تنقیح قوانین حوزه وزارت اقتصاد ؛دستور کار جدی معاونت حقوقی و مجلس

به گزارش الف، قوامی با بیان اینکه زمان بخشی از این قوانین ، آیین نامه ها و... به سر رسیده است و یا به تعبیر بهتر، به قانون مرده تبدیل شده اند تاکید کرد : باید این قوانین مزاحم احصاء شده و حذف شوند، تا با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، به محض آماده شدن لایحه ، از سوی وزیر اقتصاد به هیئت دولت ارسال گردد و پس از تصویب آن به مجلس ارجاع شود تا این مجموعه قوانین از گردش خارج شوند و یک قانون جامع در حوزه های مرتبط با وزارت اقتصاد برای تصمیم گیری ها مرجعیت داشته باشد.