دور جدید تقابل FATF علیه ایران

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مهفام سلیمان‌بیگی| پرونده ایران در FATF به در بسته خورد. بر‌اساس بیانیه رسمی که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» ارائه داده، پرونده ایران در FATF پس از نشست 23 بهمن در مکزیکوسیتی وارد مرحله‌ای جدید شده است. از یک سو پیشرفت‌های فنی و حقوقی موجب پذیرش بخشی از برنامه اقدام شده، ولی از سوی دیگر مسائل سیاسی و تحریمی پرونده ایران را از موضوعی صرفا بانکی و فنی به یک هزارتوی امنیتی تبدیل کرده و باعث شده است حتی چهار محدودیت‌ جدید علیه ایران تصویب شود. مرکز اطلاعات مالی ایران ضمن گلایه از نبود همکاری برخی بخش‌های داخلی، هشدار داده که در صورت ادامه تعلل در داخل وضعیت برای کشور بغرنج‌تر هم خواهد شد.

 بن‌بست در FATF
FATF آخرین هفته کاری خود را در ‌مکزیکوسیتی از ۹ تا ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ برگزار کرده است و اجلاس اصلی (پلانری) نیز در ۱۱ تا ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ برگزار شد؛ اجلاسی که پنجمین نشست پلانری تحت ریاست الیزا د آندا مادرازو (مکزیک) است. پیگیری‌های «شرق» از مرکز اطلاعات مالی برای دریافت ‌جزئیات آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF در پی این نشست مکزیکوسیتی، نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌های فنی جمهوری اسلامی در گفت‌وگوها، اقدامات تقابلی جدیدی علیه ایران به کشورهای عضو ابلاغ شده است. طبق بیانیه‌ای که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» ارائه کرده است، پس از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت وزیران ایران، امکان ارائه گزارش پیشرفت درباره سه بند از ۲۴ بند باقی‌مانده برنامه اقدام فراهم شده بوده است. از این‌رو مرکز اطلاعات مالی در نشست‌های دوره‌ای FATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی به این نهاد ارائه داد. در پی این مذاکرات فنی، دفاعیات ایران درباره پنج شرط از ۱۰ شرط اعمال‌شده بر کنوانسیون‌ها پذیرفته شد. همچنین اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با سی‌اف‌تی مورد قبول قرار گرفت و اجرای ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با پالرمو نیز تأیید شد. به گفته روابط‌عمومی مرکز اطلاعات مالی، حتی هشت بند از برنامه اقدام نیز از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفته‌شده»  ارتقا یافت.

این روند امیدواری ایجاد کرد که شاید با مذاکرات فنی و حقوقی امکان تکمیل سایر بندها و خروج از لیست سیاه وجود داشته باشد.

 چرا با وجود تلاش‌ها، فشار بیشتر شد؟
با این حال ظاهرا در همین بزنگاه با استناد به قطع‌نامه‌های مرتبط با سازوکار «مکانیسم ماشه» در سازمان ملل متحد، برخی کشورها خواستار استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران شدند. در نتیجه، با وجود حمایت ۱۱ عضو از ۳۹ عضو FATF از اقدامات ایران، اجماع کامل علیه کشور شکسته شد اما اکثریت اعضا (۲۸ عضو) متن بیانیه عمومی را تغییر دادند و در نهایت اقدامات تقابلی جدیدی علیه جمهوری اسلامی تصویب شد. براساس متن بیانیه ارائه‌شده به «شرق»، در پی این نشست FATF چهار محدودیت اصلی را به کشورهای جهان ابلاغ کرد: 1. خودداری از صدور مجوز ایجاد شعب و زیرمجموعه مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی ایرانی، 2. ممنوعیت تأسیس شعب مؤسسات مالی خارجی در ایران، 3. محدودسازی روابط تجاری و تراکنش‌های مالی و رمزارزی با ایران و 4. بررسی ویژه همه وجوه مرتبط با ایران حتی کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات درمانی و هزینه سفارتخانه‌ها از منظر تأمین مالی تروریسم یا اشاعه تسلیحات.

 هشدار درباره تداوم تعلل‌های داخلی 
مرکز اطلاعات مالی همچنین از بی‌نتیجه‌ماندن بیش از  ۲۰۰ مکاتبه رسمی طی سه سال با دستگاه‌های داخلی خبر می‌دهد. ظاهرا برخی موضوعات از مهم‌ترین گره‌های باقی‌مانده در داخل هستند که مدت‌هاست با تعلل مواجه شدند؛ ازجمله اصلاح شروط کنوانسیون‌ها، عضویت در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی، حذف برخی استثناهای قانون تأمین مالی تروریسم و اجرای سازوکار شناسایی و توقیف اموال افراد فهرست تحریمی شورای امنیت (فهرست تروریست‌های قطع‌نامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد).

این مرکز ضمن گلایه از بی‌نتیجه‌ماندن پیگیری‌هایش از مراجع داخلی تا امروز، هشدار داد تداوم تأخیر و تعلل در تصمیم‌گیری‌های خرد و گاهی سطحی مورد نیاز می‌تواند اتخاذ تصمیمات بزرگ در این حوزه مثل تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب نسخ اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را در ادامه مدیریت پرونده کشور با FATF بی‌اثر کرده و منجر به افزایش اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی و به تبع آن اعمال فشارهای بیشتر مالی و اقتصادی مازاد بر تحریم‌های تحمیلی باشد.

