به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، با اشاره به نزدیک شدن موعد تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارمندان، یادآور شد که قانون اساسی بهصراحت بر عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار تأکید دارد. در همین راستا، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار تصریح میکنند که حقوق کارمندان و کارگران باید هر سال حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. این الزام قانونی نه صرفاً یک توصیه اخلاقی، بلکه گامی ضروری برای حفظ قدرت خرید و کرامت نیروی کار است. همایونی …