دخالت قالیباف؛ انتقاد روزنامه اصلاح طلب از سخنان رئیس مجلس

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

“محمدباقر قالیباف” در اقدامی بی‌سابقه از تربیون علنی مجلس، دولت را تهدید به استیضاح کرد. اقدامی که بیش از آنکه نشانه نظارت مجلس باشد، بوی فشار سیاسی می دهد. رئیس مجلس اگر معتقد به ناکارآمدی برخی از وزراست، چرا استیضاح را در دستور کار قرار نمی‌دهد و به‌جای آن، مسیر فشار بر رئیس‌جمهور را دنبال می‌کند؟
 
عاطفه شمس| گاهی سخنانی که از تریبون رسمی مجلس مطرح می‌شوند، به‌جای روشن کردن مسائل و نظارت بر دولت، باعث سردرگمی مردم می‌شوند و مرزهای وظایف بین قوا را مبهم می‌کنند. نطق دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ناکامی احتمالی دولت در اصلاحات و تهدید به آغاز فرآیند استیضاح هم از همین دست بود. قالیباف درباره مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها هشدار داد و تهدید کرد که اگر دولت اصلاحات لازم را انجام ندهد، نمایندگان «مجبور به آغاز فرآیند استیضاح» خواهند شد. موضعی که در شرایط فعلی، نمی‌توان آن را فقط یک هشدار ساده تلقی کرد. دقیقاً از همین‌جاست که بحث از سطح گرانی و ناکارآمدی اقتصادی عبور می‌کند و وارد قلمرو «رفتار نهادی» می‌شود؛ جایی‌ که مسئله دیگر این نیست که اوضاع معیشت جامعه خوب است یا بد بلکه این است که مجلس و به‌ویژه رئیس آن، چگونه و با چه ابزاری باید با دولت مواجه شود.
هشدار دیروز قالیباف شاید در ظاهر، نشان‌دهنده حساسیت مجلس نسبت به فشارهای اقتصادی بر مردم باشد؛ اما در واقع با یک جابه‌جایی معنادار در منطق نظارتی روبه‌رو هستیم. ابزار استیضاح برخلاف آنچه در بیان رئیس مجلس القا می‌شود، نه یک «تهدید رسانه‌ای» بلکه یک سازوکار مشخص، رسمی و شفاف در اختیار مجلس است؛ سازوکاری که فلسفه وجودی آن، پاسخگویی علنی دولت و وزرا در برابر نمایندگان ملت است، نه فشار غیرمستقیم و تدریجی از تریبون مجلس.

قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، مسیر نظارت را شفاف کرده‌اند و وقتی مجلس به این جمع‌بندی می‌رسد که یک وزیر یا مجموعه‌ای از وزرا ناکارآمد هستند، سازوکار آن کاملاً مشخص است؛ طرح استیضاح، اعلام وصول، حضور وزیر در صحن، دفاع، نقد، رأی‌گیری و در نهایت یا ابقا یا برکناری. همه این مراحل هم در برابر چشم مردم انجام می‌شود و جامعه می‌تواند ببیند چه کسی چه گفت، چه کسی مسئولیت پذیرفت و نتیجه چه شد. این شفافیت، هم حق مردم و هم عامل افزایش اعتبار مجلس است. چرا وقتی مجلس چنین ابزاری را در دست دارد چرا رئیس مجلس به‌جای فعال‌سازی رسمی آن، از تریبون علنی، رئیس‌جمهور را در معرض نوعی اولتیماتوم سیاسی قرار می‌دهد؟

