تضعیف میانجی‌های اجتماعی و کیفیت حکمرانی

ایرنا/ تهران - ایرنا - چرا برخی سیاست‌های عمومی، حتی زمانی که با نیت بهبود شرایط طراحی می‌شوند، در اجرا با سوءتفاهم، مقاومت یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه می‌شوند؟ مسئله همیشه به محتوای سیاست‌ها برنمی‌گردد؛ گاهی به کیفیت ارتباط میان ساختار تصمیم‌گیری و جامعه مربوط است.

در این میان، نقش لایه‌های میانی و نهادهای واسط در تنظیم این رابطه، نقشی تعیین‌کننده است.

در هر نظام حکمرانی، میان دولت و جامعه صرفاً یک رابطه مستقیم و بی‌واسطه وجود ندارد. شبکه‌ای از تشکل‌های حرفه‌ای و مدنی، انجمن‌های تخصصی، نهادهای حرفه‌ای، شوراهای محلی و سایر نهادهای میانی، وظیفه انتقال مطالبات، تبیین سیاست‌ها و ایجاد گفت‌وگوی مستمر را بر عهده دارند.

این شبکه‌های واسط نه رقیب دولت‌اند و نه جایگزین آن؛ بلکه مکمل ساختار رسمی تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند و کارکردی تنظیم‌کننده دارند.

کارکرد اصلی این لایه‌های میانی را می‌توان در سه محور انتقال بازخوردهای اجتماعی به تصمیم‌گیران پیش از آنکه مسئله به بحران تبدیل شود؛ افزایش قابلیت فهم و پذیرش سیاست‌ها در جامعه از طریق تبیین و اقناع تخصصی و کاهش هزینه‌های اجرایی از رهگذر مشارکت سازمان‌یافته خلاصه کرد.

هرچه این نهادهای میانی فعال‌تر و منسجم‌تر باشند، فرآیند سیاست‌گذاری عقلانی‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.

در مقابل، هرگاه این نهادهای واسط تضعیف شوند یا ظرفیت آن‌ها کاهش یابد، فاصله میان تصمیم‌گیران و افکار عمومی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست‌ها ممکن است بدون دریافت بازخورد کافی طراحی شوند و در مرحله اجرا با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه شوند.

در بسیاری از کشورها، این وضعیت نه الزاماً ناشی از اراده سیاسی، بلکه حاصل پیچیده‌تر شدن ساختارهای حکمرانی و افزایش سرعت تحولات اجتماعی بوده است؛ امری که نیاز به تقویت سازوکارهای ارتباطی را دوچندان می‌کند.

نمونه‌ای عینی از کارکرد مثبت شبکه‌های واسط را می‌توان در تجربه برخی اصلاحات اقتصادی مشاهده کرد. در کشورهایی که پیش از اجرای سیاست‌های تعدیل یا اصلاحات ساختاری، گفت‌وگو با اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های حرفه‌ای و نهادهای تخصصی صورت گرفته، فرآیند اجرا با تنش کمتری همراه بوده است.

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای اروپایی با تکیه بر گفت‌وگوی سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری توانستند بازسازی اقتصادی را در فضایی مبتنی بر توافق پیش ببرند. این تجربه نشان داد که وجود کانال‌های رسمی و پایدار گفت‌وگو، هزینه اصلاحات را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد.

در سطح داخلی نیز هرجا تشکل‌های حرفه‌ای و مدنی امکان مشارکت مؤثر در فرایندهای تصمیم‌سازی داشته‌اند، اجرای سیاست‌ها با همراهی بیشتری روبه‌رو شده است. برای مثال، در برخی حوزه‌های تخصصی مانند نظام پزشکی، مهندسی یا آموزش، زمانی که انجمن‌های حرفه‌ای در تدوین آیین‌نامه‌ها یا اصلاح مقررات مشارکت داده شده‌اند، میزان انطباق و پذیرش مقررات افزایش یافته و نیاز به مداخلات بعدی کاهش پیدا کرده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مشارکت سازمان‌یافته، یک امتیاز اضافی نیست؛ بخشی از عقلانیت اجرایی است.

در سطح عملی، تقویت این شبکه‌های واسط می‌تواند از مسیرهایی تدریجی و کم‌هزینه دنبال شود: تسهیل فعالیت انجمن‌های تخصصی، تقویت سازوکارهای گفت‌وگوی صنفی، شفاف‌تر کردن فرآیندهای مشارکت محلی، و ایجاد بسترهای رسمی برای دریافت بازخورد پیش از تصویب سیاست‌های کلان. چنین اقداماتی نه تغییرات پرتنش ایجاد می‌کند و نه ساختار رسمی را تضعیف می‌سازد؛ بلکه ظرفیت‌های موجود را فعال‌تر و کارآمدتر می‌کند.

در نهایت، کیفیت حکمرانی صرفاً به کیفیت قوانین یا اراده مدیران وابسته نیست؛ به کیفیت ارتباطات نهادی نیز وابسته است. هر اندازه این لایه‌های میانی فعال‌تر، پاسخگوتر و منسجم‌تر باشند، فرآیند تصمیم‌گیری شفاف‌تر، اجرای سیاست‌ها کم‌هزینه‌تر و امکان اصلاح تدریجی بیشتر خواهد بود.

تقویت این نهادهای میانی نه یک انتخاب تزئینی، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم بر پایداری و کارآمدی حکمرانی است؛ مسیری واقع‌گرایانه که می‌تواند بدون تنش‌های غیرضروری، ظرفیت‌های ملی را در جهت بهبود مرحله‌ای و مستمر فعال کند.

* مشاور رئیس و راهبر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور