متن این نامه به شرح زیر است    بسم الله الرحمن الرحیم وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ چنین نیست که مسئولیت سپرده شده به تو شکار و طعمه ات باشد؛ بلکه طوق امانتی است که بر گردنت نهاده شده است. (امام علی علیه السلام) مردم شریف قزوین؛ آبیک و البرز؛ شرایط پیچیده کشور و نگرانی نسبت به آینده انقلاب خواب از چشم هر دلسوزی می رباید و تکلیفی بر دوش او می گذارد که اگر میتواند گره ای بگشاید و یا دست کم از بدترشدن اوضاع جلوگیری کند. مقطعی که در آن قرار داریم چند مشخصه دارد: اولویت اقتصاد همانطور که چند سال است بالاترین مقام کشور به درستی تشخیص داده است؛ مساله اول و مهترین چالش کشور اقتصاد است. این مساله شناسی در نامگذاری اقتصادی سال های اخیر کاملا مشهود است. تهید امنیت ملی استمرار مشکلات اقتصادی و اشتباهات فاحش در حکمرانی اقتصادی در سال‌های اخیر، هم به معیشت عمومی فشار آورده و هم اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر کرده است بطوری که ادامه وضعیت موجود در دولت و مجلس، امنیت داخلی ما را مخدوش و قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی را که به برکت خون شهدا و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا حاصل شده؛ تضعیف خواهد کرد. بی عملی با خروج آمریکا از برجام و اثبات بدعهدی غرب و در راس آن آمریکا بر همگان، بالاترین سرمایه اجتماعی برای مقابله با استکبار جهانی بدست آمد که ضروری بود با عزم جدی مدیران و تصمیم‌گیران کشور برای اصلاح ملازم گردد، اما متاسفانه شواهد قابل توجهی در تأیید آن مشاهده نمی‌شود. تضعیف نظام سیاسی علاوه بر این، گذر زمان با استمرار وضع موجود در مجلس و دولت، موجبات تضعیف نظام سیاسی و خدشه‌دار شدن عمیق و غیرقابل جبران مقبولیت و کارآمدی را فراهم می‌آورد. بی ثباتی با گره زدن اقتصاد به مذاکره ناتوانی دولت در به دست گرفتن مدیرت اقتصادی کشور به همراه نگاه به بیرون برای گشایش اقتصادی، سبب شده فراز و فرودهای سیاست خارجی تاثیری بی ثبات ساز و ابهام آفرین در اقتصاد کشور برجا بگذارد و فضایی ابهام آلود در اقتصاد کشور شکل گرفته و فعالان اقتصادی نتوانند درباره تولید و سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. سیاستگذاری اقتصادی در کشور برای تامین منافع عده ای اندک متاسفانه اقلیت بسیار کوچکی از جامعه بر ثروت‌های جامعه مسلط هستند و ثروت‌های هنگفتی در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار دارد و سیاست‌گذاری در کشور متناسب با تأمین منافع این اقلیت کوچک اتخاذ می‌شود. قواعدی در کشور وضع می‌کنیم که فقط توزیع رانت کرده و همیشه یک جماعت بسیار قلیلی-که حاضرند انواع فسادها از جمله خرید رای در انتخابات مجلس را انجام دهند- از این رانت‌های هنگفت برخوردار می‌شوند. در حالی که ابزارهای متعددی برای مهار طمع انسان ابداع شده است. منافع گروه های فشار صاحب نفوذ مانع اصلی اجرای این سیاست هاست و هر بار که جامعه کارشناسی کشور برای عملیاتی کردن این روش ها قدم برداشت، جماعتی که احساس خطر کردند دست به کار شدند و با تراشیدن انواع و اقسام توجیهات مانع اجرای آن شدند. باتوجه به تبیینی که از وضعیت کنونی ارائه شد، گمان میکردم توانایی هایی دارم که در این برهه از تاریخ جمهوری اسلامی به کار می آید. از جمله: آشنایی به مسائل اقتصادی کشور و راه حل های علمی آنها به سبب تجربه 14 ساله تدریس در دانشگاه ها که میتواند در ارتقا کیفیت تخصصی کمیسیون های مجلس موثر باشد؛ آشنایی با ظرایف قانونگذاری به سبب تجربه 13 ساله حضور در عرصه قانونگذاری کشور به عنوان کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس؛ تجربه همکاری موثر با تشکل های مبارزه با فساد که در ایفای نقش نظارتی نماینده مهم است؛ توانایی کار تشکیلاتی و گروهی به سبب حضور موثر در جریان های سیاسی که توانایی نماینده در مجلس را ارتقا می دهد؛ توانایی ارتباط موفق با رسانه ها و به کارگیری آن که برای ارتباط گیری نماینده با مردم ضروری است. قصدم از نامزدی برای انتخابات مجلس این بود که مجلس آینده باید پیگیر ‌‌مهمترین اولویت های کشور به شرح زیر باشد: تقویت قدرت مقاومت اقتصادی کشور شرایط جدیدی که بر اثر تحریم ها ایجاد شده میتواند زمان مناسبی برای اجرای اصلاحات ضروری در اقتصاد ایران، و تبدیل این تهدید به فرصت باشد. اصلاحاتی که انجام آن سال‌ها به تاخیر افتاده و هر باره مُخدّری به نام منابع نفتی، سبب تاخیر در اجرای آن شده است. چشمپوشی از تغییرات اساسی در رویکردهای جاری اقتصاد ایران و اکتفا به اقدامات حاشیه‌ای،‌ جوابگوی وضعیت کنونی نیست و خطرات شدید امنیتی و سیاسی برای نظام و کشور در پی خواهد داشت. تبدیل مسابقه "تلاش برای عقب نماندن" به مسابقه برای "کار و تلاش" اولویت اساسی دیگر کشور، تغییر پارادایم اقتصادی کشور است. متاسفانه در چند سال گذشته اوضاع اقتصادی کشور به گونه ای رقم خورده است که مردم و فعالان اقتصادی فقط به دنبال آن بوده اند تا در عرصه اقتصادی از دیگران عقب نمانده و عرصه کنونی اقتصاد کشور به میدان "تلاش برای عقب نماندن" تبدیل شده است. رشد بخش غیرحقیقی و افت بخش مولد اقتصاد، سبب "تجارت پول" شده و به همین دلیل مردم فقط به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند. در این رقابت ناسالم کسی برنده میدان نیست و به دلیل بروز تورم همه در این رقابت بازنده ایم. تورم، اخلاق، اعتماد،کسب و کار منصفانه و تولید ملی را از بین می برد. در حالی که می توان با روحیه حماسی این وضع را تغییر داد و میدان مسابقه تبدیل به فضای رقابت کارآمد و تولیدی شود که در این خصوص نقش دولت و مجلس محسوس و قابل ملاحظه است. اصلاح روشها و الگوهای اداره کشور: برای اداره کارامد کشور ایجاد انسجام در سیاست ها و تصمیم گیری ها ضروری است به طوری که مجموعه اقدامات سیاسی؛ فرهنگی و اقتصادی نه تنها همدیگر را خنثی نکرده بلکه هم جهت بوده و بتوانند با هم افزایی به تحقق اهداف متعالی کشور کمک کنند. به علاوه تصمیمات اقتصادی نیز باید هماهنگ و در یک راستا باشد. نمی توان شعار قطع وابستگی بودجه به نفت داد و در عمل هرساله وابستگی بودجه به نفت را تعمیق کرد. نمی توان شعار خصوصی سازی داد و در عمل خاص سازی و خصولتی سازی کرد و با قدرت به قیمتگذاری دستوری پرداخت. نمی توان دم از اقتصاد مقاومتی زد و در عمل وابستگی تولید به واردات را افزایش داد. نمی توان در پی افزایش جمعیت بود و در عین حال افزایش تقاضای نیروی کار صورت نگیرد. مبارزه با فساد هر حکومتی برای پیشبرد برنامه های خود نیاز به سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم دارد. فساد اعتماد عمومی مردم به حکومت را مخدوش می کند. البته همزمان با مبارزه با مصادیق فساد همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید به دنبال فرآیندهایی که فساد را ایجاد می‌کند بگردیم. یکی از مهم‌ترین آن فرایندها تعارض منافع در تصمیم گیری هاست. در نتیجه تصویب قانون منع تصمیم گیری صاحبان تعارض منافع ضروری است. به علاوه لازم است جامعه را در مبارزه بافساد تقویت کرد، ما چگونه می‌خواهیم دولت را پاسخگو بکنیم؟ با جامعه مطالبه گر. جامعه چگونه مطالبه گر میشود؟ با افزایش آگاهی و قدرت قانونی در مبارزه با فساد؛ در نتیجه تصویب قانون حمایت از سوت زن ها (افشاکنندگان فساد) ضروری است. افزایش کارایی مجلس مهمترین رکن نظارتی کشور مجلس شوای اسلامی که می تواند و باید با نظارت دقیق و مستمر خود به تحقق اجرای قوانین کمک کند. اما کارایی مجلس به دلایل متعدد مخدوش شده و شرایطی پیش آمده که دیگر نمی توان این مجلس را در راس امور دانست. برای بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود تدوین قانون شفافیت مجلس ضروری است. در این قانون امور زیر باید شفاف شود: هزینه انتخابات آرای نمایندگان سفر های خارجی هدایای دریافتی حقوق و مزایا نامه های نمایندگان به دستگاه های اجرایی به منظور پیگیری امور جلسات غیرمحرمانه کمیسیون ها. جمع بندی برای اینکه وضعیت کشور را از این حالت نجات دهیم باید به سمت قاعده‌گذاری صحیح به نفع مردم حرکت کنیم و اگر نه، رها کردن عامه مردم در طوفان های سهمگینی که طبع منفعت طلب صاحبان ثروت های باد آورده ایجاد کرده و خواهد کرد سبب تهی شدن جامعه از امید شده و خدای نکرده این باور تقویت خواهد شد که دیگر شرکای اصلی حکومت عامه مردم و یا مستضعفین نیستند. بار اصلی مسولیت قاعده‌گذاری صحیح به نفع مردم برعهده مجلس شورای اسلامی است. اما برای ایجاد این مجلس لازم است از تکثر نامزدهای همسو کاسته شده و با از خودگذشتگی به تحقق مجلس سالم؛ کارآمد و در خدمت مردم کمک کرد. در نتیجه؛ ادامه حضور در عرصه انتخابات را به مصلحت نیروهای انقلاب نمی دانم. از مردم فهیم حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز تقاضا دارم در انتخابات پیش رو به افرادی رای دهند که در پی ارتقاء شفافیت و فسادستیز باشند و متعهد شوند: 1. درطول دوره نمایندگی، از هیچ شخص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی، هدیه دارای ارزش مادی دریافت نکنم. 2. درطول دوره نمایندگی، عضو هیات مدیره موظف یا غیرموظف هیچ شرکت یا سازمان دولتی یا خصولتی (عمومی غیر دولتی و...) به هرنوع نباشم. 3. درطول دوره نمایندگی، فقط حقوق و مزایای نمایندگی دریافت کنم و از هیچ شخص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی، هیچ نوع حقوق، پاداش، حق مشاوره، کمیسیون، حق‌جلسه و امثال آنها دریافت نکنم. کسب وکار خصوصی یا خانوادگی¬ام قبل از نمایندگی از شمول این تعهد خارج است. ۴. درطول دوره نمایندگی، بجز ماموریتهای رسمی پارلمانی، هیچ سفرخارجی به هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی نروم. ۵. از روز شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی، حکم ماده۲۹ قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزایای دریافتی‌ام از بیت‌المال را برای عموم مردم منتشرکنم. ۶. برای عزل و نصب یا استخدام اشخاص در ادارات و شرکتهای حکومتی، پرداخت وام، جابجایی کارمند یا دانشجو و دیگر انواع تخصیص امتیازات بیت المال، هیچگونه توصیه کتبی و شفاهی نکنم. توصیه ها و پیشنهادهای ارائه شده توسط مسئولان اجرایی و محلی، دوستان و آشنایان برای تصویب یا تغییر قوانین یا اعمال نظارت را به صورت شفاف در صفحه اینترنتی خود اعلام می کنم. ۷. هرگاه موضوعی در دستور کار کمیسیونها یا صحن قرارگیرد که مستقیما به منفعت شخصی یا کسب‌وکار خودم یا خانواده‌ام مربوط باشد، موضوع تعارض منافعم را اعلام و از حضور در رای‌گیری و هرنوع تاثیرگذاری در تصمیم مجلس، خودداری کنم. 8. درطول دوره نمایندگی، خود را وقف تکالیف نقنینی و نظارتی کنم و عضویت در هیات علمی را نپذیرم و تحصیل در مقطع دکتری را شروع نکنم. 9. در اولین فرصت ممکن در مجلس یازدهم، طرح شفافیت آرای نمایندگان و انتشار زنده همه کمیسیونهای مجلس بکوشم و درصورت عدم تصویب آنها، آرای خود را داوطلبانه اعلام و حتی المقدور ریز مذاکرات و مصوبات کمیسیونهای مجلس را برای اطلاع عموم، منتشرکنم. 10. در اولین فرصت ممکن در مجلس یازدهم، طرح لغو مجوزها و امتیارات تخصیص یافته برای نمایندگان ادوار را تهیه و به آن رای می دهم و درصورت تصویب نشدن آن، خود بعد از دوره نمایندگی هیچ امتیازی به عنوان نماینده ادوار دریافت نکنم. در پایان از همه بزرگوارانی که خالصانه بنده حقیر را مشمول لطف و محبت خود دانسته و در این مدت؛ شبانه روز در جهت تبلیغ برنامه های بنده گام برداشته اند صمیمانه تشکر می کنم و هیچگاه تلاش های آنها را از یاد نخواهم برد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته میثم پیله فروش