پیشگویی وکیل پژمان جمشیدی به ضرر موکلش تمام می‌شود

از آن روز تاکنون، اخبار دیگری در خصوص پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر سینما و تلویزیون، منتشر شده که هر کدام حواشی متعددی را به دنبال داشته است؛ از سفر این بازیگر به ترکیه و سپس کانادا گرفته تا بازگشت او به کشور، همچنین انتشار نام و تصاویر شاکی پرونده توسط خواهر متهم که در تلاش برای تبرئه زودهنگام برادرش بوده است.

کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، طی روزهای اخیر درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود از پایان تحقیقات خبر داد و گفت: تحقیقات عملاً به اتمام رسیده است و منتظر تعیین وقت جلسه رسیدگی هستیم و اقدام خاص دیگری انجام نشده است.

وکیل پژمان جمشیدی همچنین تأکید کرد: «هر رأیی که در هر مرحله‌ای در دادگاه کیفری یک صادر شود، غیرقطعی و غیرقابل استناد است و پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قطعیت پیدا خواهد کرد.»

وکیل پژمان جمشیدی در اظهارات اخیر خود به گونه‌ای سخن گفته است که گویا به رأی صادرشده در این پرونده دسترسی دارد و اشاره او به فرجام‌خواهی، این شک و گمان را تقویت می‌کند.

حمیدرضا آقاباباییان، دکترای تخصصی حقوق عمومی و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره نوع ادبیات وکیل پژمان جمشیدی در اظهارات اخیر وی می‌گوید: بحث این است که اگر وکیل پژمان جمشیدی معتقد است که فرجام‌خواهی خواهیم کرد، مفهوم حرف او این است که رأی دادگاه علیه موکلش صادر شده است؛ چراکه کسی که رأی به نفعش باشد، اصولاً فرجام‌خواهی نمی‌کند.

آقاباباییان می‌گوید: در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که برخی از جرایم قابل فرجام‌خواهی هستند و این جرایم به پنج دسته تقسیم می‌شوند؛ جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام)، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب قطع یا نقص عضو، جرایم موجب قصاص نفس و جرایم موجب مجازات‌های حدی که از جمله مصادیق آن می‌توان به زنا و محاربه اشاره کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: مطابق نص صریح قانون و بر اساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه انجام می‌شود؛ یعنی شما به استناد ماده ۲۶ نمی‌توانید و نباید تصویر و مشخصات طرفین دعوا یا متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی و به‌ویژه در جرایم منافی عفت که ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح دارد، منتشر کنید؛ در حالی که خواهر پژمان جمشیدی تصویر شاکی را منتشر کرده است.

آقاباباییان می‌گوید: من معتقدم که گاهی بین «حق گفتن» و «به‌صلاح گفتن» تفاوت وجود دارد. در پرونده‌های مربوط به چهره‌های مشهور، سلبریتی‌ها یا پرونده‌های چهره‌محور، اظهارنظر یک وکیل صرفاً یک حرف درست یا غلط حقوقی نیست، بلکه در افکار عمومی تفسیر و القایی خاص ایجاد می‌کند.

او می‌گوید: اگر وکیل پژمان جمشیدی این سخنان را رسانه‌ای کرده، این سؤال مطرح است که آیا قصد فشار بر محاکم قضایی و قضات را داشته یا اینکه می‌خواهد برای موکلش نوعی مظلوم‌نمایی ایجاد کند تا عواطف و احساسات عمومی را به سمت خود جلب کند. اینکه وکیل پژمان جمشیدی می‌گوید رأی صادرشده قابل فرجام‌خواهی است، عجیب به نظر می‌رسد.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است، به‌ویژه در پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها فراگیر است، این مسئولیت حساسیت بیشتری دارد. در ادبیات حقوق حرفه‌ای، مفهومی به نام «اعتماد عمومی به عدالت» وجود دارد؛ وقتی ما به‌عنوان وکیل از الفاظ و جملاتی استفاده می‌کنیم که بار روانی منفی و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، در واقع لحن تدافعی می‌گیریم و امری را القا می‌کنیم که می‌تواند به تضعیف عدالت بینجامد.

این موضوع حتی می‌تواند از نظر انتظامی نیز قابل پیگیری باشد، اگر ثابت شود که وکیل پژمان جمشیدی پیش از صدور رسمی رأی از چنین ادبیاتی استفاده کرده است.

