تریبون اقتصاد_از نخستین روز خردادماه ۱۴۰۴، بخش دیگری از پازل هوشمندسازی تعاملات حقوقی و اقتصادی دولت با اشخاص حقیقی تکمیل شد؛ آنهم با الزام استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در زمان صدور بیمهنامه. اقدامی که اگرچه در نگاه اول، تدبیری در جهت افزایش شفافیت تلقی میشود، اما در لایههای عمیقتر آن، پیامهای روشنی درباره جهتگیری آینده نظام اداری و حقوقی کشور در تعامل با اشخاص حقیقی دارد. به گزارش عصرایران، بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی و به استناد مصوبه کارگروه تعاملپذیری دستگاههای اجرایی، …