با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، بحث تعیین حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ دوباره به صدر گفتوگوهای اقتصادی برگشته است؛ چون هر عددی که در شورای عالی کار تصویب شود، مستقیم روی قدرت خرید خانوادهها، هزینه تولید بنگاهها و حتی قیمت کالاهای روزمره اثر میگذارد. از یک طرف، فشار تورمی همچنان بالاست و از طرف دیگر، کارفرمایان نگران افزایش هزینههای جاری هستند. نتیجه این کشمکش معمولاً در یک نقطه مشخص میشود: «میزان افزایش حداقل دستمزد و مزایا». طبق اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است جلسات …