نداریم و همه محارب بودند» با انتقادات جدی مبنی بر فاصله معنی‌دار شورای شهر فعلی با واقعیات و مطالبات شهری مواجه شده است.

ورود برای تسهیل روند اعتراض؛ از شورای عالی امنیت ملی تا شورای امنیت وزارت کشور
 ردصلاحیت‌های گسترده را می‌توان نشانه‌ای از تداوم همان الگوی سیاسی دانست که در سال‌های اخیر بر انتخابات‌های مختلف سایه انداخته بود؛ الگویی که حتی پس از بحران‌های اجتماعی و امنیتی اخیر نیز دستخوش تغییر محسوسی نشده است. اگر شوراها نیز به همان منطق محدودسازی رقابت دچار شوند، یکی از آخرین روزنه‌های تنوع سیاسی در سطح رسمی بسته‌تر خواهد شد. چنین دغدغه‌ای به اندازه‌ای جدی بوده و آش این ردصلاحیت‌ها در شرایط فعلی به اندازه‌ای شور شده که صحبت از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع، در برخی تحلیل‌ها و خبرها عنوان شد. خبری که بر اساس گفته‌های یکی از نزدیکان دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی به «اعتماد»، البته صحت ندارد و شورا اراده‌ای برای ورود به مساله ندارد. منصور حقیقت‌پور در این باره به «اعتماد» گفته است: شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی مسائل مهم‌تری در ارتباط با شرایط کشور و موضوعات امنیتی دارد و درباره انتخابات شوراها ورودی نمی‌کند. او همچنین می‌گوید که از اساس نباید چنین انتظاری از نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی در این شرایط خاص کشور، در این باره داشت. او همچنین می‌گوید: شورای امنیت وزرات کشور می‌تواند در این زمینه ورود داشته باشد.  پس ماجرای خبر ورود شعام به انتخابات شوراها چیست؟هجدهم بهمن‌ماه سال جاری علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور و رییس ستاد انتخابات، در حاشیه نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری‌ها اعلام کرد داوطلبانی که در هیات‌های نظارت استان‌ها ردصلاحیت می‌شوند، می‌توانند در هیات مرکزی نظارت نیز اعتراض خود را ثبت کنند. این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که در نسخه اصلاحی قانون مصوب اسفند ۱۴۰۳، هیات نظارت استان آخرین مرجع رسیدگی شناخته شده بود. روزنامه ایران- ارگان رسمی دولت- در گزارشی نوشته است که «بررسی‌ها نشان می‌دهد مجوز این بازگشت موقت، از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است؛ نهادی که تاکید کرده در انتخابات شوراهای هفتم «مانند رویه گذشته عمل شود».

گرامی مقدم: هنوز تصمیمی برای اعتراض به نتیجه ردصلاحیتم ندارم
بر اساس اخبار منتشر شده به نظر می‌رسد در این مرحله از ردصلاحیت‌ها امکان اعتراض به هیات مرکزی نظارت‌ها وجود دارد. اسماعیل گرامی‌مقدم، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که به عنوان کاندیدا برای انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده و ردصلاحیت شده است در این باره به «اعتماد» می‌گوید: ردصلاحیت‌ها در این حجم و شکل نشان داد در بر همان پاشنه می‌چرخد و هیچ گام  اصلاحی در رفتار دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به تغییر شرایط کشور برداشته نشده است و قصدی نیز برای برداشتن گامی در این زمینه ندارد. او با اشاره به جنگ 12 روزه تاکید کرد: همه فعالین سیاسی و احزاب بعد از این حمله به صحنه آمدند و از کشور و هم از مواضع نظام در این موضوع دفاع کردند، این همبستگی باعث شد تا دشمنان به اهدافشان در حوزه‌های مختلف از جمله براندازی نرسیدند. گرامی‌مقدم با بیان اینکه انتظار می‌رفت تغییری اساسی در رابطه بین فعالان سیاسی، نحله‌های فکری متفاوت و رابطه ملت و دولت صورت بگیرد، اما این ردصلاحیت‌ها این امید را از بین برد، گفت: امثال ما اصلاح‌طلبان با هدف پیگیری مطالبات مردم در حوزه شهری ثبت‌نام کرده بودیم، اما این ردصلاحیت نشان داد کسانی به دنبال اثر گذاری در انتخابات بوده و با ردصلاحیت چهره‌هایی که احتمال رای آوری دارند، می‌خواهند فضا را برای رای‌آوری خود فراهم کنند و در شورا اهداف خود را پیش ببرند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب این رد صلاحیت‌ها را پشت کردن به خواست مردم توصیف  و تصریح کرد که این اقدام باعث ناامیدی بیشتر مردم می‌شود، چرا که در شرایطی که تهدید نظامی بالای سر کشور است و با غمی که از رخدادهای دی ماه کل کشور را فراگرفته، مشارکت مردم به خودی خود کاهش یافته بود و این ردصلاحیت‌ها به همان میزان ناامیدی نیز دامن زد. گرامی‌مقدم همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از نیروهایی که در نهادهای نظارتی در هر انتخاباتی ساکن هستند، می‌خواهند فضای یک‌قطبی در کشور ادامه پیدا کند، به نظر می‌رسد این مساله جز ناامیدی نتیجه‌ای نیز ندارد. او با اشاره به ردصلاحیت خود نیز تاکید کرد: من هنوز مراجعه‌ای برای فهمیدن علت ردصلاحیتم نداشتم اما روشن است که دلیل ردصلاحیت افرادی مثل من سیاسی است و به نظر می‌رسد این جریان نمی‌خواهد 16 سال گذشته از انتخابات 1388 را فراموش کند. گرامی‌مقدم همچنین می‌گوید هنوز تصمیمی برای اعتراض به ردصلاحیت خود ندارد.