مجلس در تعلیق
تهدید علنی دولت به استیضاح، آن‌ هم از سوی رئیس قوه مقننه، عملاً مجلس را از جایگاه «ناظر و قانونگذار» به موقعیت «بازیگر فشار سیاسی» سوق می‌دهد. رفتاری که نه مسئولیت دولت را شفاف می‌کند و نه مسئولیت مجلس را. سوال اینکه اگر مجلس به ناکارآمدی وزیری رسیده، چرا معطل می‌ماند و مستقیماً از ابزار خودش استفاده نمی‌کند؟ و اگر هنوز به جمع‌بندی نرسیده چرا به ادبیات هشدار و اجبار متوسل می‌شود؟ با در نظر گرفتن چنین فاکتورهایی می‌توان نتیجه گرفت که مجلس در حال حاضر، گرفتار نوعی وضعیت معلق است: هشدار می‌دهد، فرصت می‌دهد، تهدید می‌کند اما تصمیم نهایی به آینده نامعلوم حواله داده می‌شود. این بلاتکلیفی، حتی از درون خود مجلس هم با انتقاد مواجه شده است. نمایندگانی که می‌گویند، طرح‌های استیضاح تقدیم هیات ‌رئیسه شده اما اعلام وصول نمی‌شود و نمایندگانی که از رئیس مجلس می‌خواهند به‌جای تکرار اولتیماتوم‌ها، استیضاح را به صحن بیاورد. وقتی چنین صداهایی در صحن علنی شنیده می‌شود، دیگر نمی‌توان همه‌ چیز را به ناکارآمدی دولت تقلیل داد؛ بلکه بخشی از مسئله به نحوه مدیریت نظارت در مجلس بازمی‌گردد. وقتی رئیس مجلس از «مجبور شدن نمایندگان به استیضاح» سخن می‌گوید، این تصور شکل می‌گیرد که مجلس نه از سر تشخیص مستقل بلکه از سر ناچاری و فشار شرایط عمل می‌کند. در حالی ‌که مجلس باید نشان دهد که بر‌اساس ارزیابی دقیق، کارشناسی و مسئولانه تصمیم می‌گیرد، نه با زبان تهدید و اولتیماتوم. از سوی دیگر، اگر فرض بر این است که هدف مجلس «کمک به دولت» برای عبور از بحران اقتصادی است، باز هم علنی‌سازی این اختلافات و فشارها جای سوال دارد. تجربه سیاسی نشان داده که بسیاری از اصلاحات کابینه، تصمیمات اقتصادی و حتی تغییر مسیرهای اجرایی در گفت‌وگوهای غیرعلنی و جلسات مشترک میان رؤسای قوا شکل می‌گیرد. رئیس مجلس، به‌واسطه جایگاهش، دسترسی مستقیم و مستمر به رئیس‌جمهور دارد. اگر واقعاً تشخیص بر این است که برخی وزرا باید تغییر کنند، چرا این موضوع ابتدا در همان جلسات مطرح و پیگیری نمی‌شود؟ چه ضرورتی دارد که این بحث به‌صورت علنی و با ادبیات تهدیدآمیز به جامعه منتقل شود؟ اگر هم هدف، اقناع افکار عمومی و نشان دادن حساسیت مجلس نسبت به گرانی‌هاست، باز هم استیضاح علنی مؤثرترین ابزار است. مردم وقتی فقط هشدار و وعده می‌شنوند، می‌پرسند نقش مجلس دقیقاً چیست. همان سوالی که برخی نمایندگان می‌گویند هر هفته از سوی مردم با آن مواجهند: «شما چه‌کاره‌اید؟» اگر هم هدف، فاصله‌گذاری سیاسی با دولت و انتقال بار ناکامی‌های اقتصادی به قوه مجریه است، این مسیر کمکی به حل بحران نمی‌کند. اقتصاد ایران محصول تصمیم‌های یک ‌ساله یا یک دولت نیست. مجلس هم در تصویب قوانین بودجه‌ای، سیاست‌های بانکی، ارزی و نظارتی نقش داشته و دارد. ساده‌سازی بحران و خلاصه‌ کردن آن در «ترمیم کابینه» راه‌حل مناسبی نیست.

پیام‌های یک هشدار
علنی کردن چنین هشدارهایی، ناخواسته چند پیام منفی را همزمان ارسال می‌کند. نخست به مردم؛ اینکه قوا به جای حل مسئله در حال فشار آوردن به‌ هم هستند. دوم به بازار؛ اینکه بی‌ثباتی مدیریتی محتمل است و ممکن است وزرا تغییر کنند؛ پیامی که در شرایط اقتصادی شکننده، خود می‌تواند عامل تشدید نوسان و نااطمینانی شود و سوم به بدنه دولت، اینکه به‌جای پاسخگویی نهادی و مشخص باید منتظر فشارهای رسانه‌ای و سیاسی باشند. اینها همه هزینه‌هایی است که لزوماً کمکی به حل مسئله معیشت و مشکلات مردم نمی‌کند.