آقاباباییان می‌افزاید: من نمی‌دانم وکیل پژمان جمشیدی رأی را دیده یا از فحوای آن مطلع بوده یا نه؛ زیرا اگر وکیل از رأی اطلاع داشته باشد، این می‌تواند مصداق افشای اسرار شغلی باشد که خود یک تخلف محسوب می‌شود. تا زمانی که رأی دادگاه صادر، انشا، ابلاغ و منتشر نشده است، اگر وکیلی درباره مفاد آن، اعم از محکومیت یا برائت، اظهارنظر کند، می‌تواند با مجازات و تخلف جدی مواجه شود.

او می‌گوید: گاهی مذاکرات یا گفتارهای داخل دادگاه منتشر می‌شود که اصطلاحاً به آن شکایت یا دفاع گفته می‌شود؛ اما اگر این مطالب به‌صورت گزینشی، القایی، جهت‌دار یا تفسیردار منتشر شود، می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی، افترا و نشر اکاذیب باشد؛ چراکه انتشار شرح صورت‌جلسه دادگاه یا تصمیم مقام قضایی پیش از نگارش، انتشار و ابلاغ رسمی، جرم تلقی می‌شود و هیچ وکیلی حق انتشار آن را ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به اظهارات وکیل پژمان جمشیدی مبنی بر اینکه موکلش ممنوع‌الفعالیت نیست، می‌گوید: من اطلاع دقیقی ندارم که پژمان جمشیدی ممنوع‌الفعالیت است یا نه؛ چراکه نه به رأی دسترسی دارم و نه وکیل او هستم، اما مطابق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارتی مانند منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم را صادر کند؛ یعنی می‌تواند متهم را از فعالیت هنری، بازی در فیلم‌ها، حضور در فضای رسانه‌ای، صداوسیما و شبکه‌های داخلی منع کند. من نمی‌دانم چنین قراری صادر شده یا نه.

آقاباباییان در ادامه می‌گوید: اگر به تبلیغات سطح شهر توجه کنید، می‌بینید تبلیغات گسترده‌ای که با تصاویر پژمان جمشیدی برای کالاهای یک فروشگاه وجود داشت، اکنون به‌طور کامل از سطح شهر جمع‌آوری شده است.

 همچنین فیلم‌هایی که با بازی این بازیگر روی پرده سینما بود، حتی اگر در حال اکران بوده‌اند، به نظر می‌رسد از پرده کنار گذاشته شده‌اند. به نظر من اگر پژمان جمشیدی ممنوع‌الفعالیت نبود، این اتفاقات رخ نمی‌داد. این وضعیت یا ناشی از صدور قرار نظارتی در چارچوب ماده ۲۴۷ است یا حاصل فشار افکار عمومی و فضای رسانه‌ای و هنری برای جلوگیری از بدبینی احتمالی جامعه.

او می‌گوید: ای کاش وکلایی که پرونده افراد معروف و مشهور را بر عهده می‌گیرند، پیش از صدور تصمیم قطعی دادگاه، از بیان هر جمله و هر کلمه‌ای خودداری کنند؛ چراکه این سخنان می‌تواند مانند شمشیری دولبه باشد که گاه به نفع و گاه به ضرر متهم عمل می‌کند. کلمات و عبارات این وکلا از منظر حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی، بار حقوقی، کیفری و انتظامی سنگینی دارد و تک‌تک آن‌ها می‌تواند محل مناقشه قرار گیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: شاید من و شما و وکیل پژمان جمشیدی به‌عنوان فعالان رسانه‌ای یا حقوقی، تفاوت رأی قابل فرجام‌خواهی و غیرقابل فرجام‌خواهی را بدانیم، اما افکار عمومی چنین برداشتی ندارد. ذهنیت عمومی این است که وکیل و متهم در پرونده نفوذ کرده‌اند؛ زیرا فرجام، دیوان و فرآیندهای حقوقی را نمی‌شناسند و این خودِ وکیل است که با کلماتش چنین القایی ایجاد می‌کند. اگر بعداً خلاف این برداشت‌ها ثابت شود، می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی، افترا و نشر اکاذیب و مهم‌تر از همه نقض غرض عدالت باشد.

آقاباباییان در پایان می‌گوید: شاید بهتر باشد در پرونده‌های اتهامی حساس مانند پرونده پژمان جمشیدی، احتیاط رسانه‌ای بیشتری صورت گیرد و از توضیحات بی‌جا و به‌کار بردن عباراتی که می‌تواند مصداق تمسخر، تهمت ناروا به دادگاه یا پیشگویی باشد، به‌طور جدی خودداری شود.