به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، پژوهش ارائه شده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با مرور سیاست تخصیص ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷، تصویری روشن از ناکارآمدی این سیاست ترسیم میکند. ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و با اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی بر خانوارها آغاز شد، اما به تدریج دامنه کالاهای مشمول آن محدود و نرخ آن تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. مطالعات مراکز پژوهشی وابسته به نهادهای رسمی، از جمله سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس، نشان …