ورود دستگاه قضا به مسئله قاچاق سوخت در مرز دوغارون

فارس/ دستگاه قضا مصمم به مقابله با قاچاق سوخت در مرز دوغارون و به حداقل رساندن آن است.
 
حسین شفیعی امروز سه‌شنبه هجدهم آذرماه ۱۴۰۴ در نشست بررسی چالش‌های مرز دوغارون با بیان اینکه وقوع پدیده قاچاق در مرز‌ها انکارناپذیر است و باید ریشه‌ یابی شود، اظهار کرد: در هشت ماهه امسال، تعداد ۷۰۲ پرونده مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی در گذرگاه مرزی دوغارون تشکیل شده است که در دادگاه انقلاب با حساسیت و سختگیری‌های قانونی رسیدگی می‌شوند.

وی افزود: مسئله قاچاق سوخت از مهم‌ترین موضوعات مورد تأکید شورای تأمین، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: اعمال محدودیت در سهمیه‌بندی سوخت، نظارت بر عملکرد نیروی انسانی، توقیف خودرو‌های مختلف استفاده‌کننده از کارت‌های سوخت اجاره‌ای و برخورد قضایی توسط اداره تعزیرات حکومتی از جمله رویکرد‌های دستگاه قضایی در عرصه مبارزه با قاچاق سوخت در معبر مرزی دوغارون خواهد بود.

شفیعی گفت: قوه قضائیه و دادگستری امروزه به یک مطالبه‌گر در حوزه‌های مختلف بدل شده است و با هر گونه ترک فعل در هر جایگاه و منصبی برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دوغارون یکی از راهبردی‌ترین مرز‌های کشور است، ادامه داد: تشکیل منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون، این کانون تجاری را مترقی خواهد کرد و توصیه می‌شود ساختار و زیرساخت‌های آن به طور اصولی و با بهره‌گیری از تجربیات دیگر مناطق آزاد طراحی شود.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: عدم مدیریت متمرکز از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در مرز دوغارون است و باید یک نهاد واحد آخرین تصمیم‌گیرنده و مسئول در این گذرگاه رسمی باشد که پیش‌بینی می‌شود با استقرار سازمان منطقه آزاد تجاری، این چالش برطرف شود.