جوادی حصار: از زیر دست این مجلس نتیجه‌ای جز همین ردصلاحیت‌ها انتظار نمی‌رفت
محمدصادق جوادی‌حصار، دیگر عضو حزب اعتماد ملی است که او نیز ردصلاحیت شده است. جوادی حصار در این باره به «اعتماد» می‌گوید: فضای فعلی ناشی از عملکرد جریان‌های سیاسی اقتدارگراست و قابل پیش‌بینی بود و هست، چرا که این جریان از هیچ سنگری به راحتی دست نمی‌کشد و از اساس تصور و تحلیلی در ارتباط با تغییر فضا ندارد و خود را ذی‌حق می‌داند، بنابراین توقف خلاف این وضع را داشتن، ساده‌انگاری است.هیچ تجربه‌ای نشان نداده که جریان تمامیت‌خواه رضایت به دادن میدان به دیگری داده باشد. گرامی مقدم در پاسخ به این سوال «اعتماد» که چرا این جریان با توجه به شرایط فعلی کشور گشایشی در امر بررسی صلاحیت‌ها نداد، نیز می‌گوید: شرایط عمومی کشور برای آنها چندان دور از انتظار نبوده است، آنها دلشان می‌خواهد همین فضا باشد، در حوزه راهبردهای کلان در اکثر اوقات در برابر نظر جمعی مردم قرار داشتند و هنوز هم دارند و خود را در مسیر تامین منافع حداکثری جامعه نمی‌بینند، چرا که معتقدند در موقعیت اقلیتی باید مواضع خود را محکم‌تر از قبل و بدون هیچ انعطافی حفظ کنند. او تاکید کرد: زمان اختیار بررسی صلاحیت‌ها در دست همین مجلس فعلی بود و مشخص بود نتیجه چه می‌شود. برابر مقررات موجود نتیجه از زیر دست همین دوستان عبور می‌کند . نظارت استصوابی از اساس محصول همین جریان است و نمایندگانشان در مجلس نیز رویه‌ای جدا و مجزا از نظارت استصوابی نداشته و ندارند. گرامی مقدم در ادامه به نقل خاطره‌ای از یکی از نمایندگان قدیمی مشهد پرداخت و گفت: یکی از نمایندگان پیشین مجلس از مشهد سال‌های پیش از این به من می‌گفت شما اگر اعلام کنید که به همه آنچه ما می‌گوییم اعتقاد دارید و آنها را اجرایی می‌کنید، ما باز هم باور نمی‌کنیم، ما اعتقاد داریم شما دروغ می‌گویید و می‌خواهید قدرت را از دست ما بگیرید. او با اشاره به این موضوع تاکید کرد: رفتار فعلی در این انتخابات نیز مطابق همین دیدگاه است، هیات‌های اجرایی که ترکیبی از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرایان معتدل و اعتدالیون و نیروهای طیف زاکانی را تایید صلاحیت کردند، اما وقتی کار به هیات نظارت رسیده آقایان در مجلس شورای اسلامی شمشیر کشیدند و مشغول پاکسازی هستند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به عملکرد هیات‌های مرکزی گفت: اینها معتقدند در شهرهای بزرگ انتخابات مجلس از بستر شوراها بر‌می‌خیزد و اگر در شهرهای بزرگ انتخابات شوراها را از دست بدهند، انتخابات مجلس را نیز از دست می‌دهند، باور این گروه این است که با علم به همه مشکلات اعم از کاهش مشارکت اقشار مختلف و اعتماد عمومی، معتقدند اگر کاندیداهای مورد نظر مردم در صورت تایید صلاحیت باز هم امکان رای آوری از طریق پایگاه‌های مردمی را دارند بنابراین مانع این کار می‌شوند. جوادی‌حصار درباره نتیجه ردصلاحیت کاندیداتوری خود نیز گفت: تصمیم شخصی من این است که اعتراض نکنم، مادامی که به قانون استناد شود من گردنم در مقابل قانون از مو باریک‌تر است، اما وقتی پای سلیقه در میان است من از اساس موافق اینکه در برابر سلیقه درخواست تجدیدنظرخواهی شود، نیستم. او همچنین خاطرنشان کرد: این نظر شخصی من است، اما من نیروی تشکیلاتی حزبی هستم و بر اساس تشخیص حزب در این زمینه عمل خواهم کرد.