 از تعلیق تا لیست سیاه
تا پیش از برگزاری نشست 23 بهمن‌ماه در مکزیکوسیتی نیز ایران در لیست سیاه FATF باقی مانده بود و حتی در اجلاس قبلی که در اکتبر 2025 برگزار شد، جمهوری اسلامی در فهرست خطر تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی قرار گرفته و مجمع اعضا را به اعمال «اقدامات مقابله‌ای» علیه او تشویق کرد؛ چراکه پس از شش سال بلاتکلیفی پالرمو و سی‌اف‌تی هنوز در داخل پذیرفته نشده بودند. در ژوئن ۲۰۱۶، پس از اجرای برجام، ایران متعهد شد برنامه اقدام FATF را اجرا کند، پس FATF نیز اقدامات مقابله‌ای را به‌طور موقت برای ایران تعلیق کرد. سال 2018 لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجلس تصویب شدند، اما به علت مخالفت شورای نگهبان، این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شدند و مدت‌ها بدون تصویب نهایی باقی ماندند. در همین راستا در فوریه ۲۰۲۰، FATF اعلام کرد ایران به دلیل تکمیل‌نکردن تعهدات، دوباره مشمول اقدامات مقابله‌ای می‌شود. از آن زمان تاکنون با وجود پیشرفت‌هایی که گاهی در مذاکرات فنی ایجاد شده، موقعیت ایران از این منظر در جهان بی‌تغییر مانده است.

 تبدیل پرونده ایران از مالی به امنیتی
حالا و با شدت‌گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، به نظر می‌رسد پرونده مالی ایران برای غرب دیگر امنیتی تلقی می‌شود و نه صرفا مالی. منتقدان بین‌المللی، به‌ویژه در اروپا و آمریکا، استدلال می‌کنند که شبکه‌های مالی مرتبط با گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله و حماس در چارچوب نگرانی‌های FATF قرار می‌گیرند. درحالی‌که لایحه مربوط به تأمین مالی تروریسم در ایران هنوز برای جهان محل بحث است، ایالات متحده نیز بارها اعلام کرده یکی از شروط کاهش تنش با ایران، محدودشدن حمایت از گروه‌های مقاومت است. برای نمونه، در مواضع رسمی U.S. Department of State طی سال‌های اخیر، موضوع «حمایت ایران از گروه‌های مسلح منطقه‌ای» به‌عنوان مانع عادی‌سازی روابط ذکر شده است. این همان نقطه‌ای است که پرونده FATF از یک موضوع فنی-بانکی به یک پرونده پیچیده سیاسی-امنیتی تبدیل می‌شود.

 تلاش‌های ناکام ایران در گروه‌های منطقه‌ای
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری کرده تا بلکه بتواند با همراه‌کردن برخی کشورها، فضای این گروه مالی را به نفع خود تغییر دهد. مثلا EAG یکی از 9 ساختار منطقه‌ای وابسته به FATF است که هدفش هماهنگی و کمک به کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. این گروه ۹ کشور عضو دارد و ایران نیز با آن همراه شده است؛ البته به‌عنوان عضو ناظر، نه عضو رسمی.

جمهوری اسلامی در بیشتر نشست‌های EAG شرکت کرده، به‌ویژه نشست‌های سال ۲۰۲۴ در بیشکک و ۲۰۲۵ در مسکو و مینسک‌ که در آن هیئت ایران درباره مبارزه با پول‌شویی، گزارش‌های معاملات مشکوک (STRs) و اقدامات پلیسی و اطلاعاتی گزارشاتی ارائه کردند. حتی در چهل‌وسومین اجلاس EAG در نوامبر ۲۰۲۵ در مینسک، برنامه‌ای برای کمک‌های فنی به ایران برای تقویت سیستم مبارزه با پول‌شویی و خروج از فهرست پرریسک FATF به تصویب رسید که البته آن هم بدون عضویت رسمی ایران در EAG بود.

تلاش‌های داخلی به همین‌جا هم ختم نمی‌شد؛ جمهوری اسلامی ایران حتی با مقامات روسیه ازجمله رئیس سازمان نظارت مالی روسیه نیز وارد گفت‌وگو شد و درباره همکاری گسترده‌تر با کشورهای عضو EAG نیز مذاکراتی تحت عنوان تبادل تخصص، تجربیات و مشاوره فنی شکل داد تا آنجا که اعضای EAG موافقت کردند بسته‌ای از کمک‌های تخصصی و آموزش‌های مشترک برای ایران فراهم کنند تا نواقص  AML/CFT اقدامات مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را برطرف کند. براساس گزارش‌ها، ایران در برخی فعالیت‌های تخصصی در حوزه مبارزه با پول‌شویی، با کشورهایی مثل ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم همکاری کرده و حتی در برخی موارد مثل ازبکستان موافقت‌نامه همکاری هم امضا کرده است.

بااین‌حال، به نظر می‌رسد تمام این تلاش‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است؛ چراکه اولا ایران هنوز عضو رسمی گروه‌های منطقه‌ای نیست. با وجود اینکه ایران عضو ناظر است، عضویت کامل در هیچ‌یک از 9 گروه منطقه‌ای مقابله با پول‌شویی ندارد و این یکی از دلایل اصلی توفیق‌نداشتن در ایجاد «اجماع منطقه‌ای» برای فشار مثبت به FATF بوده است. دوم اینکه با وجود تصویب کنوانسیون پالرمو، پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هنوز نهایی نشده، درحالی‌که این جزء شروط مهم FATF برای خروج از فهرست پرریسک بوده است. سوم اینکه به جای تلاش برای گسترش تعاملات جهانی، صرفا روی تعاملات منطقه‌ای تمرکز کرده است؛ در واقع در حالی ایران مشارکت فعال در EAG داشته که اکثر تصمیمات FATF در سطح جهانی گرفته می‌شوند و گروه منطقه‌ای نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین یا فشاردهنده اصلی باشد.